ترمب يقترح موعدا لمحاكمته بقضية انتخابات 2020
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تصاعد الجدل حول التهم الموجهة إلى ترمب ومحاولات الدفاع عنها
في خطوة تتعلق بالقضايا القانونية المستمرة التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، قدم فريق محاميه طلبًا لتأجيل موعد محاكمته في قضية التهم الفدرالية المرتبطة بتآمره المزعوم لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
اقرأ أيضاً : ترمب يندد بالاتهامات "الزائفة" الموجهة إليه بعد إمهالة 10أيام لتسليم نفسه
وحدد موعد المحاكمة الأصلي في كانون الثاني /يناير 2023، إلا أن محامي ترامب يسعى إلى تأجيلها حتى نيسان/ أبريل 2026.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الجدل حول التهم الموجهة إلى ترمب ومحاولات الدفاع عنها.
بدورهم، يشير فريق المحامين إلى ضرورة إعطاء مزيد من الوقت للاطلاع على حجم الوثائق المرتبطة بالقضية والتحضير الجيد للدفاع.
ووفقًا لتصريحاتهم، إذا تمت الموافقة على الطلب، سيحتاجون إلى قراءة مئات الصفحات يوميًا لفهم القضية بشكل كامل.
ةيأتي هذا الطلب في وقت يسعى فيه ترامب إلى العودة إلى الساحة السياسية من خلال محاولة الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يضعه تحت ضغوط إضافية للتعامل مع تداعيات القضايا القانونية المستمرة.
تجدر الإشارة إلى أن ترمب يواجه أيضًا عدة تهم جنائية أخرى، منها اتهامه بإخفاء مدفوعات مالية لشخصيات أخرى واستخدامه للوثائق السرية بطرق غير قانونية.
وتشكّل هذه القضايا جزءًا من التحديات القانونية التي تواجهه والتي يجب عليه مواجهتها بينما يسعى للعودة إلى المشهد السياسي.
ومن المقرر أن تصدر القاضية قرارها بشأن موعد المحاكمة في 28 آب/ أغسطس، فيما يظل الجدل حول مصير ترامب ومساره القانوني مستمرًا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البيت الأبيض الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«ترامب» ينتقد أداء الفيدرالي بعد تثبيت الفائدة
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم والتنظيم المصرفي، في أعقاب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25 في المائة – 4.5 في المائة.
في منشور على منصة «تروث سوشيال»، اتهم ترمب «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه جيروم باول بسوء التعامل مع الاقتصاد، قائلاً إنهم «فشلوا في وقف المشكلة التي خلقوها مع التضخم».
وتعهد في منشور بمكافحة التضخم من خلال توسيع إنتاج الطاقة والتخفيضات التنظيمية، بينما ندد بتركيز «الاحتياطي الفيدرالي» على مبادرات المناخ وبرامج التنوع.
وجاءت تعليقات ترمب بعد ساعات فقط من إبقاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على أسعار الفائدة وإنهاء سلسلة من 3 تخفيضات متتالية بدأت في سبتمبر.
وقال باول “إن البنك ليس «في عجلة من أمره» لخفض المزيد، نظراً لعدم اليقين الكبير بشأن الاتجاه الذي قد يتجه إليه الاقتصاد”.
وكتب ترمب: «لقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعمل فظيع في تنظيم البنوك»، ووعد بأن إدارته «ستطلق العنان للإقراض لجميع الشعب والشركات الأميركية» من خلال الإصلاحات التنظيمية التي تقودها وزارة الخزانة.
وكان ترمب قد وعد بتغييرات كبيرة في الاقتصاد الأميركي، مع دعوات لفرض تعريفات جمركية شاملة، وترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وتخفيضات كبيرة في الضرائب واللوائح.
وحذر بعض خبراء الاقتصاد من أن بعض هذه السياسات قد تضع ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، على الأقل في الأمد القريب، وهي المخاوف التي قال باول إن البعض في البنك يتشاركها.
ودافع هوارد لوتنيك، الذي اختاره ترمب لقيادة وزارة التجارة، عن خطط التعريفات الجمركية ورفض المخاوف بشأن التأثير على الأسعار في جلسة ترشيحه.
لكن باول قال “إن المسؤولين ما زالوا لا يملكون سوى القليل من الإحساس بكيفية تنفيذ هذه الخطط”. وأضاف في مؤتمر صحافي لمناقشة قرار سعر الفائدة: «اللجنة في وضع انتظار لمعرفة ما سيحدث».
وتضمنت وعود حملة ترمب الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يخفف العبء عن المقترضين.
وقد أثار ذلك جدالاً حول ما إذا كان سيحترم تقليد استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المفترض أن يبقيه مركزاً على صحة الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل ومعزولاً عن السياسة.
وقال باول للصحافيين إنه «لم يكن له أي اتصال» مع ترمب وأن البنك كان يركز على البيانات في تحديد الأسعار.
لكن الأسئلة التي واجهها باول حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع أمر جديد من البيت الأبيض بإلغاء برامج التنوع – ولماذا انسحب من مجموعة عالمية من البنوك المركزية تركز على مخاطر تغير المناخ على النظام المالي – أكدت التحديات التي سيواجهها في إبقاء البنك فوق المعركة السياسية.
فقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يراجع أمر الرئيس، موضحاً أن تركيز المجموعة توسع إلى مناطق بعيدة جداً عن الاحتياطي الفيدرالي.
وقال: «أنا مدرك لكيفية ظهوره لكنه لم يكن مدفوعاً بالسياسة حقاً».