عقوبات أوروبية جديدة على أسطول الظل الروسي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
صدّق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ15 من العقوبات ضد موسكو، والتي استهدفت ما يعرف بـ"أسطول الظل الروسي" لمنع الالتفاف على الإجراءات العقابية.
وأعلن المجلس الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل اليوم الاثنين أن الحزمة الجديدة تشمل تدابير اقتصادية تهدف إلى إضعاف قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.
وأوضح المجلس في بيان أن الإجراءات تستهدف أسطول الظل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة لمنع الالتفاف على العقوبات الأوروبية.
وأضاف البيان أن الحزمة تشمل عقوبات على 54 شخصا و30 كيانا مسؤولين عن تهديد وحدة أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.
وإلى جانب أفراد وكيانات روسية ضمت قائمة العقوبات مسؤولين رفيعي المستوى من كوريا الشمالية.
وللمرة الأولى، شملت العقوبات كيانات صينية متهمة بتزويد روسيا بمعدات وقطع الطائرات المسيرة والمكونات الإلكترونية الدقيقة.
وبموجب الحزمة الجديدة أضاف الاتحاد الأوروبي 52 سفينة جديدة إلى قائمة العقوبات، إذ سيحظر وصولها إلى الموانئ الأوروبية وستُمنع من خدمات النقل البحري.
وبحسب البيان، تستهدف هذه العقوبات ناقلات النفط التي تستخدم للالتفاف على العقوبات وفي دعم قطاع الطاقة الروسي، إلى جانب السفن المتورطة في نقل المعدات العسكرية أو الحبوب الأوكرانية المسروقة.
إعلانكما شملت القائمة 32 شركة جديدة من دول مثل الصين والهند وإيران وصربيا والإمارات متهمة بدعمها المباشر للبنية العسكرية والصناعية الروسية.
وفي خطوة لحماية الشركات الأوروبية من التداعيات القانونية قرر الاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الروسية داخل دول الاتحاد والامتناع عن تنفيذها.
وتأتي هذه التدابير في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يعرف بـ"أسطول الظل الروسي" الذي يعتقد أنه يتكون من ناقلات قديمة وغير آمنة تستخدم لنقل النفط والبضائع سرا للالتفاف على العقوبات الغربية على موسكو.
ومنذ بداية الحرب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على روسيا تشمل قطاعات التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل، بالإضافة إلى النفط والفحم والمنتجات الفاخرة.
كما تضمنت العقوبات حظر نقل النفط الروسي بحريا إلى دول الاتحاد، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت، وتعليق عمل وسائل إعلام روسية عدة.
ويضم سجل عقوبات الاتحاد الأوروبي حاليا أكثر من 2300 شخص وكيان.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا في شؤونها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی أسطول الظل
إقرأ أيضاً:
تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
كشفت الادأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية عبر شبكة المعلومات الدولية بشأن تعرض سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" إلى واقعة تحرش من قبل سائق بإحدى شركات النقل الذكى حال قيامه بتوصيلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.