خوري: خطة أممية لتحقيق الاستقرار والانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
قدمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، إحاطتها أمام مجلس الأمن، مؤكدة أهمية التحرك لدعم الاستقرار السياسي وإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا وأشارت إلى أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار في ظل الانقسامات المؤسسية والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأثنت خوري على نجاح الانتخابات البلدية التي جرت في 16 نوفمبر 2024، مشيدة بالدعم الفني والتنظيمي من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ودور قوات الأمن في ضمان أجواء سلمية، معلنة أن الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية من البلديات ستُجرى قريبًا، داعية السلطات إلى توفير الدعم اللازم لضمان نجاحها.
وناقشت خوري مرور ثلاث سنوات على تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، مبيّنة أن الخلافات السياسية والقرارات الأحادية قوضت المؤسسات الليبية وأضعفت الاستقرار، كما أشارت إلى أن الانقسامات داخل المؤسسات الرئيسية، مثل المجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي، أدت إلى تعميق الأزمة.
طرحت خوري خطة أممية لمبادرة سياسية ليبية-ليبية تهدف إلى تجاوز الجمود السياسي، ترتكز الخطة على أربع ركائز رئيسية، وهي الحفاظ على الاستقرار، ضمان الملكية الليبية، توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها، وإشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية. وأعلنت نية الأمم المتحدة تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء ليبيين لوضع خيارات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووضع خريطة طريق شاملة لإجرائها.
وشددت خوري على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية للدولة، مؤكدة أهمية الإسراع في وضع إطار للإنفاق لعام 2025 لضمان استدامة الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط كما أشادت بخطوة إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى ضرورة استقلاليته لضمان استقرار السياسة النقدية.
وأكدت خوري أهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودعم المصالحة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين. وأوضحت أن الاستقرار الدائم يتطلب معالجة جذور الصراعات والتوصل إلى رؤية وطنية موحدة.
واختتمت إحاطتها بدعوة المجتمع الدولي إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، مشددة على أهمية التنسيق الموحد بين الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم اللازم لليبيين في تجاوز خلافاتهم السياسية، وإعادة توحيد مؤسساتهم، والوصول إلى نظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانو وأكدت أن ليبيا تمتلك إمكانات هائلة تؤهلها لتكون نموذجًا للاستقرار والازدهار في المنطقة، لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية صادقة ودعم دولي موحد لتحقيق ذلك.
الوسومالاستقرار الانتخابات خوري دعم ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاستقرار الانتخابات خوري دعم ليبيا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الرملي: ليبيا في مشهد غامض.. وانقسام الأجسام يعرقل أي تقدم سياسي
???? ليبيا | الرملي: المشهد السياسي غامض والانقسامات تُعرقل المسار الانتخابي
ليبيا – اعتبر الأكاديمي الليبي المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمود الرملي أن ليبيا تعيش مرحلة سياسية تتسم بالغموض والتعقيد الشديد، في ظل تفاعلات داخلية وخارجية أبرزها نتائج اللجان الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة، التي تكشف حجم الانسداد السياسي.
???? انقسام مجلس الدولة ليس جديدًا ⚖️
الرملي، وفي تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك، أشار إلى أن الانقسام داخل مجلس الدولة بين محمد تكالة وخالد المشري ليس مفاجئًا، بل امتداد لحالة انقسام طال أغلب المؤسسات الليبية، لافتًا إلى أن هذا الوضع أفرز محاولات دولية جديدة تهدف إلى رأب الصدع والتحضير لمسار سياسي موحد يقود إلى الانتخابات.
???? الانتخابات داخل المجلس قد تخلق حافزًا… لكن! ????️
أوضح الرملي أن التقارب داخل المجلس قد يسهم في تخفيف حدة الانقسام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الأطراف ستقبل بنتائج هذه الانتخابات، متسائلًا: “هل هذه التحركات مبنية على رغبة حقيقية في التغيير أم مجرد محاولة لإعادة تدوير السلطة؟”
???? خارطة التفاهمات “مترهلة”.. ولا إرادة للتغيير ????
أكد الرملي أن التفاهمات الحالية غير قابلة للتطبيق، لأن غالبية السياسيين يسعون للبقاء في السلطة، ما يجعل الإرادة الفعلية لإجراء انتخابات غائبة، مضيفًا أن الجميع يتحدث عن الحلول، لكن لا أحد مستعد فعليًا لإنهاء المرحلة الانتقالية.
???? المشهد السياسي لا يزال جامدًا رغم التواصل ????
وأشار إلى أن التواصل بين الفرقاء لا يعني حتمية الوصول إلى تقارب حقيقي، خاصة في ظل حالة من الشكوك بشأن نوايا الأطراف وقدرتهم على القبول بنتائج أي تسوية أو انتخابات قادمة.
???? دور انتخابات مجلس الدولة في المسار الدستوري ????
وختم الرملي بالتأكيد على أن ما يجري داخل مجلس الدولة قد يحرّك الجمود السياسي، لكنه لن يكون كافيًا وحده لإنهاء الأزمة، معتبرًا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة لا تزال بعيدة في ظل غياب الإرادة الحقيقية للتغيير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا