تبرعوا لها بالنفط واكسبوا ودّها.. لسوريا ميناء تجاري وملفات قديمة.. نصيحة للحكومة العراقية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، الطريقة التي من الممكن أن يتعامل بها العراق مع الوضع السوري الجديد.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعامل العراق مع الوضع السوري، يجب أن يعتمد على العامل الجيوسياسي"، مبيناً، أن "الجغرافية هي قدر ما بين دول، وهذا القدر لن يتغير بتغيير حكومات معينة، وبالتالي فأن العراق مضطر للتعامل مع سوريا باعتبارها دولة جارة".
وأضاف، أنه "لا يمكن التفرج والوقوف وعدم التعامل مع دولة أخرى جارة، حتى لو كانت هناك مشاكل فكرية وسياسية وأمنية".
وأشار إلى أن "العامل الآخر القوي، هو المتغيرات، فالعراق فيه متغيرات سياسية، والحكومة العراقية كانت تقف مع بشار الأسد، ولكن يجب أن يدرك العراق أن الأسد انتهى، وهنالك وضع جديد، وكلما كان هناك استقرار للحكومة السورية فتستطيع فتح ملفات سابقة، ولكي تتفادى الحكومة العراقية فتح هذه الملفات عليها أن تتقدم بفتح صفحة جديدة والانسجام مع الوضع الجديدة، كي لا تستخدم الملفات السابقة مع العراق ويتم إدانته دوليا".
وبيّن أنه "يجب أن نغطي على هذه الجوانب السلبية في وقوف الحكومات العراقية السابقة مع نظام بشار الأسد المتهم بارتكاب انتهاكات دولية".
ولفت إلى أنه "من حيث العامل الاقتصادي فإن العراق بحاجة للتبادل التجاري مع سوريا، وخاصة أن سوريا لديها ميناء كبير مطل على البحر، ويجب استغلال الدور الصناعي لسوريا، وممكن فتح فرع آخر للمشاريع الاقتصادية بين العراق وسوريا عبر استغلال ميناء بانياس".
وأوضح أن "المبادرة العراقية يجب أن تكون عبر ضخ الوقود والتبرعات إلى سوريا، وإذا رأت الحكومة الجديدة اهتماما من العراق، بالتأكيد فأنها ستنسجم معه، وتفتح صفحة جديدة".
وتعيش الجمهورية العربية السورية حالة انتقال مفصلية بتاريخها في أعقاب انهيار الحكومة السورية وسقوط الرئيس بشار الأسد. مرحلة تدير دفتها إدارة العمليات العسكرية لـ"هيئة تحرير الشام" التي انتقلت من العمل في إدارة مدينة إدلب إلى تسيير أعمال الحكومة السورية بعد استلام الوزارات من حكومة النظام السابق.
وأعاد العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه لمدة 10 أيام وسمح لشاحنات من سوريا بدخول أراضيه عبر المنفذ الذي أغلق منذ انهيار نظام بشار الأسد.
وخلال تلك الفترة، عمدت قوات أمن الحدود الى تعزيز قطعاتها على الشريط الحدودي مع سوريا مدعومة بأفراد آليات من الجيش والحشد الشعبي.
وعبر العديد من الشاحنات السورية، يحمل معظمها منتجات زراعية، المنفذ الواقع في محافظة الأنبار غرب البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بشار الأسد مع سوریا یجب أن
إقرأ أيضاً:
المنتجات الأجنبية تغزو الأسواق السورية
أغرقت البضائع المستوردة الأسواق السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد، وذلك بفضل زوال القيود المفروضة على الدولار، والرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على البضائع، وهو ما أدى إلى حدوث طفرة في السلع التي اختفت من الأسواق السورية طوال فترة الحرب.
وذكرت محطة "تلفزيون سوريا"، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء ، أنه خلال الأسابيع التي تلت إسقاط الأسد، وصلت كميات كبيرة من البضائع الغربية وبضائع دول الجوار إلى الأسواق السورية، وأصبحت المحال التجارية بالعاصمة السورية دمشق ترص المياه التركية المعلبة، ومكعبات مرق الدجاج المصنوعة في السعودية، ومسحوق الحليب اللبناني، وعلامات تجارية أجنبية معروفة لأنواع من الشوكولا، وعلى رأسها تويكس وسنيكرز.
