بلدية عجمان تطلق خدمة تصديق عقد مستودع
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
عجمان: 'الخليج'
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن إطلاق خدمة تصديق عقد مستودع، استكمالًا لباقة سهولة ممارسة الأعمال بالإمارة، والهادفة لتقديم العديد من المميزات للمستأجر الحاصل على الرخصة التجارية والمعني بالحصول على مستودع.
وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، أن الدائرة تعمل بلاتوقف للتسهيل والتيسير على المتعاملين وتقديم خدمات مثالية للجميع، مبينةً أن الخدمة تضمنت تفعيل الترابط مع دائرة التنمية الاقتصادية وشركة عجمان للصرف الصحي لتقديم باقة متكاملة توفر الوقت والجهد، حيث تتوفرالخدمة على مدار الساعة.
وقالت أن الكفاءات الطموحة في الدائرة عملت على إيجاد بوابة واحدة للمتعامل، مقلصة نقاط التفاعل من 14 خطوة لـ 4 خطوات فقط، كما أصبحت المرفقات مرفقين بدلاً من 4، موضحةً أن الدائرة تحرص على تقديم تجربة غنية للمتعاملين وتعزيز سعادتهم، من خلال زيادة توفير الخدمات المثالية وتحسين إجراءاتها بشكل مستمر.
وبينت أن الخدمة التنظيمية تستهدف حفظ حقوق الطرفين من مؤجر ومستأجر في الامارة وفق الشروط والقوانين المعمول بها ولأغراض التخزين، وكما يتم عكس البيانات في دائرة التنمية الاقتصادية في نظام تصديق دون الحاجة للإدخال اليدوي .
كما تم ربط خدمة شهادة عدم ممانعة من شركة عجمان للصرف الصحي في نظام تصديق دون حاجة المتعامل لزيارة الشركة بعد تقديم المعاملة ليتم التدقيق عليها من قبل موظفي التنظيم الايجاري خلال يوم عمل وتتواصل مرحلة ما بعد الاعتماد، وصولاً لترحيل المعاملة بشكل تلقائي لإدارة الصحة والبيئة في حال الانشطة التي تحتاج موافقة من قبلهم، وسيتم إعطاء المتعامل التصريح الخاص بدائرة التنمية الاقتصادية في نظام تصديق دون الحاجة لمراجعة الدائرة خلال يومين عمل، وبعد الاعتماد يتم دفع الرسوم في نظام تصديق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية عجمان
إقرأ أيضاً:
ندوة في صنعاء تناقش قانون الاستثمار الجديد وآفاق التنمية الاقتصادية
يمانيون../
عقد نادي الأعمال اليمني، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ندوة في صنعاء لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، أن القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، موضحًا أنه يفتح آفاقًا جديدة بفضل الحوافز والتسهيلات التي يوفرها، إلى جانب ضمانات حقيقية لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية والبنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتميز بالمرونة، ما يجعله متوافقًا مع المتغيرات الاقتصادية، لافتًا إلى جهود الوزارة في تطوير التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الشركات والعلامات التجارية وحماية المستهلك، لتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء الحكومي.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، المزايا التي يتضمنها القانون، مشددًا على أهميته في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فيما اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني، الدكتور محمد الآنسي، ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد قفلة، أن القانون خطوة رئيسية نحو تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وتخللت الندوة نقاشات حول رؤية القطاع الخاص تجاه القانون الجديد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري، إلى جانب عرض تفصيلي حول أبرز بنود القانون وبرنامج التحفيز الاقتصادي.