مجلس النواب يصدر بياناً بشأن إحاطة «خوري» في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أصدر أعضاء مجلس النواب، بيانا بشأن كلمة وإحاطة القائمة باعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وجاء في البيان: “إلى أبناء شعبنا الليبي الأبي الحر، نحن أعضاء مجلس النواب، نتوجه إليكم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا، حيث يتواصل العبث بالقضية الليبية من خلال التدخلات الدولية غير المسؤولة، وغياب أي خطوات جادة وحقيقية من البعثة الأممية لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى وطننا”.
وأضاف البيان: “إن كلمة وإحاطة نائبة رئيس البعثة الأممية الأخيرة لم تحمل في طياتها سوى عبارات عامة ومواقف مكررة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات شعبنا الصامد، لقد أثبتت البعثة الأممية بمواقفها المتخاذلة، أنها باتت جزءًا من المشكلة بدل أن تكون وسيلة للحل”.
وأضاف البيان: “إننا نرى في استمرارها في هذا النهج تأجيجا للأزمة وإطالة لمعاناة الليبيين، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، إننا نحمل البعثة الأممية، ومن خلفها المجتمع الدولي، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار معاناة الشعب الليبي وما يترتب عليها من تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية”.
وقال البيان: “إن هذا الفشل المتكرر في أداء مهامها يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزامها بمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم وبناء دولتهم على أسس السلام والاستقرار”.
وتابع البيان: “إننا نؤكد أن الليبيين، بكافة أطيافهم، لن يقبلوا أن تتحول بلادهم إلى ساحة الصراعات المصالح الدولية، ولن يسمحوا لأي طرف خارجي بالعبث بسيادتهم ومستقبلهم، ونرفض تمامًا أي محاولة لفرض حلول مفصلة خارج إرادة الشعب الليبي أو تجاوز ممثليه الشرعيين”.
وأضاف البيان: “لن ينقذ ليبيا من هذا الوضع المتأزم والمستمر إلا بتصالح الشعب كله، والتوقف عن الاتهامات المتبادلة والمزايدة بالوطنية، يجب أن تسلم جميعًا أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو رمي السلاح واستعادة المدنية في كل مؤسسات الدولة، وإنهاء المركزية في الحكم”.
آخر تحديث: 16 ديسمبر 2024 - 20:23المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إحاطة مجلس الأمن ستيفاني خوري مجلس الأمن مجلس النواب البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
مندوب الأردن أمام مجلس الأمن: يجب إطلاق جهد دولي فاعل لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الأردن أمس الثلاثاء، على لسان مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود بإطلاق جهد دولي فاعل لاستئناف العملية السلمية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقًا لحل الدولتين.
وشدد «الحمود» في النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول تعزيز التعددية والحوكمة العالمية، على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب القرارات الأممية، مؤكدا أنه لا بديل عن "الأونروا" ولا غنى عنها في تقديم الخدمات الأساسية التي تمثل شريان حياة لما يقارب 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.