الحكومة توافق علي تصفح جميع المواقع التعليميه والحكومية مجاناً
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وافقت الحكومة علي مطلب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، بأن يكون تصفح جميع المواقع التعليمية والحكومية مجاناً للمواطنين، من خلال الإنترنت الارضي لدعم منظومه التحول الرقمي.
وأضاف رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المطالب تأتي لدعم وصول خدمات الانترنت لجميع المواطنين، ضمن الاستراتيجية تسعي إليها القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات الحكوميه والتعليمية للمصريين ، بما يعزز الطفرة التكنولوجية التي تسير بها الدولة المصريه في الجمهورية الجديدة.
ولفت بدوى إلى أن مستخدمي الإنترنت الارضي يستطيعون تصفح جميع المواقع التعليميه والحكومية ، دون محاسبة ، أو خصم من الرصيد الخاص بهم ، للمساهمه في المعرفه وزيادة التحصيل للطلبه بمختلف المراحل التعليمية.
وبين رئيس اتصالات النواب بأن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة الاتصالات ، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، لإقرار مزيد من الميزات والخدمات للمواطنين المصريين بما يتماشي مع الارتقاء بخدمات الانترنت بجميع محافظات الجمهورية المقدمة للمشتركين والطلبه ولدعم البحث العلمي والتعليم التكنولوجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب احمد بدوي المزيد
إقرأ أيضاً:
"لا تتم إلا بأمر قضائي".. رئيس "النواب" يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل للمراقبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ".
وتابع: "وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واختتم: "أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها