خبير اقتصادي: الصعيد على رأس أولويات التنمية في مصر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية إقليم الصعيد، مشيرا إلى وجود تحسن ملموس في أوضاع الإقليم مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2014 وحتى الوقت الحالي.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن سكان الصعيد كانوا يعانون من التهميش قبل عام 2014، بالإضافة إلى نقص الخدمات والمشروعات التنموية، وغياب رؤية شاملة لتطوير المنطقة، لافتا، إلى أنّ هذه الظروف دفعت العديد من أهالي الصعيد للهجرة إلى القاهرة بحثًا عن فرص عمل، مما جعل الصعيد منطقة طاردة للسكان في تلك الفترة.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الصعيد شهد نقلة نوعية بعد إصدار القانون رقم 157 لعام 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، التي تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، إذ تهدف لتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لتحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة.
اقرأ أيضاًأستاذ تخطيط عمراني: مصر مهتمة بتنمية الصعيد على كل المحاور
«التنمية المحلية»: تنفيذ أكبر دورة تخطيط تشاركي ببرنامج تنمية الصعيد في 4 محافظات
تعاون مثمر بين قنا وهيئة تنمية الصعيد لتنفيذ مشروعات زراعية وسياحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصعيد التنمية في مصر الخبير الاقتصادي تنمية الصعيد سكان الصعيد تنمیة الصعید
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار؟ خبير اقتصادي يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا: أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».