احتجاجات بفرنسا ضد فريق إسرائيلي يشارك بأبطال أوروبا لكرة السلة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
خرج ناشطون في مدينة نانتير بفرنسا، أمس الأحد، في مسيرة احتجاجية، تنديدا باستضافة فريق كرة السلة الإسرائيلي "هابوعيل حولون" للعب ضد نادي "نانتير 92" الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة السلة يوم الأربعاء في المدينة، وذلك بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها حسابات داعمة لفلسطين عبر إنستغرام المحتجين وهم يجوبون الشوارع رافعين الأعلام الفلسطينية، وحاملين لافتة كُتب عليها "قاطعوا المحتل الإسرائيلي".
وكان متظاهرون قد خرجوا في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأول السبت، احتجاجا على قدوم الفريق الإسرائيلي، ورفعوا شعارات مناهضة للتعامل مع الاحتلال، وطالبوا بمنع المباراة وعدم استقبال اللاعبين الإسرائيليين في فرنسا.
View this post on InstagramA post shared by For_freedom (@my.voice0710)
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. احتجاجات تطالب بصفقة لتحرير الرهائن من غزة
تجمع مئات المتظاهرين، اليوم الإثنين، خارج منزل وزير العدل ياريف ليفين في موديعين، احتجاجاً على خطط الحكومة المتجددة لإصلاح النظام القضائي.
وقال منظمو الاحتجاج في بيان: "إن شعب إسرائيل ينتظر بفارغ الصبر صفقة الرهائن، والحكومة الإسرائيلية ترى في هذا بدلاً من ذلك فرصة لاستعادة الإصلاح القضائي"، حسبما أرودت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
Dit is hoe de meesten inwoners denken:
Betogers voor Levins huis: 'De mensen willen een gijzelingsdeal en in plaats daarvan brengt de coalitie de gerechtelijke hervorming terug' https://t.co/HwFohdgmDZ pic.twitter.com/JCyZnWQYeP
وقال المنظمون: "لا يمكن لشعب إسرائيل أن يظل صامتاً عندما تقرر الحكومة الإسرائيلية تدمير أسس الديمقراطية ومستقبل البلاد".
قدم ليفين ووزير الخارجية جدعون ساعر خطة جديدة لإصلاح القضاء الأسبوع الماضي.
ويأملان في تمرير مقترحاتهما الجديدة كقانون بحلول نهاية فبراير(شباط) وهي فترة زمنية قصيرة للغاية لمثل هذا التشريع المهم لكنهما لن يحتاجا إلى البدء من بداية العملية التشريعية، ولا التغييرات المخطط لها في لجنة اختيار القضاة ولا إلغاء نظام الأقدمية لانتخاب رئيس المحكمة العليا.
وبحسب الصحيفة، يعتزم الوزراء استخدام التشريع السابق بشأن إصلاح لجنة اختيار القضاة التي كانت على وشك الإقرار في قراءاتها النهائية في الكنيست في مارس(آذار) 2023 وإعادتها إلى لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست، حيث سيتم تعديلها بتفاصيل الاقتراح الجديد.
وبعد ذلك، سيحتاج إلى الموافقة عليه في اللجنة قبل أن يأتي إلى الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة المتتاليتين.