بعد قرار السيسي.. كيف كان عام حسن عبد الله الأول بالبنك المركزي؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
جدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لعام جديد ينتهي في 17 أغسطس 2024.
تكليف حسن عبد الله جاء خلف المحافظ السابق طارق عامر الذي اعتذر عن المنصب قبل عام من نهاية ولايته، في خضم أزمة اقتصادية تشهدها مصر في ظل شح العملة الصعبة داخليا وارتفاع الفوائد عالميا ما أثر على الأسواق الناشئة، ونشرت الجريدة الرسمية في 18 أغسطس 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2022، بتكليف حسن عبد الله بالقيام بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، لمدة عام.
نمو الاحتياطي الأجنبي
زادت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لتسجل نحو 34.9 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، مقابل 33.14 مليار دولار في أغسطس السابق عليه لتكون بذلك قد نمت بـ1.73 مليار دولار في هذه الفترة، فيما ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي المصري من نحو 19.19 جنيها في 18 أغسطس 2022، إلى نحو 30.9 جنيها حاليا، ليفقد بذلك نحو 37% من قيمته منذ تولي عبد الله المنصب في أغسطس 2022، وارتفع سعر صرف الدولار في 27 أكتوبر 2022 ليسجل 22.99 جنيها وهو اليوم ذاته الذي عقدت فيه لجنة السياسة النقدية اجتماعا استثنائيا وقررت رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.
الجنيه أمام الدولارتراجع الجنيه أمام الدولار استمر إلى أن كسر حاجز الـ30 جنيها لأول مرة في 30 يناير 2023 ليسجل 30.03 جنيها للدولار الواحد، وقفزت معدلات التضخم الأساسي الذي يعتمد عليه المركزي في قرار الفائدة إلى أعلى مستوى قياسي لها بنهاية يونيو الماضي إلى 41%، ومن ثم تراجعت بشكل طفيف إلى 40.7% في يوليو، ولم يتمكن المركزي من السيطرة على معدلات التضخم وسط هبوط لجنيه.
كان آخر اجتماع
قبل تعيين حسن عبد الله، في 23 يونيو 2022، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو القرار ذاته في اجتماعيها التاليين بتاريخ 18 أغسطس و22 سبتمبر 2022، كان سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، و12.25% و11.75% على الترتيب.
عقدت اللجنة اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر 2022 وقررت رفع الفائدة 200 نقطة أساس ليكون بذلك أول رفع للفائدة في عهد حسن عبد الله، وفي ديسمبر 2022 قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس وأبقت عليها في فبراير 2023 دون تغيير، بينما رفعتها بواقع 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس 2023.
أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعات مايو ويونيو لتعود لرفع الفائدة مجددا بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 3 أغسطس 2023، ووصل بذلك سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19.25%، و20.25% و19.75%، على الترتيب.
من هو حسن عبدالله؟انتهت مدة حسن عبد الله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، الخميس 17 أغسطس 2023، وخلال العام الذي تقلد فيه المنصب، وقعت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بتاريخ 27 أكتوبر 2022، ببرنامج تمويلي قيمته 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
وحسن عبدالله المولود في أغسطس 1960، تقلد خلال نحو 40 عامًا العديد من المناصب القيادية المهمة، حقق خلالها الكثير من النجاحات، وكان ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصلاح المصرفي، مطلع الألفية الحالية.
وقبل تكليفه ليكون على رأس المركزي المصري في 2022، شغل عبدالله منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021، وكان الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، الذي بدأ فيه مسيرته المهنية عام 1982 عقب حصول على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
شغل عبدالله، الذي يحمل ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية، عضوية مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 8 سنوات، وكان عضوًا بمجلس إدارة البورصة المصرية، وشغل عضوية مجالس إدارات معهد التمويل الدولي، والمجموعة الاستشارية الإفريقية لبورصة لندن، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، فضلًا عن عضويته في مجالس إدارات كبرى الشركات الاستثمارية.
وكان محافظ المركزي عضوًا مؤسسًا في المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومؤسسًا لجمعية شباب الأعمال ورئيسًا لمجلس إدارتها، وكان عضوًا في مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري.
وتنص المادة 216 من الدستور المصري على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية (ومن بينها البنك المركزي)، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".
لكن مجلس النواب في إجازة حتى الخميس الأول من أكتوبر، وهو ما يفسر تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال وليس محافظاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن عبد الله السيسي تكليف البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة حسن عبد الله مجلس إدارة نقطة أساس فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.