برلماني: الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة حقيقية بين القوى السياسية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب إن الحياة السياسية بمصر تعيش لحظة تاريخية، حيث أصبح لدينا مساحات مشتركة حقيقية بين القوى السياسية، والتوصيات هي لمعبر حقيقي لهذه المساحات المشتركة، سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مؤكدا على أنه مع بداية الحوار الوطني لم يكن يتوقع كل هذه المساحات المشتركة التي صدرت عنه، واليوم نتحدث عن توصيات عبارة عن مجموعة من القرارات التنفيذية ومجموعة من التشريعات.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc»، المذاع على شاشة «dmc» أن الشق السياسي شهد توافق حول النظام الإنتخابي للمحليات بين الجمع بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية بنسبة 75% لـ25%، حيث لم يحدث بالحياة السياسية المصرية أن يتم التوافق على نظام انتخابي ما بين القوى السياسية حول استحقاق انتخابي.
تشريع لمفوضية تحجب أشكال التمييزوشرح عضو مجلس النواب مسألة حقوق الإنسان وصلنا لمطلب رئيسي وهو استحقاق دستوري، عبارة عن وجود شريع لمفوضية تحجب أشكال التمييز وتكون هذه المفوضية موجودة بشكل دائم من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة أمام كافة المواطنين، مشيرا للتوافق حول قانون جديد للتعاونيات كونها حلا حقيقيا للكثير من الأزمات ومواجهة الأزمات الإقتصادية.
أي تشريع لابد أن يذهب لمجلس النواب كمشروع قانونوأشار عضو مجلس النواب إلى أن أي تشريع لابد أن يذهب لمجلس النواب كمشروع قانون، مؤكدا على أن الحوار الوطني انهى 95% من مراحل إقرار التشريعات من خلال التوافق بالحوار، ونحن الآن في الطريق للجمهورية الجديدة التي ننشهدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس النواب الحوار الوطني التشريعات عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.