تركيا وقطر.. على الوليمة السورية

من حق تركيا أن تدافع عن مصالحها العسكرية والاقتصادية  باعتبارها عضوا فى حلف شمال الاطلنطى منذ 72 عاما، ومن حق قطر أن تدافع عن طموحاتها الاقتصادية باعتبارها سادس أكبر منتج للغاز الطبيعى وثالث أكبر احتياطى مؤكد وثانى أكبر دولة مصدرة للغاز المسائل فى العالم.

 لكن ليس من حقهم نشر الفوضى فى المنطقة العربية  تحت شعارات سياسية وأخلاقية هى فى حقيقتها بعيده كل البعد عن الأخلاق.

 فلا تزال مسألة تأمين أوروبا هى القضية الأبرز فى ملف العلاقات الدولية باعتبار أن أوروبا والولايات المتحدة هما الشريكان المهيمنان على العالم.

 وتمثل امدادات الطاقة رقما صعبا فى قضية تأمين اوروبا اقتصاديا، بعد ان كشفت حرب اوكرانيا هشاشة الموارد فى القارة العجوز، وانها لا شك تحت رحمة "بوتين".

 وبعد أن فشلت مواجهة الروس عسكريا بدأت تصفية تحالفاتهم الاستراتيجية، ومحاصرتهم فى مناطق النفوذ وتوفير البدائل الاقتصادية.

وعندما هدد بوتين، أوروبا بأنها ستتجمد من البرد إذا قطع عنها امدادات الطاقة وتوقف ضخ غاز عملاقته غاز بروم، وبينما القادة الأوروبيون يفكرون فى تنازلات راحت المخابرات الأوكرانية لأبعد من ذلك، ونسفت خطوط أنابيب نورد ستريم التى تنقل الغاز من روسيا إلى المانيا واوروبا الغربية عبر بحر البلطى.

 كان البديل لأوروبا مكلفا وهو نقل الغاز من محطات تغييز تحوله من الحالة الغازية إلى السائلة، ثم نقله بحرا عبر مراكب تغييز ثم تفريغه فى محطات تعيده من الحالة السائلة إلى الغازية مرة أخرى.

أما البديل الأرخص لهم، فكان خط أنابيب يمتد من قطر إلى حليفتها تركيا (خط دولفين)، لكنه يمر عبر سوريا، التى يرفض نظام بشار التعامل مع أنقرة وأوروبا.

حينها أصبحت الأنظار تتجه إلى مصر باعتبارها تملك محطتى إسالة فى ادكو دمياط، وهما الوحيدتان فى شرق البحر المتوسط وتستطيعان تسييل 19 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

 وبالفعل قفزت عائدات مصر من صادرات الغاز الطبيعى المسال الى8.4 مليار دولار بزيادة 140 ٪ فى 2022، عام الحرب على أوكرانيا.

وبعد أن مر الشتاء الأول، نجحت قطر فى سد احتياجات أوروبا على، وملء المخزونات الأوروبية لتتراجع عوائد مصر إلى 2.5 مليار دولار للغاز المسال.

الآن أصبحت غالبية الأراضى السورية تحت الوصاية التركية شمالا، وتحت الاحتلال الإسرائيلى جنوبا، مما يتيح مفاوضات تؤمن لأوروبا مصدر طاقة نظيف وآمن، وتدر مليارات الدولارات لقطر وتركيا.

إنها مسألة اقتصادية بحتة، لا علاقة لها بأخلاقيات وشعارات عن الديمقراطية والحريات.

إنها لغة المصالح، ولو على جثة سوريا الشقيقة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد