أمازون تتجاهل تقارير إصابات الموظفين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
لسنوات، زعمت التقارير أن الموظفين والمقاولين في مستودعات أمازون يتعرضون لإصابات بمعدلات عالية بشكل غير عادي، وغالبًا ما تُعزى إلى وتيرة العمل العالية.
في يوم الأحد، نشرت لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية تحقيقًا يزعم أن أبحاث أمازون الداخلية توصلت إلى استنتاجات مماثلة - ثم تجاهلتها، وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز.
نشرت لجنة مجلس الشيوخ، برئاسة السناتور بيرني ساندرز، تقريرها المكون من 160 صفحة، والذي يفصل بين أمور أخرى، نتائج مبادرتين داخليتين لأمازون تهدفان إلى دراسة إصابات العمال: مشروع Elderwand ومشروع Soteria.
حدد الأول حدًا أعلى للحركات المتكررة التي يمكن للعمال القيام بها قبل حدوث خطر كبير للإصابة، وأشار إلى أن الأسعار الحالية كانت أعلى من هذا المعدل.
وأشار الأخير إلى وجود صلة بين سرعة العمل والإصابة، أوصت كلتا الدراستين بتخفيف وتيرة العمل، لكن المديرين التنفيذيين اختاروا عدم القيام بذلك.
قالت المتحدثة باسم أمازون كيلي نانتيل إن تقرير ساندرز استخدم ما أسمته "وثائق قديمة" (أجريت الدراسات في عامي 2020 و2021).
تابعت قائلة إن بيئة العمل في أمازون تحسنت مؤخرًا، وأن قاضي ولاية واشنطن رفض مزاعم مفادها أن أمازون تطلب من موظفيها العمل في بيئة غير آمنة.
تم الاستشهاد بأمازون العام الماضي من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية في نصف دزينة من المستودعات "لفشلها في الحفاظ على سلامة العمال".
وجد تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست في عام 2021 أن عمال مستودعات أمازون يتعرضون لإصابات خطيرة بمعدل يكاد يكون ضعف معدل صناعة التخزين بشكل عام؛ وقد كررت نتائج مماثلة من قبل ريفيل من عام 2019.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي.. والولايات المتحدة تتماهى معها
أكد الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، أن ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتناقض تمامًا مع نصوص القانون الدولي، الذي ينص بوضوح على عدم شرعية الاحتلال، مضيفًا أن الولايات المتحدة تزيد الوضع تعقيدًا بتماهيها مع السياسة الإسرائيلية، ما يشكل تحديًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح القواسمي، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تعترف بأي من القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بل إنها تهاجم المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على أعضائها.
وأشار إلى أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، حيث لا يجوز لدولة الاحتلال فرض قوانينها على الأرض المحتلة، ومع ذلك، تحاول حكومة الاحتلال تشريع قوانين تسمح للإسرائيليين بتملك أراضٍ في الضفة الغربية، متجاهلةً تمامًا أحكام القانون الدولي.
وأكد القواسمي أن الولايات المتحدة ليست مرجعية للشرعية الدولية، ولا تملك سلطة تشريع القوانين الدولية.
واعتبر أن القوانين الأمريكية ذات الصلة بالضفة الغربية، وكذلك التشريعات الإسرائيلية، لا تحمل أي قيمة قانونية وفقًا للقانون الدولي، ومع ذلك، فإن هذه التحركات قد تحمل أبعادًا سياسية خطيرة، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض أمر واقع عبر الاحتلال وتهويد الأراضي، مما يضع المجتمع الدولي أمام واقع جديد تحاول تل أبيب تكريسه.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة