من السايس إلى القمامة.. الحكومة تنهي فوضى الشوارع (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية إنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار بما يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وفي حديثه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت مهددة بالسقوط، تحتاج إلى ترميم بموافقة المالك، مع ضرورة توفير تمويل لهذه الترميمات، بالإضافة إلى تأمين سكن بديل للمستأجرين حتى انتهاء أعمال الترميم.
وأشار السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لترميمه، مؤكدا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية لعب دورًا كبيرًا في توفير التمويل اللازم لتطوير العشوائيات.
كما تناول السجيني نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، حيث تم إصدار قانون ينظم هذه الظاهرة بأسعار ثابتة، إضافة إلى تطبيق نظام لإدارة مواقف السيارات.
واختتم السجيني حديثه بالإشارة إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة في معالجة أزمة القمامة، بفضل اهتمام الرئاسة بوضع خطة شاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وفقًا لاستراتيجية محددة.
ونوه إلى أن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء؛ دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين؛ كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم تعديل قيمة الإيجار قيمة الإيجار السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الإعلامية فاتن عبد المعبود مستأجرين لجنة الإدارة المحلیة مخالفات البناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يشارك في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة طلبات النواب وخطط تطوير المحافظة
شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية، وحرصًا على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جانب من الاجتماعشهد الاجتماع حضور النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، والنائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلي اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجهات التنفيذية المعنية.
وناقش الاجتماع عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإسكندرية، والتي تناولت ملفات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أبرزها تطوير البنية التحتية، استكمال مشروعات الرصف والصرف الصحي، تحسين منظومة النظافة، معالجة أوضاع العقارات الآيلة للسقوط، ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
جانب من الاجتماعوأكد المحافظ خلال كلمته أهمية تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة المحافظة التنموية، مشيرًا إلى أن هناك رؤية متكاملة يتم العمل بها لتلبية احتياجات المواطنين، كما طالب بدعم الموازنة العامة لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 2025/2026، لاستكمال عدد من المشروعات الهامة، وفي مقدمتها مشروعات توصيل الغاز الطبيعي.
وخلال الجلسات، تم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب، النائب أبو العباس فرحات، النائب محمد إسماعيل،النائب أحمد الشريف،النائب أحمد خليل خير الله، النائب رزق راغب ضيف الله، النائب محمد جبريل، النائب محمود عصام وبحضور النائب احمد مهنا
وتناولت الطلبات مشكلات تتعلق بتأخر تنفيذ بعض مشروعات الرصف، وتخصيص الأراضي، واحتياجات دوائرهم من الخدمات الأساسية.
وفي ختام الجلسات أكد محافظ الإسكندرية عن استعداده الكامل للتعاون مع أعضاء مجلس النواب والأجهزة المختصة من أجل تحقيق مطالب المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية داخل المحافظة.