وزيرة التخطيط تحتفل بمرور 70 عامًا من الشراكة التنموية بين مصر واليابان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
ومن المُقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتورة رانيا المشاط، لليابان عددًا من الفعاليات رفيعة المستوى واللقاءات مع مسئولي الحكومة اليابانية لمناقشة مستقبل العلاقات بين الجانبين.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وفى تصريحات لها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط الأهمية الكبيرة للعلاقات الاقتصادية مع اليابان على مستوى الحكومتين والشعبين، والتي تمتد إلى عقود مضت، وتعكس قوة وأهمية الشراكات في تحقيق الرؤى المُشتركة والمصالح المتبادلة، كما تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في دفع جهود التنمية.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعلاقات مع الجانب الياباني والجهود المبذولة في مختلف مجالات التنمية والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤيتها الوطنية، والتي تأتي على رأسها تطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وحشد الموارد لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيدة بالشراكة مع الحكومة اليابانية في هذا الإطار.
وأوضحت أن العام الجاري يشهد مرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين، لكن هناك شراكات تاريخية راسخة بين البلدين تعكس التنوع والثراء في العلاقات المُشتركة بين البلدين.
اقرأ أيضاًالدكتورة رانيا المشاط تلتقي قيادات مجموعة البنك الدولي بواشنطن
الدكتورة رانيا المشاط تتحدث عن التعهدات الدولية بتمويل العمل المناخي ودور القطاع الخاص (فيديو)
الدكتورة رانيا المشاط تُشارك اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة رانيا المشاط أهداف التنمية المستدامة علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين الدکتورة رانیا المشاط التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة «حابي»
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حفل إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة «حابي»؛ لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي جاء بالشراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
صنع السياسات القائمة على الأدلةوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق مثل تلك المبادرة الجديدة يأتي تأكيدًا على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي، مؤكدة إيمان الوزارة أن التغيير التحويلي يجب أن يكون قائمًا على صنع السياسات المدفوعة بالبيانات، والشراكات الاستراتيجية، وآليات التمويل المبتكرة، مضيفة أنه في عصر يتسم بتحديات عالمية كعدم اليقين الاقتصادي، وتغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، موضحة أهمية أن يكون النمو ليس كميًا فحسب، بل نوعيًا وشاملًا ومستدامًا.
بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبلوتطرقت المشاط إلى أن رؤية إطار الوزارة للتنمية الاقتصادية، يقوم على 3 ركائز رئيسية تتمثل في صياغة سياسات قائمة على البيانات والأدلة لتوجيه صنع القرار الاستراتيجي من خلال القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل من خلال استقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال تعبئة التمويل المحلي والدولي من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (E-INFS)، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأضافت أن تلك المبادرات تعد خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر مرونة تجاه المناخ، ونابض اقتصاديًا، وشامل اجتماعيًا، تعكس ريادة مصر في العمل المناخي العالمي، وتوضح كيف يمكن للحلول المتكاملة أن تقود التغيير النظامي على المستويين الوطني والإقليمي.
تنفيذ إصلاحات مستدامةوتابعت بأن مصر عززت ريادتها في العمل المناخي الإقليمي والعالمي حيث استضافت مصر مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ والمشاركة الفاعلة في الأجندة المناخية الدولية، بما أظهر كيف يمكن للدول النامية أن تقود صنع السياسات الذكية مناخيًا، وتطلق العنان للتمويل المناخي، وتنفذ إصلاحات مستدامة.
إطلاق منصة برنامج «نُوفّي»وأضافت أن في مؤتمر المناخ COP27، تحدثت مصر بصوت دول الجنوب العالمي، مما ضمن أن تكون إفريقيا والدول النامية الأخرى في قلب المفاوضات المناخية، مشيرة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يمثل إحدى الإنجازات الرئيسية وخطوة حاسمة لتقديم الدعم المالي للدول الضعيفة التي تواجه كوارث مرتبطة بالمناخ.
وأكدت أنّ أحد أهم نتائج COP27 تنثل في إطلاق منصة برنامج «نُوفّي» - العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - والذي يمثل نموذجًا رائدًا يعيد تعريف التمويل المناخي من خلال ربط احتياجات التنمية بآليات تمويل مبتكرة، حيث يمثل نموذج تقوده الدولة لتحويل السياسات إلى أفعال من خلال تأمين استثمارات عالية التأثير تتسق مع المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لمصر.
تنفيذ مشروعات متكاملةوتابعت أنه من خلال «نُوفّي»، يتم بتنفيذ مشروعات متكاملة؛ تتمثل في ضمان الأمن المائي من خلال الإدارة المستدامة للموارد واستثمارات البنية التحتية، ودعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز المرونة الزراعية والاستخدام الذكي للموارد، وتسريع انتقال الطاقة النظيفة من خلال توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.