المخاطر النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات ندوة بدمياط
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
نظمت النقابة الفرعية للتمريض بدمياط بالتعاون مع مجمع إعلام دمياط برئاسة الدكتوراحمد يحى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية بعنوان "المخاطر النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات "فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة " للتنمية البشرية وبناء الإنسان "برعاية الدكتورايمن الشهابى محافظ دمياط.
حيث أكد السيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط "أن بناء الأسرة يعتمد بشكل أساسي على الأم التى هى عماد الأسرة والمجتمع وكل بناء لم يكتمل عماده فهو إلى زوال فالفتاة التى لم يكتمل نموها لن تكون مؤهله لتحمل المسئولية ولن تكون قادره على بناء أسرة قوية تنهض بالمجتمع وتساهم في تنميته .كما أشار إلى ضرورة تعزيز الوعى الوطنى والمجتمعى بأهمية المبادرات الرئاسية التى تستهدف تنمية الاسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية والارتقاء بها وفقا لرؤية الدولة وجهودها التنموية فى الاستثمار في رأس المال البشري الذى يعد أحد أهم مقومات التنمية الاقتصادية .
كما أكدت نجلاء درويش نقيب تمريض دمياط أن زواج القاصرات لا تنعكس آثاره السلبيه على الفتاة وحدها بل تمتد اثاره على ألاسرة و المجتمع ككل ، مما يكون سببا فى زيادة حالات الطلاق السريع والتفكك الاسرى ، بسبب عدم النضج الكافي بالإضافة لزيادة حالات التسرب من التعليم لتلك الفتيات الصغيرات .
كما اشادت بدور الهيئة العامة للاستعلامات فى رفع الوعي بمثل هذه القضايا الهامة .
كما شهدت الندوة نقاشا مستفيضا حول المخاطر الاجتماعية والقانونية لزواج القاصرات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظة دمياط ندوه المزيد
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدعم حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية
وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في خطوة تهدف إلى دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للعمال، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل، بما يتسق مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، وبما يسهم في بناء بيئة عمل عادلة ومستدامة تعكس القيم الإنسانية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في إطار سعي المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
ووقع مذكرة التفاهم كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، الدكتور هاني إبراهيم، القائم بأعمال أمين عام المجلس، الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس أمين اللجنة الاقتصادية، ومحمود بسيوني، عضو المجلس، وهشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين في الادارات الاجتماعية والخدمية، وعيد مرسال، الأمين العام للإتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري استصلاح الأراضي والصيد ، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ، عضو مجلس الإدارة، ومحمد حنفي، عضو مجلس الإدارة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من ممثلي النقابات والقيادات العمالية.
وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن توقيع مذكرة التفاهم التي تجمع بين المؤسستين هي تعبير صادق عن التقاء الإرادة الوطنية على صون كرامة الإنسان المصري، وفي القلب منها كرامة العامل المصري، الذي يمثل الدعامة الأولى لبناء هذا الوطن، وسنده الحقيقي في مسيرة التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت "خطاب"، بأن مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا جديدة لتعاون مؤسسي في عدة مسارات، وأن المجلس سيضع كافة إمكاناته وخبراته المتراكمة في خدمة هذه الشراكة، إيمانًا منه بأن النهوض بحقوق العمال هو نهوض بحق الوطن، وأن كل تقدم نحققه في هذا المجال، هو لبنة في بناء مجتمع عادل، متماسك، ومنتج.
ومن جانبه، أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام هو الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة واسعة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وأضاف أن هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة بل تمثل تتويجًا لجهود مشتركة وإيمانًا راسخًا بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تجسيدًا لروح ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أعطى أولوية واضحة لحقوق العامل وفي مقدمتها الحق في العمل والراحة والحياة الكريمة، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تُعلي من قيمة العلاقة بين الدولة والعاملين، وتُبرز إيمان المجلس العميق بالدور الحيوي الذي تلعبه فئة العاملين في بناء مصر وإعمارها، ومؤكدا على أن هذه الفئة ليست فقط عصب الاقتصاد المصري بل هي أيضًا نموذج مشرف يُحتذى به في دول العالم.
فيما أوضح الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس أمين اللجنة الاقتصادية ومنسق التعاون بين الجانبين أن المجلس يعمل على تخصيص مجموعة من البرامج النوعية التي تستهدف دعم حقوق العمال وتعزيز مشاركتهم المجتمعية،ليس فقط على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولكن ايضا على صعيد الحقوق المدنية والسياسية بهدف تفعيل مشاركة العمال في التنظيمات النقابية وتعزيز مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقبلة ، ليكون لهم دور حقيقي في صناعة القرار.
وأضاف ممدوح، أن المجلس يسعى بشكل جاد إلى تعزيز آلية تلقي الشكاوى والتفاعل معها بفعالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ويعمل في هذا الإطار على تنفيذ أنشطة متنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة تستهدف التوسع في العمل خارج نطاق القاهرة خلال العام الجاري، تعزيزًا لمبدأ العدالة والوصول لكافة الفئات.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية