"زراعة النواب": الحكومة ستشتري القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ومراكز البحوث الزراعية تقوم بجهود جبارة لاستنباط أصناف عالية الإنتاجية من القمح، خاصة أن متوسط الإنمتاجية لفدان القمح ارتفع من 10 أردب لـ 25 أردب، وهذا تطور كبير.
البرلمان يوافق على اتفاقية مصرية إماراتية لتمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية ندوات مكثفة بالبحيرة للتأكيد على استخدام المبيدات الآمنة لزراعة القمح
وأكد خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اقتصاد مصر"،إن الدولة حريصة على دعم الفلاح للتوسع في زراعة القمح وأصدرت قرارًا بزيادة سعر القمح، 200 جنيهًا عن العام الماضي ليصبح السعر 2200 على الرغم من أن الأسعار العالمية قد لا تزيد عن 1850 جنيهًا للأردب، بما يعني أن الحكومة ستشترى القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي.
وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن الاتفاقية الإطارية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 5 سنوات، تستهدف توفير القمح بسعر تنافسى يتناسب مع السوق المصرية الأمر الذي يسهم في تخفيف عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة، لافتًا إلى أن التمويل الدوار هو سقف تمويلى يمنح لتمويل احتياجات أو مشتريات المشروعات المرخصة والمصنفة كمشاريع صغيرة أو متناهية الصغر من رأس المال العامل أو الأصول الثابتة وبحيث يسمح بإعادة استغلال المبالغ المسددة ضمنه عدة مرات والمرة تلو الأخرى، مع مرونة في اختيار مدد السداد للمبالغ المستغلة وضمن المدد المتفق عليها عند منح السقف وعلى أن لا تتجاوز 24 قسطا شهريا لكل عملية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمح أسعار توريد القمح الزراعة توريد القمح بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُحقق قفزة نوعية في طب نقل الأعضاء البشرية
أعلنت دولة الإمارات العربية المُتحدة تحقيقها إنجازات نوعية في مجال التبرع ونقل وزارة الأعضاء خلال العام المُنصرم.
اقرأ أيضاً: الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
أمريكا.. حملات أمنية مُكثفة لمداهمة المهاجرين غير الشرعيين الدنمارك في رسالتها لترامب: لن تحصل على جرينلاند
فبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية فإن الدولة سجلت خلال عام 2024 زراعة 352 عضواً بزيادة حوالي 22% بالمقارنة بالأعضاء التي تم زرعها في 2023.
وأصبحت الإمارات هي صاحبة أعلى معدل استخدام للأعضاء في المنطقة، وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر عمليات زراعة الأعضاء بـ 956 عضواً تم زرعها منذ انطلاق البرنامج في عام 2017.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، خإن عدد المرضى الذين تلقوا أعضاء تبرع بها الآخرون خلال 2024 بلغ 338 مريضاً، جاءت جميعها من 110 متبرعين.
وأضاف قائلاً إنه تم زراعة 187 كلية للمرضى، و100 كبد، و39 رئة، و21 قلباً، و3 بنكرياس، إلى جانب زراعة جزأين من الكبد.
وعملت الجهات الصحية في الدولة على توظيف القدرات المتطورة للكوادر الصحية والطبية، حيث تم اعتماد أكثر من 400 متخصص في الرعاية الصحية لتشخيص حالات الموت الدماغي، ما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة لتحديد مدى ملاءمة المتبرع للإجراء الطبي بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة.
شهدت المنظومة الطبية في دولة الإمارات تطورًا ملحوظًا على مدار العقود الماضية، حيث أصبحت الإمارات من الدول الرائدة في مجال الرعاية الصحية على مستوى المنطقة. في البداية، كانت الرعاية الصحية محدودة في بعض المناطق، لكن مع بداية اكتشاف النفط في السبعينيات، شهدت الدولة تحولًا كبيرًا في قطاع الصحة.
عملت الحكومة على بناء مستشفيات ومراكز طبية حديثة مجهزة بأحدث التقنيات، كما قامت بتطوير بنية تحتية صحية متكاملة تلبي احتياجات السكان. على سبيل المثال، تم إنشاء مستشفى "الشيخ خليفة" في أبوظبي، وهو من أبرز المستشفيات التي تقدم خدمات طبية متخصصة، كما شهدت الدولة توسعًا كبيرًا في مجال التأمين الصحي لتغطية جميع فئات المجتمع.
علاوة على ذلك، قامت الإمارات بتوسيع نطاق التعليم الطبي في البلاد، مما أدى إلى تخرج العديد من الأطباء والممرضين الإماراتيين القادرين على تلبية احتياجات القطاع الصحي. كما دخلت التكنولوجيا في قلب المنظومة الصحية، حيث أصبحت الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار في الطب، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج. بالإضافة إلى ذلك، استقطبت الدولة العديد من الأطباء والمستشفيات العالمية التي تتعاون مع المؤسسات المحلية، مما رفع من مستوى الخدمات الصحية. اليوم، تُعد الإمارات من أبرز الدول في تقديم الرعاية الصحية المتطورة، مع تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الصحة العالمية، مما يعكس التزامها بتوفير حياة صحية وآمنة لجميع المواطنين والمقيمين.
تسعى الإمارات إلى تحقيق رؤية صحية شاملة من خلال الاستثمار المستمر في البنية التحتية الصحية وتطوير الكوادر الطبية، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص لتقديم خدمات طبية متميزة.