الحكومة توافق علي تصفح جميع المواقع التعليميه والحكومية مجاناً
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وافقت الحكومة علي مطلب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، بأن يكون تصفح جميع المواقع التعليمية والحكومية مجاناً للمواطنين، من خلال الإنترنت الارضي لدعم منظومه التحول الرقمي.
وأضاف رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المطالب تأتي لدعم وصول خدمات الانترنت لجميع المواطنين، ضمن الاستراتيجية تسعي إليها القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات الحكوميه والتعليمية للمصريين ، بما يعزز الطفرة التكنولوجية التي تسير بها الدولة المصريه في الجمهورية الجديدة.
ولفت بدوى إلى أن مستخدمي الإنترنت الارضي يستطيعون تصفح جميع المواقع التعليميه والحكومية ، دون محاسبة ، أو خصم من الرصيد الخاص بهم ، للمساهمه في المعرفه وزيادة التحصيل للطلبه بمختلف المراحل التعليمية.
وبين رئيس اتصالات النواب بأن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة الاتصالات ، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، لإقرار مزيد من الميزات والخدمات للمواطنين المصريين بما يتماشي مع الارتقاء بخدمات الانترنت بجميع محافظات الجمهورية المقدمة للمشتركين والطلبه ولدعم البحث العلمي والتعليم التكنولوجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب احمد بدوي المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تعديلات النائب أيمن محسب بقانون التجارة البحرية
اعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستجابت الحكومه لتعديلات النائب الوفدي ايمن محسب والتي طالب فيها باستبدال عبارة " وفي اي من الاحوال الاتيه " لتحل محلها "وفقا للاحوال التالية " الواردة في نصوص مواد القانون
وطالب محسب باستبدال عبارة علي ان لاتقل مدة الايجار علي سنتين " وتقليل المدة بعبارة علي ان لاتقل المدة علي ستة اشهر .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بان الغرض من مدة السنتين هو التسهيل وليس الغرض صوري مدة سنتين هي الكافيه
وتابع فوزي ولضمان حد ادني من الجديه للرحلات والتشغيل لن تكون مجديه في اقل من سنتين .
واقترح محسب علي ان تكون الفقرة الاخيرة من المادة الخامسه مادة مستقلة بمشروع القانون .
ورد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بان الفقرة مرتبطه بالمادة ولاحاجه لفصلها لتكون مدة منفصلة