بالأرقام.. خبير يفصّل أهمية استثمار الغاز المصاحب خلال المرحلة المقبلة- عاجل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عن أهمية استثمار الغاز العراقي خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد وجود سعي حكومي لحسم هذا الملف قريباً.
وقال شيرواني، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تقدر بـ(130) ترليون مكعب، وهذا الاحتياط يجعل العراق في المرتبة (13) تقريباً على مستوى العالم، لكن المستثمر من هذا الغاز، حسب بيانات وزارة النفط، ارتفع الى (65%)، ومن المؤمل ان تصل في نهاية العام الجاري الى (70%)".
وأضاف، أن "الغاز المصاحب الذي يحرق بشكل يومي، يفترض أن يتم التوقف عن هذه العملية ما بعد أربع سنوات، ويتم استثماره في الكامل وفق ما خططت له الحكومة العراقية وبعد خمس سنوات العراق سينتقل الى مرحلة التصدير للغاز الطبيعي".
وتابع، أن "هناك تقصيرا واضحا في ملف استثمار الغاز خلال الـ20 عاما الماضية، والأسباب مجهولة عن عدم تعجيل وزارة النفط العراقية بهذا الملف طيلة السنوات الماضية، واستثمار الغاز أصبح واضحا وفاعلا خلال جولات التراخيص الجديدة وهي الجولة الخامسة والجولة السادسة، التي وقعت عقودها خلال شهر آب الماضي.
وأردف، أن "طيلة السنوات الماضية كان هناك هدر مستمر للغاز، والمفترض كان العراق مكتفيا من الغاز لكن هو الان يستورد الغاز من ايران بواقع (50) مليون متر مكعب يومياً، ويستورد، إضافة الى ذلك، كميات من الكهرباء".
وأكد الخبير في الشأن النفطي أن "التقصير واضح بملف الغاز، وهذا التقصير تقف خلفه اجندات سياسية، لعرقلة ملف استثمار الغاز الطبيعي، عكس الحكومة العراقية الحالية التي لديها جدية واضحة في استثمار الغاز الطبيعي في أسرع وقت ممكن والتوقف عن حرقه والحفاظ على هذه الثروة الكبيرة".
وكشف أن "المهم في الغاز هو يمثل الوقود الأمثل لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق كونه أكثر كفاءة وأقل تكلفة وتلوثا للبيئة من الوقود الحالي وإذا ما تم استثماره بشكل كامل سيسهم بحل أزمة الكهرباء".
وختم شيرواني قوله إنه "اذا ما تم استثمار الغاز، فهذا الامر سيوفر الى خزينة الدولة العراقية ما يقارب (5) مليارات دولار سنوياً، تصرف على استيراد الغاز والكهرباء، كما ان الاكتفاء الذاتي وتصديره خاصة الى الدولة الاوربية سوف يرفد موازنة العراق بأموال طائلة ويقلل من العجز الكبير في الموازنة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استثمار الغاز
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إعلان نتائج طرح المرحلة التاسعة للمتقدمين على الأراضي الصناعية
أصدرت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بياناً إعلاميا عن إشارات فيه إلى الإعلان اليوم عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة التاسعة للأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وعبر الخريطة الصناعية بمساحات تتراوح فيما بين ٢٠٠ متر وحتى٥٠٠ ألف متر مربع ولمجموعة من الأنشطة المتنوعة التى شملت (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).
وأشار البيان أن هذا الإعلان جاء عقب إنتهاء الهيئة من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم، حيث تم الإعلان عن تخصيص ٤٣١ قطعة أرض صناعية لمشروعات جديدة ولتوسعات مشروعات قائمة، وبمساحة إجمالية تجاوزت ٨٨٥ الف م٢، وذلك من إجمالي عدد ١٤٨٥ طلب تم تقديمهم على الفرص المطروحة الكترونياً عبر المنصة.
ويعد هذا الطرح الالكترونى هو الثالث عبر منصة مصر الصناعية خلال ٦ اشهر، والذي تحرص الوزارة من خلاله على تحقيق الشفافية التامة و العدالة والانجاز الفورى للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة آليات المفاضلة و التخصيص، تقديرا لأهمية وقت المستثمر، حيث تم فحص الطلبات الواردة وفقاً للمعايير المعلنة، والتى تنحاز للمستثمرين الجادين ووفقاً للاولويات المحددة فى ضوء إستراتيجية وزارة الصناعة، وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقية وسريعة على الأراضي الصناعية المطروحة ووصولها لمستحقيها.
كما يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دورياً عبر المنصة كل ثلاثة أشهر، لدعم تفعيل مفاهيم الشفافية، ودعم مستويات الثقة لدى كلاً من المستثمرين المحليين والاجانب، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين للحصول على أراضى صناعية مرفقة لمشروعاتهم، وتلبيةً للطلب المتزايد عليها، وبما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
ووفق ما أعلنته الهيئة عبر بيانها فقد تقدم على هذا الطرح عبر المنصة إجمالي ١٤٨٥ طلب تم دراستهم وتقييمهم وفقاً لاجراءات الفحص والمفاضلة ليتم قبول ٤٣١ طلب مستوفين للإشتراطات والمعايير المحددة سلفاً.
ويرجع ارتفاع عدد الطلبات على الطروحات التى تعلن عنها الوزارة إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم إقرارها ومنها، إتاحة طرح الأراضي بنظامى التملك وحق الانتفاع وبأسعار التكلفة الفعلية للترفيق كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي للأراضى يكون بواقع ٥% من سعر متر التمليك، كما قد تم تبسيط الدراسات المطلوبة، وكذلك تخفيض والغاء عدد من الرسوم المعيارية المقررة سابقاً تشجيعا لرواد الاعمال والمستثمرين ولتخفيض تكلفة الدخول للقطاع الصناعى وفقاً لتوجهات الدولة المصرية الداعمة للصناعة.
ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg. كما تقرر قيام هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الطرح والقطع المخصصة لهم.
وقد أوضحت وزارة الصناعة بأنه تقرر على غرار الطرح السابق منح المستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق خلال هذا الطرح "وفقاً لنتائج المفاضلة"، أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم، والمقرر له الأول من يونيو 2025، وذلك حال قبول الدراسات الفنية والمالية لمشروعاتهم وعدم قيامهم بإسترداد قيمة جدية الحجز للطرح الحالي.
وتسهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، كونها تتيح إنهاء الإجراءات والخدمات الصناعية المطلوبة والحصول على المعلومات الكترونياً دون الحاجة الى التوجه الى الجهات الإدارية.
ومن الجدير بالذكر تزامن تاريخ هذا الطرح الذي تم اعلانه في الأول من مارس الجاري مع إعلان وزارة الصناعة عن إضافة عدد ثلاث خدمات رقمية جديدة بالمرحلة الثانية للمنصة لتقديمها من خلالها، وهي خدمات إصدار رخصة البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، وذلك بجانب خدمات المرحلة الاولى والتى اشتملت على خدمات تخصيص الاراضي، واصدار رخصة التشغيل بنظام الإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، وذلك تماشياً مع توجهات وزارة الصناعة نحو المزيد من التيسير على المستثمرين لتلقى خدماتهم.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة