الاستيطان فى هضبة الجولان!

كل إنسان حر شريف فى الأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع يدين ويستنكر بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى بتوسيع الاستيطان فى هضبة الجولان المحتلة، ونؤكد الحقيقة التاريخية أن الجولان «أرض عربية سورية محتلة»، وتستنكر الإنسانية بكل معانيها مواصلة الكيان الصهيونى تخريب فرص إستعادة سوريا لأمنها واستقرارها، وعلى المجتمع الدولى القيام بمسئوليته الإنسانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، حيث أن الحكومة الإسرائيلية بعد سقوط نظام بشار الأسد وافقت على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الاستيطان فى مرتفعات الجولان المحتلة فى ضوء الحرب والجبهة الجديدة ضد سوريا، ونتيجة للرغبة فى مضاعفة عدد سكان الجولان لتشجيع النمو الديموغرافى فى الجولان ومستوطنة كتسرين وهى مستوطنة إسرائيلية فى الجولان، والجدير بالذكر أنه فى ديسمبر 1981 قرر الكنيست الإسرائيلى ضم الجزء المحتل من الجولان الواقع غربى خط الهدنة 1974 إلى إسرائيل بشكل أحادى الجانب ومعارض للقرارات الدولية، ولمن لايدرك التاريخ فإن الجَوْلَان هى هضبة تقع في بلاد الشام بين نهر اليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال، تابعة إداريًا لمحافظة القنيطرة، وهى جزء من سوريا وتتبع لها منذ حرب1967 حيث احتل الجيش الإسرائيلي ثلثى مساحتها، واعتبرتها الأمم المتحدة من ذلك الحين أرضًا سورية محتلة، وتطالب الحكومة السورية بتحريرها وإعادة السيادة السورية عليها، ومن هنا فإن قرار التوسع فى الاستيطان فى هضبة الجولان يعد إمعانا فى تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية التى تنص على أن الجولان السورى جزء لا يتجزأ من الأراضى السورية وهذا الحق يعتبر أبديا ولايسقط بالتقادم وهو حق لا يخضع للمساومة أو التنازل وعلى سوريا إستعادته من الاحتلال الإسرائيلى بكل الوسائل التى يكفلها القانون الدولى، وفى الختام فلا شك أن الجولان السورى المحتل أرض محتلة وأن أى إجراءات تتخذها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال فى الجولان المحتل لاغية وباطلة وليس لها أى أثر قانونى على الإطلاق، وللحديث بقية إن شاء الله.

 

المصدر: بوابة الوفد