بقيادة المملكة.. تنسيق إقليمي لمواجهة تزايد الأعاصير المدارية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن بن سالم غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أن تزايد عدد الأعاصير المدارية والحالات الجوية الشديدة في السنوات الأخيرة يستدعي تعزيز التنسيق الإقليمي ورفع مستوى الجاهزية بما يسهم في مواجهة تأثيرات التغير المناخي وتخفيف آثاره على المجتمعات في الإقليم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.
أخبار متعلقة وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الباكستانيمركز الملك عبدالعزيز يشارك في المنتدى العالمي لمكافحة العنصريةورحب الدكتور غلام، في كلمته الافتتاحية، بالمشاركين في الدورة، مثمنًا الجهود المشتركة للدول الأعضاء والمنظمات لتعزيز العمل المشترك لمواجهة الأعاصير المدارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع لجنة الأعاصير المدارية- اليوممواجهة التحديات المناخيةوأشار رئيس المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الدورة تمثل فرصة لمناقشة التقارير الفنية والعلمية التي تسهم في تعزيز جاهزية الدول الأعضاء، مع التركيز على استعراض الدروس المستفادة من الأعاصير السابقة، وتطوير آليات مبتكرة لتحسين دقة الرصد والتنبؤ، إضافة إلى توسيع نطاق تبادل المعلومات بين الدول.
وأضاف أن أجندة الاجتماعات تضمنت استعراض تقارير الأداء والخطط المستقبلية، ومناقشة استراتيجيات مستدامة للتصدي للأعاصير المدارية.
واختُتمت الاجتماعات بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاستعدادات الإقليمية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأعاصير المدارية المركز الوطني للأرصاد السعودية أخبار السعودية طقس السعودية الأعاصیر المداریة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: نتواصل مع الدول الأعضاء لاعتقال نتنياهو وغالانت
أفادت المحكمة الجنائية الدولية، بأنها تتواصل مع الدول الأعضاء لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت فور دخول أراضيهم، مؤكدا أن قرار المحكمة بمثابة اختبار للدول الموقعة على ميثاق روما.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، خلال حديث مع تلفزيون فلسطين، إن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لوجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأضاف العبد الله، أن "المحكمة أصدرت قرارها وعلى الدول الموقّعة على ميثاق روما تنفيذ هذا القرار والالتزام بالتعاون مع المحكمة بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض والاعتقال، وفي حال كان لديها أي اعتراض أو مسائل تعتقد أنها تعيق تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة ينبغي أن تتواصل مع قضاة المحكمة".
وأوضح أن دولة فلسطين منضمة إلى ميثاق روما، لذلك تتم متابعة الجرائم التي تقع على أراضيها حتى وإن كانت الدولة المرتكبة للجرائم غير موقّعة على الميثاق، منوها إلى أن القرار صدر بعد أشهر من تفحص الأدلة والطلبات المختلفة، كما أن إسرائيل طلبت استئناف القرار، إلا أنه أمر متروك للقضاة في المحكمة.
ولفت العبد الله إلى أن رئيسة المحكمة والمدعي العام قد تعرضا للتهديدات والمضايقات، مؤكدا التزام المحكمة بالقيام بالمهام الموكلة إليها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون التأثر بهذه التهديدات التي جاءت على خلفية القرار الذي يصب في خدمة العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، منوها أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها وملاحقة الأشخاص المتسببين بها.
وأشار إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة قد تفيد مكتب المدعي العام فعليهم التواصل مع المكتب وتقديم هذه المعلومات.
وبين العبد الله أنه ليس بالضرورة وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم، لافتا إلى أن اختصاص المحكمة يشمل كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن نتنياهو وغالانت متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، منوها أن أوامر الاعتقال ستبقى سارية المفعول ولا تسقط بالتقادم ما لم يقرر القضاة ذلك.
وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام الجنائية الدولية لأنها تعتمد على الأمور القانونية.
وأشار العبد الله إلى أن طلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية تم قبوله عام 2015، موضحا أن القضايا التي فتحت في الجنائية الدولية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل.
وشدد على أن العدالة ستستمر لحماية المجني عليهم ضمن حدود اختصاص المحكمة التي تحاول إثبات الحقيقة من خلال مسار قضائي لكسر دائرة العنف وتحقيق السلم العالمي.
المصدر : وكالة وفا
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض