أوروبا تضغط على حكام سوريا الجدد لرفض التعاون مع الجيش الروسي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تدرس بعض الدول الأوروبية جعل خروج الجيش الروسي من سوريا شرطا مسبقا لرفع القيود المفروضة على الجماعات المعارضة التي تسيطر الآن على معظم أنحاء البلاد، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وفق ما أوردت شبكة بلومبيرج الأمريكية.
قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن هناك نقاشًا جاريًا أيضًا حول ما إذا كان ينبغي جعل تسليم المساعدات طويلة الأجل للدولة التي مزقتها الحرب مشروطًا بإخلاء موسكو لقاعدتيها في سوريا.
وأضافوا أن المحادثات جارية ولم يتم اتخاذ قرار نهائي مشترك بعد.
كما نقلت بلومبرج عن وزير خارجية هولندا قوله إن رحيل جيش روسيا من سوريا يجب أن يكون شرطا لرفع عقوبات أوروبا عن هيئة تحرير الشام.
وذكر أن رحيل جيش روسيا من سوريا يجب أن يكون شرطا لرفع عقوبات أوروبا عن هيئة تحرير الشام.
أكدت كايا كالاس، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، أن مستقبل سوريا يجب أن يخلو من أي نفوذ روسي أو إيراني، مشددة على ضرورة استبعاد التطرف من أي قيادة سورية جديدة.
وقالت كالاس: "العديد من وزراء الخارجية شددوا على أن القضاء على النفوذ الروسي في سوريا يجب أن يكون شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار بقيادة جديدة".
كشف مسئولون سوريون لوكالة رويترز عن أن روسيا بدأت بسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع بجبال العلويين، إلا أن موسكو أكدت أنها لن تتخلى عن قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد، رغم سقوط نظام بشار الأسد.
من جهتها، وضعت دول الاتحاد الأوروبي شروطًا لرفع العقوبات عن سوريا واستئناف المساعدات الدولية، حيث تطالب بضمانات من الحكومة السورية المؤقتة تتعلق بتحقيق مستقبل سياسي سلمي يشمل جميع الأقليات، واستبعاد التطرف وحلفاء النظام السابق، روسيا وإيران.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى "حكومة مستقرة وسلمية وشاملة"، مشيرة إلى أن الاتحاد سيحتاج إلى أسابيع أو أشهر للتأكد من المسار الجديد لسوريا.
ولفتت إلى إن : "سوريا تواجه مستقبلًا واعدًا لكنه غير مؤكد، وعلينا أن نتأكد من أن هذا المستقبل يسير في الاتجاه الصحيح. بالنسبة لنا، نريد أن نرى أفعالًا وليس أقوالًا فقط".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا موسكو الأوروبية الروسي جيش روسيا المزيد الاتحاد الأوروبی سوریا یجب أن ا لرفع
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح اجتماع الجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن ممثلي دول أسبانيا، والمانيا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد تلك اللجنة يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، موضحة أن تلك اللجنة تعني بملفات رئيسية تأتي على رأس أولويات الشراكة من بينها الأمن الغذائي والأمن المائي، والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال النقل والببترول والبيئة، موضحة أنه منذ انعقاد الاجتماع الثامن ببروكسل في مارس 2023، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في شراكتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور المستمر والإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية والذي يعكس الحرص المتبادل على النهوض بالعلاقات على مختلف الأصعدة خاصة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دفع تلك العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو، فضلًا عن الشراكة مع الدول الأوروبية، ومؤسسات التمويل الأوروبية.
وشهدت اللجنة استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إنجازات خلال أعمال الاجتماع الثامن لللجنة الفرعية المعنية "بالنقل والبيئة والطاقة" التي عُقدت في فبراير 2023، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشروعات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، محاور استراتيجية تسعى إلى تعميق التعاون بين الأطراف المعنية وتعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية؛ وعلى رأسها الطاقة، ومناقشة التطورات والجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، كما تمت مناقشة التعاون في مجال قضايا المناخ، استعراض أبرز التطورات والسياسات التي تنفذها لدولة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فضلًا عن التعاون في مجال القضايا البيئية والري، وعرض التطورات الأخيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ وتحديث شبكات النقل العام، وكذلك التعاون في مجال النقل البحري.
وقدم الجانب الأوروبي، عرضًا حول سياساته الجديدة في مجال الطاقة، ومستجدات الاتفاقية الأوروبية الخضراء والسياسات التشريعية الداعمة لها، والمبادرات البيئية التي يعمل على تنفيذها في إطار التعاون الثنائي والإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المُشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة، وأهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، لضمان تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.