قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.

وذكر مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.

8 طن في حزيران/ يونيو 2011. وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.

وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.




لكن أحد المصادر قال لرويترز إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي تبلغ "مئات الملايين".

وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا، فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار. وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.




وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود وتمويل جهود الأسد في الحرب.

ولم يرد ممثلون إعلاميون للإدارة السورية الجديدة أو مصرف سوريا المركزي على طلبات من رويترز للتعليق فيما يخص حجم احتياطيات المصرف المركزي.

وكانت سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سوريا الأسد سوريا الأسد الشرع البنك المركزي السوري ردع العدوان المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

محافظ المركزي يلتقي وزير التجارة التركي لتعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، عمر بولاط وزير التجارة التركي، والوفد المرافق له، بحضور مدراء الإدارات المعنية.

واستهل وزير التجارة التركي زيارته إلى ليبيا بلقاء المحافظ، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات المشتركة، أبرزها حلحلة الصعوبات التي تواجه المصارف الليبية والشركات التركية بسبب عدم تسوية بعض خطابات الضمان منذ عام 2011.

كما تم بحث كيفية مساهمة الشركات التركية الرائدة في مجال الإعمار في دعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاعات حيوية أخرى تتماشى مع رؤية مصرف ليبيا المركزي لتنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل، مثل القطاع الصناعي، والزراعة، والسياحة، والمعادن الطبيعية.

وفي السياق نفسه، تم التركيز على تدليل التحديات أمام الشركات الليبية وتحفيزها على زيادة صادراتها إلى تركيا.

آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 12:12

مقالات مشابهة

  • وثائق تكشف الحلم الإيراني في سوريا: خططٌ سقطت مع رحيل الأسد
  • البنك المركزي يقرر بيع 2000 دولار لكل حاج وبسعر الصرف الرسمي
  • الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع البنك الدولي التعاون في مجال ‏الحوكمة والاستقلالية المؤسسية
  • وسط انهيار جنوني للعملة الوطنية.. البنك المركزي يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار
  • ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنحو 21.1 مليار دولار في اذار
  • المصرف المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية المنفذة
  • لماذا تسدد قطر والسعودية ديون سوريا للبنك الدولي؟
  • ناجي عيسى يبحث مع السفير التركي تسوية خطابات الضمان منذ 2011 ودور أنقرة في إعمار ليبيا
  • محافظ المركزي يلتقي وزير التجارة التركي لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • في نقاش بمجلس الأمن الدولي.. غوتيريش يتحدث عن الأوضاع الصعبة بغزة