برلماني: الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة حقيقية بين القوى السياسية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب إن الحياة السياسية بمصر تعيش لحظة تاريخية، حيث أصبح لدينا مساحات مشتركة حقيقية بين القوى السياسية، والتوصيات هي لمعبر حقيقي لهذه المساحات المشتركة، سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مؤكدا على أنه مع بداية الحوار الوطني لم يكن يتوقع كل هذه المساحات المشتركة التي صدرت عنه، واليوم نتحدث عن توصيات عبارة عن مجموعة من القرارات التنفيذية ومجموعة من التشريعات.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc»، المذاع على شاشة «dmc» أن الشق السياسي شهد توافق حول النظام الإنتخابي للمحليات بين الجمع بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية بنسبة 75% لـ25%، حيث لم يحدث بالحياة السياسية المصرية أن يتم التوافق على نظام انتخابي ما بين القوى السياسية حول استحقاق انتخابي.
تشريع لمفوضية تحجب أشكال التمييزوشرح عضو مجلس النواب مسألة حقوق الإنسان وصلنا لمطلب رئيسي وهو استحقاق دستوري، عبارة عن وجود شريع لمفوضية تحجب أشكال التمييز وتكون هذه المفوضية موجودة بشكل دائم من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة أمام كافة المواطنين، مشيرا للتوافق حول قانون جديد للتعاونيات كونها حلا حقيقيا للكثير من الأزمات ومواجهة الأزمات الإقتصادية.
أي تشريع لابد أن يذهب لمجلس النواب كمشروع قانونوأشار عضو مجلس النواب إلى أن أي تشريع لابد أن يذهب لمجلس النواب كمشروع قانون، مؤكدا على أن الحوار الوطني انهى 95% من مراحل إقرار التشريعات من خلال التوافق بالحوار، ونحن الآن في الطريق للجمهورية الجديدة التي ننشهدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس النواب الحوار الوطني التشريعات عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".