احتجاز إعلامي في تعز ومنظمة حقوقية تندد
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تحتجز السلطات الأمنية الخاضعة لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) في مدينة تعز إعلامياً لليوم الرابع على التوالي بسبب نشاطه في كشف قضايا الفساد عبر صفحته على فيسبوك.
وأفادت مصادر حقوقية أن الأجهزة الأمنية في تعز احتجزت الإعلامي محرم الحاج وأحالته صباح اليوم الاثنين إلى نيابة غرب تعز بعد أن قضى أربعة أيام في الاحتجاز على خلفية نشره تقريرًا حول الفساد.
وأوضحت أن الحاج خضع للاحتجاز في المباحث قبل إجراء التحقيق معه، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وكان الحاج قد كشف سابقًا عن تلقيه ثمانية استدعاءات بسبب قضايا نشر، معربًا عن رغبته في البحث عن وطن يحترم حرية الرأي والتعبير.
وبحسب المصادر فقد طالب الحاج المحامي العام الأول ورئيس نيابة تعز بحمايته من التعسفات والانتهاكات التي يتعرض لها بين الحين والآخر.
ويواجه الحاج تهمة التشهير من بنك الكريمي، إلا أنه أكد أن ما نشره كان تصريحًا لمصدر فضل عدم ذكر اسمه ولم يمس البنك بسوء.
وفي السياق، أدانت منظمة نضال لحقوق الإنسان بشدة احتجاز الصحفي محرم الحاج لليوم الرابع على التوالي على خلفية نشاطه الإعلامي في كشف الفساد وقضايا نشر عبر صفحته بالفيسبوك.
وطالبت المنظمة كل المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين الوقوف ومناصرة الصحفي محرم الحاج كونه يقوم بواجبه وفضح الجرائم الساخنة وتحريكها إعلاميا.
كما طالبت كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية الوقوف ومناصرة الصحفي الحاج الذي يتعرض للتعسف وحجز حريته بدون مسوغ قانوني والذي يعد مخالفة للدستور والقانون الوطني وكل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو حق كفله الدستور والقانون.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية