تجمع للأحزاب: لابد من تجاوز حالة الجمود السياسي وتوحيد المؤسسات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أصدر تجمع الوطن للأحزاب الليبية، بياناً بشأن إحاطة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري في مجلس الأمن اليوم الإثنين.
وقال التجمع، في بيان له، إن تجمع الوطن للأحزاب الليبية تابع باهتمام بالغ الإحاطة التي قدمتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، السيدة ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن اليوم.
وثمن التجمع ما جاء في الإحاطة من تأكيد على ضرورة تجاوز حالة الجمود السياسي وتوحيد المؤسسات وصولاً إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مؤكدا دعم الإحاطة، وتأييد ما ورد في الإحاطة من مقترحات ورؤية نحو توحيد الصف الليبي وخلق بيئة موحدة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المنتظر.
وأعرب التجمع، عن استعداده الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والمساهمة الفعالة في سبيل الوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة قادرة على قيادة البلاد نحو استحقاقات انتخابية نزيهة وشاملة، دون الحاجة لضمانات مسبقة سوى التزام الجميع بمصلحة الوطن.
وأكد أن توحيد الجهود يحث التجمع جميع القوى السياسية والوطنية على تقديم التنازلات اللازمة والانخراط بشكل جاد ومسؤول في العملية السياسية، بما يضمن إنهاء حالة الانقسام واستعادة سيادة الدولة الليبية.
ودعا التجمع المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته في دعم مسار الحل الليبي، مع التأكيد على أن الحلول المستوردة لن تكون بديلاً عن الإرادة الوطنية الليبية.
ووجه تجمع الوطن للأحزاب الليبية، دعوة إلى كافة الأطراف الليبية للتفاعل الإيجابي مع دعوات التوافق، والتأكيد على أن مصلحة ليبيا يجب أن تبقى فوق أي اعتبار.
الوسومالسياسة تجمع للأحزاب ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: لابد من التركيز على حلول تضمن بقاء السودان موحدا مستقرا
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي: “لابد من التركيز على الحلول التي تضمن بقاء السودان موحدا ومستقرا، وهذا لن يأتي إلا من خلال العمل على دعم مؤسسات الدولة السوادنية وقدراتها”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي: “نحن لا ندعم أشخاص في أى دولة ولكن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهذا هو السبيل الوحيد لمصلحة الشعب السوداني واليمني والسوري والليبي واللبناني”.
وتابع: “مصر أكدت دعمها الثابت للشعب السوري، واتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة”.