إيران تكافح عواقب البنزين الرخيص جدا

في الوقت الذي تكافح فيه العديد من الدول للسيطرة على أسعار الوقود المرتفعة، فإن الحكومة الإيرانية تعاني مشكلة مختلفة تماماً، تتمثل في أن البنزين أصبح رخيصا للغاية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" اللندنية.

وأوضحت الصحيفة أن الإعانات الحكومية الكبيرة التي تقدمها السلطات الإيرانية، جعلت أسعار البنزين تبدأ  من 0.

03 دولار للتر الواحد، وهو ثمن زهيد للغاية مقارنة بما يدفعه أصحاب السيارات في الولايات المتحدة وبريطانيا على سبيل المثال، والتي تصل إلى 1.10 دولار و1.88 دولار تواليا.

ووفقا لخبراء، فقد أجبرت الفجوة الآخذة في الاتساع بين الإقبال على البنزين الرخيص والقدرة المحدوة على تكريره محليا، الحكومة في طهران على استيراد ذلك الوقود لأول مرة منذنحو 10 أعوام.

ويتزامن ذلك مع أوقات صعبة تمر بها حكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والتي لا تزال تعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب العقوبات الأميركية.

وقال مسؤولون إيرانيون، إن الطلب على البنزين ارتفع بمقدار الخُمس منذ مارس الماضي، بيد أن القيود المفروضة على طاقة التكرير منعت إيران من تحويل المزيد من نفطها الخام إلى منتجات استهلاكية.

ويرى خبراء أن إيران تتكبد خسارة كبيرة من خلال استيراد الوقود بأسعار السوق ثم بيعه للمستهلكين بسعر أقل بكثير، وبالتالي أصبحت هناك ضغطوطا متزايد لإنهاء عهد البنزين الرخيص للغاية الذي اعتاد الجمهور عليه.

وقال عضو البرلمان الإيراني، محمد رضا مير تاج الدين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن "دعم  الوقود أضحى يزيد الآن بثلاثة أضعاف عن ميزانية التنمية الإجمالية للبلاد"، مردفا: "لا أحد يجرؤ على الحديث" بشأن رفع أسعار البنزين.

ويبدو أن الحكومة متخوفة من عودة الاحتجاجات إلى الشارع إذا أقدمت على تلك الخطوة، حتى لا تتكرر أحداث عام 2019 عندما جرى رفع الأسعار، وقُتل وقتها نحو 300 شخص خلال الحملة القمعية على تلك المظاهرت، بحسب منظمة العفو الدولية.

وقال تاجر بتروكيماويات إيراني يدعى حامد حسيني: "الوضع الحالي لانخفاض أسعار البنزين ليس مستدامًا، لكن الحكومة لا تملك الشجاعة السياسية لرفع الأسعار ".

وتابع: "يستمر الاستهلاك في الارتفاع وتعمد الحكومة إلى استيراد البنزين بحسب أسعاره العالمية لبيعه بأثمان مدعومة للغاية في السوق المحلي، وعليه سيكون من المستحيل إدارة الطلب في غضون عامين إذا ظلت الأمور على حالها".

ويدفع المواطن الإيراني 0.03 دولار مقابل حصة شهرية تبلغ 60 ليترًا، ويتضاعف تقريبًا هذا الرقم لأي مبلغ يتجاوز هذا الحد، بيد أن رهطا كبيرا من سائقي السيارات واجهوا قيودًا في الأسابيع الأخيرة، بعد أن طُلب منهم عدم الحصول على ما يزيد عن 40 لترا.

وقال نائب رئيس الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، علي ذيار، في تصريحات صحفية، إن "الاستهلاك ارتفع بنسبة 20 بالمئة منذ مارس، إلى 124 مليون لتر في اليوم، فيما توقفت طاقة التكرير المحلية عند 107 ملايين لتر".

وشدد على أن إيران "بدأت في استخدام احتياطياتها الاستراتيجية"، في حين أن المسؤولين لم يؤكدوا التكهنات بأن الوقود المكرر يتم استيراده أيضًا لأول مرة منذ حوالي عقد من الزمان.

وقال أحد المحللين: "هذه المسألة تضع الحكومة تحت ضغط لدفع ثمن الواردات، وتسريع مشاريع التنمية، لزيادة طاقة التكرير".

من جانبه، قال سائق سيارة أجرة يدعى علي، ويبلغ من العمر 32 عاما: "لدينا احتياطيات هائلة من النفط، وذلك على نقيض دول أخرى، فلماذا نقبل بارتفاع بالأسعار؟".

وتابع متسائلا: "هل أجورنا تتلائم مع المعايير الدولية؟.. فأنا أكسب 200 دولار في الشهر.. هل يوجد من يتقاضى مثل هذا الأجر المنخفض؟".

المصدر: الحرة