عاجل.. تأييد حبس حبس أحمد الطنطاوي «سنة» في قضية التوكيلات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
رفضت الدائرة 3 جنح النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار في قضية التوكيلات الشعبية، وأيدت حبسهما عاما.
في وقت سابق أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، الحكم الصادر ضد محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتزوير توكيلات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
كانت محكمة جنح المطرية، عاقبت عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
كما قررت هيئة المحكمة، حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون، وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا»، من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وفي هذا الصدد، أحالت النيابة أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وبينت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
اقرأ أيضاًانكر التعاطي وأقر بالقتل.. حيثيات حكم حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك
حملات أمنية لملاحقة تجار الكيف في 4 محافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حبس أحمد طنطاوي تزوير توكيلات قضية التوكيلات أحمد الطنطاوی مع الشغل
إقرأ أيضاً:
من السجن إلى الحكم الجائر.. قصة مأساوية لعائلة يمنية في الحديدة
ناشدت أسرة المواطن محمد إبراهيم عزي سعيد محزري كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لإلغاء حكم قضائي وصفته بـ"الجائر"، وذلك بعد تعرضها لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، تضمنت نهب ممتلكاتها، وتفجير منزلها، واختطاف رب الأسرة وإخفائه قسريًا بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).
وقالت الأسرة، في بيان صحفي، إن المأساة بدأت عام 2017 عندما اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي منزل المواطن محزري بمديرية بيت الفقيه، وقامت بنهب محتوياته بالكامل، بما في ذلك سيارات وأثاث منزل مكوّن من ثلاث شقق، ومبالغ مالية ضخمة بلغت 300 ألف ريال سعودي و200 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى كيلوغرام من الذهب.
وأضاف البيان أن المليشيا، بقيادة المشرف الحوثي المدعو عادل حنيشه المكنى بـ"أبو ياسين"، قامت بتفجير المنزل عقب عملية النهب، ثم زجت بمحزري في سجونها حيث ظل مخفيًا قسرًا لمدة ثلاث سنوات.
وفيما بعد، أُحيل محزري إلى المحاكمة بتهم باطلة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى 55 مليون ريال يمني.
وأوضحت الأسرة أن الحكم صدر في ظل ضغوط وتلاعبات من قيادات حوثية متورطة في الجريمة، مؤكدةً أن المليشيا لم تقدم أي أدلة واضحة تثبت إدانة محزري.
وطالبت أسرة محزري بتحقيق العدالة من خلال إلغاء الحكم الجائر الصادر عن المحكمة الحوثية، وإطلاق سراح محمد محزري فورًا، واسترداد الممتلكات المنهوبة، وتعويض الأسرة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.
يأتي ذلك ضمن سياق الانتهاكات المستمرة التي تمارسها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تستخدم القضاء وسخرته كأداة لتبرير جرائمها ونهب ممتلكات المواطنين، وفق ما أكدت تقارير حقوقية متعددة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها