الجولان بين التوسع الإسرائيلي والتضامن العربي لاستعادة الحقوق
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال الباحث السياسي السوري وائل الأمين، إن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى استغلال الأوضاع في سوريا عبر توسيع المستوطنات في الجولان والتقدم نحو جبل الشيخ ومنطقة فض الاشتباك، في خرق واضح لاتفاقية فض الاشتباك والقوانين الدولية، هذا السلوك التوسعي الذي يتبناه الكيان الإسرائيلي يعكس استراتيجيته القائمة على استغلال الأزمات الإقليمية لتحقيق مكاسب جديدة، لكن من المتوقع أن تعمل سوريا بالتعاون مع الدول العربية على إدانة هذه التصرفات عبر مجلس الأمن الدولي وفرض قرارات تضغط لوقف هذا الاعتداء السافر.
وأضاف الأمين لـ صدى البلد، أن سوريا رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، تسعى الآن لاستعادة قوتها ووحدتها، وهي تعمل على بناء دولة موحدة جامعة لكل السوريين، والسياسة الخارجية السورية، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ستركز على إدانة القرارات الإسرائيلية بشأن الجولان والعمل مع الدول العربية لتعزيز التضامن واستعادة الأراضي المحتلة.
وأكد أن هذا التمدد الإسرائيلي لا يقتصر على الأراضي السورية فقط، بل يمتد إلى لبنان وقطاع غزة، مما يتطلب وقفة عربية موحدة، الدول العربية مدعوة اليوم إلى دعم سوريا ومساعدتها في استعادة أراضيها ومواجهة هذه المخططات الاحتلالية التي تهدد الاستقرار في المنطقة بأكملها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الجولان الدول العربية الكيان الإسرائيلي المزيد
إقرأ أيضاً:
ما حجم الودائع السورية التي أثارها الشرع؟
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": الودائع السورية المحتجزة في لبنان تشكل جزءاً من مشكلة أكبر تتعلق بحقوق المودعين اللبنانيين والسوريين معًا.
وحول الحجم الحقيقي لهذه الودائع، تنفي العديد من المصادر أن تكون الأرقام التي يتم تداولها، والتي تُقدر بعشرات المليارات، دقيقة أو صحيحة. الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، أكد أن الرقم الواقعي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز الثلاثة مليارات دولار، وتُقسم إلى جزئين: الأول يعود إلى الخمسينيات والستينيات حينما كانت المصارف في سوريا غير موجودة، والثاني يعود إلى فترة ما بعد 2002 بسبب غياب الثقة في النظام المصرفي السوري.
وفقًا للمصادر المصرفية، الودائع السورية في لبنان تُعد جزءًا من فئة الودائع "غير المقيمة"، وهي تلك التي تخص الأجانب، بمن فيهم السوريون. ويُقدر حجم الودائع السورية في لبنان بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، وهي تُعتبر أقل بكثير من الأرقام المتداولة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية. من جهتها، تشير المصادر إلى أن أي حل لمشكلة الودائع السورية لن يكون بمعزل عن حل مشكلة المودعين بشكل عام، سواء كانوا لبنانيين أو أجانب. كما يُؤكد أن الأموال التي قد تعود إلى سوريا لن تكون من ودائع الدولة السورية، بل ستعود إلى الأفراد المودعين.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة