مجلس النواب يصدر بياناً بشأن إحاطة «خوري» في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أصدر أعضاء مجلس النواب، بيانا بشأن كلمة وإحاطة القائمة باعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وجاء في البيان: “إلى أبناء شعبنا الليبي الأبي الحر، نحن أعضاء مجلس النواب، نتوجه إليكم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا، حيث يتواصل العبث بالقضية الليبية من خلال التدخلات الدولية غير المسؤولة، وغياب أي خطوات جادة وحقيقية من البعثة الأممية لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى وطننا”.
وأضاف البيان: “إن كلمة وإحاطة نائبة رئيس البعثة الأممية الأخيرة لم تحمل في طياتها سوى عبارات عامة ومواقف مكررة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات شعبنا الصامد، لقد أثبتت البعثة الأممية بمواقفها المتخاذلة، أنها باتت جزءًا من المشكلة بدل أن تكون وسيلة للحل”.
وأضاف البيان: “إننا نرى في استمرارها في هذا النهج تأجيجا للأزمة وإطالة لمعاناة الليبيين، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، إننا نحمل البعثة الأممية، ومن خلفها المجتمع الدولي، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار معاناة الشعب الليبي وما يترتب عليها من تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية”.
وقال البيان: “إن هذا الفشل المتكرر في أداء مهامها يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزامها بمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم وبناء دولتهم على أسس السلام والاستقرار”.
وتابع البيان: “إننا نؤكد أن الليبيين، بكافة أطيافهم، لن يقبلوا أن تتحول بلادهم إلى ساحة الصراعات المصالح الدولية، ولن يسمحوا لأي طرف خارجي بالعبث بسيادتهم ومستقبلهم، ونرفض تمامًا أي محاولة لفرض حلول مفصلة خارج إرادة الشعب الليبي أو تجاوز ممثليه الشرعيين”.
وأضاف البيان: “لن ينقذ ليبيا من هذا الوضع المتأزم والمستمر إلا بتصالح الشعب كله، والتوقف عن الاتهامات المتبادلة والمزايدة بالوطنية، يجب أن تسلم جميعًا أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو رمي السلاح واستعادة المدنية في كل مؤسسات الدولة، وإنهاء المركزية في الحكم”.
آخر تحديث: 16 ديسمبر 2024 - 20:23المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إحاطة مجلس الأمن ستيفاني خوري مجلس الأمن مجلس النواب البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال داخل مختلف شركات النظافة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإلزام شركات النظافة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى على العمالة داخلها سواء من الرجال أو السيدات.
وتساءل "أمين" فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية ومحمد جبران وزير العمل، قائلاً: لقد انتشرت شركات البيئة والنظافة التى تقوم بتصدير عمال وعاملات النظافة لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك وغيرها من المؤسسات الأخرى التابعة للحكومة والسؤال هنا هل جميع هؤلاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور؟ وما هى الجهة التى تقوم بدفع الأجور لهؤلاء؟ ولماذا لا تتحرك وزارة العمل للتفتيش على هذه الجهات ومعرفة ما إذا كان يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا؟
وأكد النائب أشرف أمين، أن مهنة النظافة من أهم المهن وعلى الحكومة وجميع المؤسسات المختصة إعطاء أولوية قصوى لكل من يعملون داخل هذه المهنة المحترمة معرباً عن أسفه الشديد لتجاهل الحكومة بصفة عامة ووزارة التنمية المحلية بصفة خاصة لكل من يعملون فى هذه المهنة من الرجال والسيدات خاصة وأننا فى موسم سقوط الأمطار داخل عدد من المحافظات نرى أصحاب هذه المهنة يتحملون ما لا يتحمله بشر فى إزالة مياه الأمطار وبأساليب بدائية عفا عليها الزمن.
وطالب النائب أشرف أمين من رئيس مجلس النواب، إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة والإدارة المحلية بمجلس النواب واستدعاء وزيرى المالية والتنمية المحلية للرد عليه.