محافظ المنيا يهنئ الفائزين بحج الجمعيات ويسألهم الدعاء لمصر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قدم اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا التهنئة للفائزين من أهالى المحافظة بالحج لعام 1446-2025 من خلال القرعة الإلكترونية التى أجريت اليوم الاثنين لاختيار حجاج الجمعيات الاهلية، وأسفرت عن فوز 407 حجاج من محافظة المنيا.
مشيداً بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية دون تدخل بشرى فى اى خطوة من الخطوات الخاصة بالتقديم وعملية القرعة، متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام أن يوفقهم الله فى السنوات المقبلة.
وطالب المحافظ الفائزين بالحج هذا العام بالدعاء لمصر خلال أدائهم مناسك الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة سالمة إلى أرض وطنهم الغالى مصر.
وناشد المحافظ الفائزين في القرعة ، ان يحسنوا الاستعداد من الآن إلى الحج هذا العام ، وان يلتزموا بكافة التعليمات الصحية والادارية دون اى تجاوزات، وأن يكونوا واجهة مشرفة لاسم مصر واسم المحافظة.
ومن جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا ان الفائزين هذا العام فى قرعة الجمعيات الأهلية بلغ عددهم 182 فى المستوى الثانى و 225 حاجاً فى المستوى الثالث بإجمالى 407 ، إلى جانب 49 حاجاً في قائمة الاحتياطى بالمستوى الثاني و69 احتياطيا فى المستوى الثالث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا تهنئة محافظ المنيا حجاج المزيد هذا العام
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.
وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.