لبنان ٢٤:
2024-12-16@20:36:49 GMT
عن إمكانية التصويت لجعجع كـرئيس للجمهورية.. ماذا أعلن الجميّل؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أنه سيكون للبنان رئيساً للجمهوريّة في التاسع من كانون الثاني 2025 إذا التزم رئيس مجلس النوّاب نبيه بري بجلسة انتخابيّة مفتوحة وبدورات متتالية الى حين انتخاب الرئيس.
وفي مقابلة مع برنامج المشهد اللبناني على قناة "الحرّة"، أكد الجميّل أن نوّاب الكتائب سيحضروا الجلسة الإنتخابيّة، وسيبقوا في كل الدورات، و"صحتين على قلب اللي بيربح".
وردّاً على سؤالٍ حول إعلان ترشيحه لرئاسة الجمهوريّة، قال الجميّل لـ"الحرّة": ترشيحي غير مطروح في الوقت الحاضر.. كل شي معقول، كل شي بوقتو منيح"، وأضاف: "لا يمكننا القيام بخطوة في الهواء، إذا كانت المعطيات تقضي بالتوجه نحو هذا الإتجاه، فسنذهب، ولكن الأولوية هي البلد وإنقاذ لبنان".
وعن إمكانيّة تصويت نوّاب الكتائب لرئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع قال الجميّل: "ليش لأ، المهم أن يكون المرشح من الخطّ الذي يؤكد على سيادة الدولة". وإذ أكد أن المعارضة لم تتفق حتى الآن على اسم لرئاسة الجمهوريّة لأن هناك مقاربات مختلفة وعملاً يجب ان يتمّ فيما بينها، أشار الى أن كل الأسماء المرشّحة مقبولة بالنسبة لنا، ومضيفاً: "أنا اتصلت بسمير جعجع وأنتظر أن يتصل بي من جديد لنتكلم وننسّق". وعن ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، قال الجميّل: "قائد الجيش لعب دوراً استثنائيّاً في هذه الحرب، وهناك حكمة كبيرة في طريقة تعاطيه، وتمكن من فرض نفسه على جميع المستويات، وعلاقتنا معه ممتازة، ولا مانع أبداً من وصوله الى رئاسة الجمهورية. سابقاً لم يكن هناك معرفة مباشرة به، ولقائد الجيش دور مهم يجب أن يلعبه". وعمّا إذا فرح لخروج سليمان فرنجيّة من السباق الرئاسي، أجاب الجميّل: "كلا، احترم سليمان فرنجية جداً، ومشكلتنا معه لم تكن شخصيّة إنما مع خياره مع حزب الله والنظام السوري".
وأكد الجميّل أنه "يجب القبول بالحياة الديمقراطية طالما الأسماء المطروحة ليست أسماء ستسلم قرار لبنان الى إيران أو أي دولة أخرى"، وقال: "من حقّ كل مرشح الوصول الى الرئاسة وعلينا الإلتزام باللعبة الديمقراطية، والقبول بنتائج الإنتخابات كما سيفرزها المجلس النيابي".
وإذ أكد الجميّل أنه ليس هناك أي تواصل مع حزب الله، أشار الى أنه "على حزب الله إعادة النظر في حساباته"، متسائلاً: "كم من الوقت يحتاج غسيل الدماغ المعمول لمناصري حزب الله كيف ينتهي مفعوله ويعود المنطق ليقرّر؟".
وتابع: "نظام لبنان ديمقراطي، ومن حق حزب الله أن يُعبّر عن رأيه، وأن يكون له مشروعه وحزبه، وممارسة حياته الديمقراطية، ودائماً كانت يد الشراكة ممدودة لحزب الله ولكن من دون سلاح ، فلا شراكة في ظلّ الإستقواء والتخوين". وتحدّث الجميّل عن مبادرته لعقد مؤتمر المصالحة والمصارحة فيعبر الجميع عن شعورهم، لفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله الجمی ل
إقرأ أيضاً:
ماذا لو غادر جميع السوريين لبنان؟
كتبت نوال برو في "نداء الوطن": لا شك أنّ عودة النازحين السوريين إلى وطنهم لن تخدم لبنان فحسب، بل ستخدم مصالح المجتمع الدولي أوّلاً والعالم العربي ثانياً، وبلدهم ثالثاً، ومع ذلك ما زالت بوادر حلّ هذا الملف بعيدة المدى.وأتت الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في تشرين الثاني الماضي وبعيداً عن أنها أغرقت لبنان في بحر جديد من المصائب، خدمت لبنان بأمر واحد، وهو رحيل حوالى 420,000 نازح سوري إلى وطنهم.
وبحسب الدولية للمعلومات، فإن العدد المتبقي هو 1,500,000 نازح سوري.
في مقلب آخر، ومع تزايد الآمال في استعادة الاستقرار في سوريا، هل فكّرتم يوماً ماذا سيحدث في حال غادر السوريون جميعاً؟
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين شرح في حديث لـ "نداء الوطن" ما سيحصل في حال تحققت هذه الفرضية.
ووفقاً لشمس الدين، إن قطاع الزراعة هو أكبر المتضررين في حال رحيل السوريين، فلبنان يحتاج إلى ما بين الـ 300 والـ 400 ألف عامل سوري، قد ينقص أو يزداد هذا العدد بحسب المواسم الزراعية.
ومع تدمير وتضرر حوالى الـ 200 ألف وحدة سكنية بسبب الحرب الأخيرة، لن يستطيع لبنان أن يستغني عن اليد العاملة السورية إذ نحتاج لحوالى 400 أو 500 ألف سوري لتغطية جميع الورش.
مع الإشارة إلى أن هذا العدد لم يكن لبنان في السابق بحاجة إليه بسبب الركود الذي عاشه سوق العقارات في السنوات الأخيرة.
كذلك يحتاج لبنان إلى العمالة السورية في مجالات الكهرباء، السباكة، ميكانيك السيارات وغيرها. إذاً، وللمفاجأة كارثة كبيرة ستحل على الاقتصاد اللبناني في حال أصبح لدينا نقص باليد العاملة السورية.
في المقابل، بإمكان لبنان أن يستغني عن العاملين بقطاعات النقل، الفنادق، المطاعم، المتاجر، السوبرماركت، صالونات الحلاقة.. وغيرها من المهن.
وسيساهم رحيل العمال السوريين في تحسن الأوضاع الاقتصادية للبنانيين، حيث سترتفع الأجور في قطاعات الخدمات، وستتراجع البطالة بين الشباب اللبناني، خاصة وأن هذه القطاعات كانت تستحوذ عليها العمالة السورية بأجور زهيدة.
وبناء عليه، ليس من المنطقي أن يتخلى لبنان عن العمالة السورية بأسرها، إلا أنه من المفترض أن يتم تنظيم هذه العمالة عبر منع النازحين السوريين من إشغال وظائف معينة تضاف إلى لائحة الوظائف الممنوعة على الأجانب في لبنان.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض