ترمب يقترح موعدا لمحاكمته بقضية انتخابات 2020
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تصاعد الجدل حول التهم الموجهة إلى ترمب ومحاولات الدفاع عنها
في خطوة تتعلق بالقضايا القانونية المستمرة التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، قدم فريق محاميه طلبًا لتأجيل موعد محاكمته في قضية التهم الفدرالية المرتبطة بتآمره المزعوم لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
اقرأ أيضاً : ترمب يندد بالاتهامات "الزائفة" الموجهة إليه بعد إمهالة 10أيام لتسليم نفسه
وحدد موعد المحاكمة الأصلي في كانون الثاني /يناير 2023، إلا أن محامي ترامب يسعى إلى تأجيلها حتى نيسان/ أبريل 2026.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الجدل حول التهم الموجهة إلى ترمب ومحاولات الدفاع عنها.
بدورهم، يشير فريق المحامين إلى ضرورة إعطاء مزيد من الوقت للاطلاع على حجم الوثائق المرتبطة بالقضية والتحضير الجيد للدفاع.
ووفقًا لتصريحاتهم، إذا تمت الموافقة على الطلب، سيحتاجون إلى قراءة مئات الصفحات يوميًا لفهم القضية بشكل كامل.
ةيأتي هذا الطلب في وقت يسعى فيه ترامب إلى العودة إلى الساحة السياسية من خلال محاولة الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يضعه تحت ضغوط إضافية للتعامل مع تداعيات القضايا القانونية المستمرة.
تجدر الإشارة إلى أن ترمب يواجه أيضًا عدة تهم جنائية أخرى، منها اتهامه بإخفاء مدفوعات مالية لشخصيات أخرى واستخدامه للوثائق السرية بطرق غير قانونية.
وتشكّل هذه القضايا جزءًا من التحديات القانونية التي تواجهه والتي يجب عليه مواجهتها بينما يسعى للعودة إلى المشهد السياسي.
ومن المقرر أن تصدر القاضية قرارها بشأن موعد المحاكمة في 28 آب/ أغسطس، فيما يظل الجدل حول مصير ترامب ومساره القانوني مستمرًا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البيت الأبيض الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام يطلب من القاضي إسقاط قضية تدخل في الانتخابات 2020 ضد ترامب
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- طلب المستشار الخاص جاك سميث من القاضي رفض قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية ضد دونالد ترامب حيث من المقرر أن يصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة.
في وثائق جديدة تم تقديمها يوم الاثنين، أخبر سميث القاضي أنه يجب إغلاق القضية بسبب سياسة وزارة العدل التي تحظر مقاضاة الرئيس الحالي.
دفع ترامب ببراءته من تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وتهم أخرى تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن.
كتب سميث في الملف الجديد: “نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر 2024، سيتم تنصيب المدعى عليه دونالد جيه ترامب رئيسًا في 20 يناير 2025. لقد كان موقف وزارة العدل منذ فترة طويلة هو أن دستور الولايات المتحدة يحظر توجيه الاتهام الفيدرالي والملاحقة الجنائية اللاحقة لرئيس في السلطة”.
وأضاف سميث في الملف المكون من ست صفحات: “هذه النتيجة لا تستند إلى مزايا أو قوة القضية ضد المدعى عليه”.
وفي بيان، قال فريق ترامب إن التحرك لإنهاء القضية كان “انتصارًا كبيرًا لسيادة القانون”.
وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونج: “أعاد الشعب الأمريكي انتخاب الرئيس ترامب بتفويض ساحق لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.
“يريد الشعب الأمريكي والرئيس ترامب إنهاء فوري للتسليح السياسي لنظام العدالة لدينا ونحن نتطلع إلى توحيد بلدنا”.
يمثل طلب رفض قضية ترامب للتخريب الانتخابي نهاية لملحمة قانونية طويلة بعد أن اضطر سميث إلى إعادة تقديم التهم ضد الرئيس بناءً على حكم للمحكمة العليا وجد أن ترامب يتمتع بحصانة جزئية من الملاحقة القضائية.
ترك عودة ترامب إلى البيت الأبيض العديد من القضايا الجنائية ضده في طي النسيان.
تم تأجيل الحكم عليه لإدانته الجنائية في ولاية نيويورك إلى أجل غير مسمى، في حين من المرجح أيضًا رفض قضية فيدرالية أخرى تتعلق بتعامله مع وثائق سرية مع توليه منصبه.
واجهت قضية سميث للتخريب الانتخابي ضد ترامب تحديات أيضًا. اضطر المدعي العام إلى مراجعة التهم الموجهة إلى الرئيس السابق بعد أن قضت المحكمة العليا في يوليو بأن ترامب محصن من الملاحقة القضائية بشأن “الأفعال الرسمية” التي حدثت أثناء وجوده في البيت الأبيض.
كان سميث قد زعم في لائحة اتهام منقحة أن جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 كانت مرتبطة بحملته وبالتالي ليست أفعالاً رسمية.
عندما فاز ترامب بانتخابات 2024 هذا الشهر، بدأ سميث في اتخاذ خطوات لإنهاء قضية التدخل في الانتخابات وقضية الوثائق السرية، حيث اتهم ترامب بتخزين ملفات حساسة في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.
تعهد ترامب بالتخلص من سميث بمجرد توليه منصبه. وبحسب ما ورد قال سميث إنه يخطط للتنحي العام المقبل.
قال المدعي الفيدرالي السابق نعمة رحماني إنه منذ فوز ترامب بالرئاسة، “اختفت مشاكله الجنائية”.
وقال: “من الثابت أن الرئيس الحالي لا يمكن مقاضاته”.
ويواجه ترامب أيضًا اتهامات من الولاية في جورجيا بسبب محاولاته لقلب نتائج الانتخابات هناك، لكن هذه القضية تواجه تأخيرات أيضًا. تدرس محكمة الاستئناف ما إذا كانت ستلغي حكمًا سابقًا بشأن المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس للبقاء في القضية على الرغم من العلاقة التي كانت تربطها بالمدعي العام الذي عينته.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين