لماذا تريد دولة يبلغ تعداد سكانها 1.45 مليار نسمة المزيد من الأطفال؟

في العام الماضي، تجاوزت الهند الصين لتصبح الدولة الأكثر سكاناً في العالم، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، ومع وجود ما يقرب من 1.45 مليار نسمة الآن، قد يظن المرء أن البلاد ستلتزم الصمت بشأن إنجاب المزيد من الأطفال، ولكن العكس يحدث.

لقد دعا زعماء ولايتين جنوبيتين - أندرا براديش وتاميل نادو - مؤخراً إلى زيادة عدد الأطفال، وتفكر ولاية أندرا براديش في تقديم حوافز، مستشهدة بمعدلات الخصوبة المنخفضة والشيخوخة السكانية، كما ألغت الولاية "سياسة الطفلين" الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية، وتقول التقارير إن ولاية تيلانجانا المجاورة قد تفعل الشيء نفسه قريباً، وفق "بي بي سي".

كما تصدر ولاية تاميل نادو المجاورة ضجيجاً حول المسألة، ولكن أكثر مبالغة، حيث انخفض معدل الخصوبة في الهند بشكل كبير، من 5.7 ولادة لكل امرأة في عام 1950 إلى المعدل الحالي وهو طفلان، وانخفضت معدلات الخصوبة إلى ما دون مستوى طفلين لكل امرأة في 17 من الولايات والمناطق الـ29، وهو ما يعرف بمستوى الإحلال، أي المستوى الذي تكون فيه المواليد الجدد كافية للحفاظ على استقرار السكان. 

وتتصدر الولايات الخمس الجنوبية في الهند التحول الديموغرافي في الهند، حيث حققت خصوبة مستوى الإحلال قبل غيرها بكثير.

ووصلت ولاية كيرالا إلى هذا الإنجاز في عام 1988، وتاميل نادو في عام 1993، وبقية الولايات بحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وانخفض معدل الخصوبة في الهند بشكل كبير في العقود الأخيرة اليوم، يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي في الولايات الخمس الجنوبية أقل من 1.6، مع كارناتاكا عند 1.6 وتاميل نادو عند 1.4، و بعبارة أخرى، تتطابق معدلات الخصوبة في هذه الولايات أو أقل من العديد من الدول الأوروبية، لكن هذه الولايات تخشى أن تؤثر التركيبة السكانية المتغيرة في الهند مع تباين حصص السكان بين الولايات بشكل كبير على التمثيل الانتخابي وتخصيص المقاعد البرلمانية والإيرادات الفيدرالية حسب الولاية.
ويقول سرينيفاس جولي، أستاذ الديموغرافيا في المعهد الدولي لعلوم السكان، لبي بي سي: "إنهم يخشون أن يتم معاقبتهم على سياساتهم الفعّالة في التحكم في السكان، على الرغم من كونهم أفضل أداءً اقتصادياً ويساهمون بشكل كبير في الإيرادات الفيدرالية". 

ذلك وتواجه الولايات الجنوبية أيضاً مصدر قلق كبير آخر مع استعداد الهند لأول ترسيم للمقاعد الانتخابية في عام 2026 - وهو الأول منذ عام 1976.

وستعمل هذه الممارسة على إعادة رسم الحدود الانتخابية لتعكس التحولات السكانية، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تقليص المقاعد البرلمانية للولايات الجنوبية المزدهرة اقتصادياً نظراً لأن الإيرادات الفيدرالية يتم تخصيصها على أساس سكان الولاية، ويخشى الكثيرون أن يؤدي هذا إلى تعميق صراعاتهم المالية والحد من حرية صنع السياسات.

ويتوقع خبراء الديموغرافيا كيه إس جيمس وشوبرا كريتي، أن الولايات الشمالية المكتظة بالسكان مثل أوتار براديش وبيهار ستكسب المزيد من المقاعد من ترسيم الحدود، في حين قد تواجه الولايات الجنوبية مثل تاميل نادو وكيرالا وأندرا براديش خسائر، مما يؤدي إلى مزيد من التحول في التمثيل السياسي.

ولقد أشار العديد من الناس، بما في ذلك رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى أن التغييرات في الحصص المالية وتخصيص المقاعد البرلمانية لن يتم التعجيل بها.

المصدر: موقع 24