الثورة نت/
نظمت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، اليوم لقاء تشاوريا مع المستثمرين في القطاع الزراعي بمحافظة الجوف، برعاية وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

وناقش اللقاء برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، ضم القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب، المهندس صلاح المشرقي، وعددا من المستثمرين، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وسُبل معالجتها.

وفي اللقاء، أكد وزير الزراعة حرص حكومة التغيير والبناء على تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وخصوصا في مجال الحصادات، مشيرا إلى نعمة الهداية والقيادة الداعمة لبرامج وتوجهات النهوض الزراعي، والتركيز على المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أنه تم، خلال هذا العام، توفير خمس حصادات حديثة بعد تخصيص مبلغ 600 مليون ريال من أصل مليار و300 مليون ريال تم تخصيصها لشراء المزيد من الحصادات، مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين مختلف شرائح المجتمع والجهود الشعبية والرسمية في دعم الزراعة، وزيادة الإنتاج بجودة عالية.

ودعا الوزير الرباعي المزارعين والمستثمرين إلى المساهمة في شراء المعدات الزراعية، ومساندة الجهود الرسمية في توفير الحصادات والمعدات الأخرى، وبما يحقق الأهداف المنشودة في توسيع الاراضي المزروعة، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشدد على تضافر جهود الجميع، والتنسيق بين شركاء التنمية لمعالجة المعوقات التي تواجه المشاريع الزراعية، خاصة الطرق التي تعيق المستثمرين، لافتا إلى أهمية تخطيط الطرق الزراعية وتخصيص المعدات الحكومية لصيانتها، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية في الجوف.

وحثَّ الرباعي على تنظيم إنتاج البذور، حيث سيتم منح تراخيص رسمية للمستثمرين الملتزمين بمعايير الإنتاج، ورفدهم بخبرات محلية من المهندسين الزراعيين لضمان تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية.

ولفت إلى أهمية توثيق التجارب الناجحة، ونقلها إلى المجتمع عبر دورات تدريبية وإرشادية، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الصحيحة، وضمان استدامة التنمية الزراعية.. مؤكدا استعداد قيادة الوزارة للتعاون، وتقديم كافة جوانب الدعم، وبما يحقق الأهداف المنشودة.

من جانبه، أكد القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للمؤسسة، المشرقي، على دور المستثمرين في تنمية الزراعة، خاصة في محصول القمح الذي شهد توسعًا كبيرا هذا العام والجهود المشتركة، مبيناً أن المساحات المزروعة بالقمح بلغت حوالي ألفي هكتار تابعة لمستثمرين ومزارع استثمارية.

وأشار إلى أهمية العمل على تعزيز المنافسة بين المستثمرين عبر عقود تتيح لهم امتيازات كبيرة، مثل تحديد أسعار الشراء بناءً على جودة وكميات الإنتاج من الهكتار الواحد، بالإضافة إلى تمييز منتجاتهم بوضع أسماء المستثمرين، وشعارات المزارع على الأكياس الموزّعة في كافة المحافظات.

واعتبر صلاح تعزيز الإنتاج الزراعي، خاصة القمح، جزءاً مهماً من المعركة الاقتصادية، ومواجهة التحديات التي فرضها العدوان، وهو ما يتوجب على الجميع استشعار المسؤولية، وتشمير السواعد لمزيد من البذل والعطاء.

إلى ذلك، تفقد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، ومعه القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الحبوب، مزارع المستثمرين من القطاع الخاص.

واطّلعا على سير الأعمال والأنشطة في تلك المزارع، ومدى الاهتمام بالممارسات الزراعية، والتدخلات السليمة التي تساعد على إنتاج زراعي نوعي ومحاصيل ذات جودة عالية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: القطاع الزراعی

إقرأ أيضاً:

برلمانية: مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان سيسهم في زيادة الإنتاج الزراعي

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب أن مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان عام آخر، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يأتي في توقيت مناسب وذلك لأن الفلاح يعانى حاليا من زيادة فى ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوي والعمالة، مما يسبب عبئا كبيرا. 

وتابعت قائلة: إن القانون ينحاز للفلاح وذلك للتخفيف من الأعباء علي كاهله في ظل إرتفاع الأسعار. 

وأشارت" نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، إلى أن القانون يؤكد حرص الدولة علي دعم الفلاح في ظل التوجه والإستراتيجية نحو زيادة الإنتاج الزراعي ، لتحقيق الأمن الغذائي. 

ولفتت عضو النواب إلى أن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج، لا سيما أن الأمل لدينا الآن في قطاع الزراعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم، ومن ثم هذا القرار خطوة من ضمن حزمة قرارات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائى. 

وأكدت " نبيه" أن القانون يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين وذلك حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي خلال السنوات القادمة.

 وكان قد وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان عام آخر.

مقالات مشابهة

  • «النقل» تؤكد أهمية الممرات اللوجستية التي يجري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج بالمواني
  • وزير الاستثمار: توطين الإنتاج في مصر يعود بالفائدة على المستثمرين
  • برلمانية: مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان سيسهم في زيادة الإنتاج الزراعي
  • لقاء يناقش الوضع الزراعي والسمكي في سقطرى
  • «فاروق» يتفقد ويتابع أعمال تطوير المتحف الزراعي
  • الزراعة: الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالمتحف الزراعي
  • جامعة الإمارات تنشئ مجلس الخبراء الزراعي
  • جامعة الإمارات تنشئ مجلس الخبراء الزراعي لدعم الزراعة المستدامة
  • أسمدة الموسم الشتوي.. الزراعة: 125 ألف طن أسمدة رصيد الجمعيات الزراعية
  • قطع أشجار المتحف الزراعي.. حقيقة أم شائعات؟