نادي خبراء وزارة العدل يثمن قرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الدولة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن نادي خبراء وزارة العدل برئاسة محمد ضاهر محمد حسين، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة القرارات التى يراها ضرورية للحفاظ على مصر أرضًا وشعبًا ووطنًا.
نادي خبراء وزارة العدل يثمن قرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الدولةوقال رئيس نادي خبراء وزارة العدل في بيان له باسمي واسم خبراء وزارة العدل بجمهورية مصر العربية نري ان ما يحدث في المنطقة العربية وخاصة الشرق الأوسط يستدعي وقوف الشعب المصري صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا.
وأضاف رئيس نادي الخبراء أن مصر مستهدفة من جميع الإتجاهات نظرًا لدورها المحوري وقيادتها الحكيمة وعدم خضوعها للضغوطات مشيرا الي إن تصريح الرئيس السيسي المُتمثل في قوله بأن تماسك المصريين هو العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية، والشعب المصري هو حصن مصر يُبرهن على ثقة القيادة السياسية في وعي المصريين وتكاتفهم باعتبارة الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات.
وأكد علي أن الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة وهو يُراهن على وعي المصريين ودائمًا ما يكسب الرهان؛ لأن الشعب المصري لم ولن يخذله لأنه يعلم علم اليقين أن ما يفعله الرئيس السيسي في الدولة بجميع قطاعاتها وأجهزتها بمثابة إنجاز يستحق التكاتف
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نادي خبراء وزارة العدل وزارة العدل الرئيس عبدالفتاح السيسي خبراء وزارة العدل العدل الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بمعايير عالمية.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء
وجه الرئيس السيسي بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
جاء توجيه الرئيس السيسي خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
جهود الدولة في تعزيز الشمول الماليوأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد السيد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.