وفي أحد المتاجر الكبرى بوسط العاصمة، ثمة جدار كامل مخصص لمنتجات "برينغلز".
ونقل التلفزيون عن أحد العاملين في هذا المتجر قوله: "كما ترون، فإن كل شيء مستورد جديد"، مضيفاً أن "أكثر ما سر الناس هو عودة الجبنة المكعبات والمشروبات مثل بيبسي، وقال: "كان كل شيء نبيعه مصنع في سوريا".
فيديو يُظهر انتشار البضائع التركية بشكل كبير في المحال التجارية والشوارع السورية، وذلك عقب سقوط نظام الأسد المجرم الذي كان يفرض رقابة صارمة على بيعها في سوريا.#يني_شفق #سوريا pic.twitter.com/W8XrQGdxus
— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) December 30, 2024وأصدر الأسد في عام 2013، قراراً يقضي بتجريم التعامل بالعملات الأجنبية وذلك سعياً منه لدعم الليرة السورية خلال فترة الحرب الدموية التي امتدت 13 عاماً.
وفي الوقت نفسه، رفع النظام الرسوم الجمركية لرفد الإيرادات، إذ على سبيل المثال فرض على أجهزة الآيفون ضريبة تعادل 900 دولار تقريباً منذ العام المنصرم، وهذا ما أجبر السوريين على الاعتماد على المنتجات المصنعة محلياً، مع تفشي التهريب من لبنان لسلع لا يمكن تأمينها داخل سوريا، مثل صلصة الصويا، كما فاقمت العقوبات الدولية حالة العزلة المفروضة على سوريا، على الرغم من إعفاء الأغذية والأدوية من تلك العقوبات.
كان من عادة التجار والباعة إخفاء البضائع الأجنبية خلف طاولات البيع ليقوموا ببيعها سراً لمن يعرفونهم من الزبائن، كما زاد الخوف من المداهمات والاعتقال والابتزاز على يد عناصر الأمن، ولذلك صار السوريون يتجنبون ذكر كلمة "دولار" ويستخدمون محلها كلمة "البقدونس" للتعبير عنها.
ومنذ وصول الحكومة التي تترأسها "هيئة تحرير الشام" إلى الحكم، سمحت بالتعامل بالدولار، لكنها أعلنت يوم السبت الماضي حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الموحدة والتي تهدف إلى خفض الرسوم، على حد زعمها، بنسبة تتراوح بين 50 و60%
وأضافت أن خفض الرسوم على المواد الخام المستوردة سيسهم في حماية الجهات المصنعة المحلية.
"متل أيام الأعياد والوقفات"
كاميرا #تلفزيون_سوريا ترصد الازدحام في أسواق مدينة #حلب بعد انخفاض أسعار السلع#نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/CJ457siwTe
وعلق على ذلك وزير التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن، في تصريح لوكالة سانا في وقت سابق هذا الشهر، قائلاً: "تتمثل مسؤوليتنا الأساسية خلال هذه المرحلة بضخ الدماء في عروق الاقتصاد والحفاظ على المؤسسات وخدمة المواطنين"، بحسب التقرير المترجم عن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وبدأت البضاعة المستوردة التي بقيت طوال سنين تصل من تركيا إلى محافظة إدلب التي سيطرت عليها هيئة تحرير الشام، بلوغ بقية أنحاء سوريا، ناهيك عن البضائع الآتية من لبنان، بما أن معظم السيارات القادمة من هناك تعبر الحدود من دون أن يجري تفتيشها في الغالب الأعم.
وماتزال العلامات التجارية المحلية أرخص بكثير من الأجنبية، وذلك لأن قارورة الكاتشب السوري نوع "دوليز" مثلاً تباع بمبلغ 14 ألف ليرة سورية (ما يعادل دولاراً واحداً) في أحد المتاجر الكبرى، في حين تباع قارورة الكاتشب من نوع هاينز بمبلغ يعادل 78 ألف ليرة.
وصار بوسع الناس من جديد شراء سلع ومنتجات أخرى، فالموز القادم من لبنان، والذي تحول من منتج يستهلك بصورة يومية إلى رفاهية خلال الحرب السورية، يأتي بكثرة من الساحل السوري الخصيب، وهذا ما خفض سعر الكيلو الواحد بنسبة تعادل الثلث ، برأي الباعة.