برلماني: الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة حقيقية بين القوى السياسية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب إن الحياة السياسية بمصر تعيش لحظة تاريخية، حيث أصبح لدينا مساحات مشتركة حقيقية بين القوى السياسية، والتوصيات هي لمعبر حقيقي لهذه المساحات المشتركة، سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مؤكدا على أنه مع بداية الحوار الوطني لم يكن يتوقع كل هذه المساحات المشتركة التي صدرت عنه، واليوم نتحدث عن توصيات عبارة عن مجموعة من القرارات التنفيذية ومجموعة من التشريعات.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc»، المذاع على شاشة «dmc» أن الشق السياسي شهد توافق حول النظام الإنتخابي للمحليات بين الجمع بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية بنسبة 75% لـ25%، حيث لم يحدث بالحياة السياسية المصرية أن يتم التوافق على نظام انتخابي ما بين القوى السياسية حول استحقاق انتخابي.
تشريع لمفوضية تحجب أشكال التمييزوشرح عضو مجلس النواب مسألة حقوق الإنسان وصلنا لمطلب رئيسي وهو استحقاق دستوري، عبارة عن وجود شريع لمفوضية تحجب أشكال التمييز وتكون هذه المفوضية موجودة بشكل دائم من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة أمام كافة المواطنين، مشيرا للتوافق حول قانون جديد للتعاونيات كونها حلا حقيقيا للكثير من الأزمات ومواجهة الأزمات الإقتصادية.
أي تشريع لابد أن يذهب لمجلس النواب كمشروع قانونوأشار عضو مجلس النواب إلى أن أي تشريع لابد أن يذهب لمجلس النواب كمشروع قانون، مؤكدا على أن الحوار الوطني انهى 95% من مراحل إقرار التشريعات من خلال التوافق بالحوار، ونحن الآن في الطريق للجمهورية الجديدة التي ننشهدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس النواب الحوار الوطني التشريعات عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم