من السايس إلى القمامة.. الحكومة تنهي فوضى الشوارع (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية إنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار بما يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وفي حديثه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت مهددة بالسقوط، تحتاج إلى ترميم بموافقة المالك، مع ضرورة توفير تمويل لهذه الترميمات، بالإضافة إلى تأمين سكن بديل للمستأجرين حتى انتهاء أعمال الترميم.
وأشار السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لترميمه، مؤكدا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية لعب دورًا كبيرًا في توفير التمويل اللازم لتطوير العشوائيات.
كما تناول السجيني نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، حيث تم إصدار قانون ينظم هذه الظاهرة بأسعار ثابتة، إضافة إلى تطبيق نظام لإدارة مواقف السيارات.
واختتم السجيني حديثه بالإشارة إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة في معالجة أزمة القمامة، بفضل اهتمام الرئاسة بوضع خطة شاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وفقًا لاستراتيجية محددة.
ونوه إلى أن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء؛ دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين؛ كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم تعديل قيمة الإيجار قيمة الإيجار السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الإعلامية فاتن عبد المعبود مستأجرين لجنة الإدارة المحلیة مخالفات البناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: التحديات أمام الحكومة الانتقالية بسوريا "جمة"
تحدث أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي، عن مستجدات الأوضاع في سوريا وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، موضحًا أن الإدارة الجديدة في سوريا تسعى إلى الوقوف على مسافة قريبة من كل الأطراف الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الدقيقة.
الإدارة الجديدة في سوريا رئيس البرلمان يوجه كلمة بشأن التطورات الأخيرة في سوريا عودة للحياة الطبيعية.. المدارس والجامعات تفتح أبوابها في سورياوشدد “العشري”، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، على أن الإدارة الجديدة في سوريا تريد إعادة النظر في كثير من السياسات التي كان يتبعها النظام السابق لبشار الأسد من ناحية الانحياز والوقوف على مسافة قريبة من روسيا وإيران، مؤكدًا أن أحمد الشرع “الجولاني” يسعى إلى تحقيق إمكانية وجود علاقات مفتوحة ومتشابكة مع كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية، فضلا عن التخلي عن سياسة الإملاءات التي كانت تتلقاه سوريا من قبل الجانب الإيراني والتواجد العسكري الروسي.
وأضاف: “فيما يتعلق بالمعالجات الداخلية بوجود قوات أجنبية وأيضا قوات وطنية أو سورية داخل الآراضي السورية مثل ”قسد".. وما تفعله إسرائيل من انتهاكات واعتداءات على سوريا نال كثير من السخط والغضب الدولي".
وأشار الكاتب والمحلل السياسي أشرف العشري، أن التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية السورية جمة، والأمور معقدة ومركبة.
وكانت أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا،أنها سترفع العلم السوري الجديد على جميع مؤسساتها.
وبحسب روسيا اليوم، قال مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في بيان إلى الرأي العام إنه "بمناسبة انتهاء حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن، والتي عانى خلالها السوريون من الظلم والتهميش والإقصاء، يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر".
وأضاف، "في ظل هذا التحول التاريخي، يأتي علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث، كرمز للمرحلة الجديدة، حيث يعبر عن تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والوحدة الوطنية".
وشدد على أنه "انطلاقا من أن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا تمثل جزءا لا يتجزأ من الجغرافيا السورية، ولأن سكان هذه المناطق من المكونات السورية الأصيلة، فقد قرر مجلس الشعوب الديمقراطي رفع العلم السوري على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة للإدارة الذاتية في كافة مقاطعات الإقليم".