رويترز: الكشف عن احتياطي الذهب والنقد الأجنبي في سوريا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال 4 أشخاص مطلعون على الوضع في سوريا، لوكالة "رويترز"، إن قبو البنك المركزي السوري يحتوي على نحو 26 طنا من الذهب، وهو نفس المقدار الذي كان لديه في بداية الحرب الأهلية في عام 2011 حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت رويترز إن سوريا لا تملك سوى كمية ضئيلة من احتياطيات النقد الأجنبي نقدا، حسبما قال نفس الأشخاص.
وبلغت احتياطيات سوريا من الذهب 25.8 طن في يونيو 2011 وفقا لمجلس الذهب العالمي الذي يستشهد بالبنك المركزي السوري كمصدر لبياناته.
وتبلغ قيمة هذا الاحتياطي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية، وفقا لحسابات “رويترز”.
وقال أحد المصادر لـ"رويترز"، إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ نحو 200 مليون دولار نقدا، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي "بمئات الملايين".
ورغم أن كل الاحتياطيات لن تكون في صورة نقدية؛ فإن الانخفاض كبير، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
ففي نهاية عام 2011، أعلن البنك المركزي السوري عن احتياطيات أجنبية بلغت 14 مليار دولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي وفي عام 2010، قدر صندوق النقد الدولي احتياطيات سوريا من النقد الأجنبي بنحو 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز: إن احتياطيات الدولار استنفدت تقريباً لأن النظام استخدمها بشكل متزايد لتمويل الغذاء والوقود وجهود الأسد الحربية.
وتوقفت سوريا عن تبادل المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى، بعد وقت قصير من قمع نظام الأسد للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 في حملة قمع تحولت إلى حرب أهلية.
ولا تزال الحكومة السورية الجديدة، بقيادة المتمردين السابقين، تجري جردًا لأصول البلاد؛ بعد فرار الأسد إلى روسيا في الثامن من ديسمبر 2024.
وذكرت وكالة رويترز، أن اللصوص تمكنوا لفترة وجيزة من الوصول إلى أجزاء من البنك المركزي، وأخذوا معهم الليرة السورية، لكنهم لم يخترقوا الخزنة الرئيسية.
وقال مسؤولون سوريون لرويترز: إن بعض ما سُرق، أعاده حكام سوريا الجدد.
وكشف أحد المصادر، أن الخزنة مقاومة للقنابل وتتطلب 3 مفاتيح، يحمل كل منها شخص مختلف، ورمزًا مركبًا لفتحها.
وقال مصدران: إن أعضاء الإدارة السورية الجديدة تفقدوا الخزنة الأسبوع الماضي، بعد أيام من سيطرة المسلحين على العاصمة السورية دمشق، في هجوم خاطف أنهى أكثر من 50 عامًا من حكم عائلة الأسد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشار الأسد الذهب البنك المركزي السوري احتياطيات النقد الأجنبي احتياطي الذهب سقوط نظام بشار الأسد المزيد النقد الأجنبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
هل يتجدد الخلاف حول إدارة المصرف المركزي في ليبيا؟!
رسالة موجهة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونقاش بين الأخير ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حول سبل ضبط الإنفاق العام، كانت كافية لدى البعض ليستنتجوا أن الأمور لا تسير بشكل جيد بين حكومة الوحدة والمصرف المركزي.
وللتوضيح أكثر فإن رسالة ادبيبة لناجي عيسى تضمنت انتقادات في مضمونها تعكس تحفظا على نهج إدارة المحافظ، وتدور حول عدم الشفافية في بيانات المصرف المركزي حول الإيرادات والنفقات لشهري يناير وفبراير العام 2025م.
كان من بين أهم تساؤلات ادبيبة للمصرف المركزي الاستفسار عن "مصادر الأموال التي تطلب النقد الأجنبي"، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأخير من العام 2024م (فترة تولي ناجي عيسى إدارة المصرف)، والشهرين الأولين من العام 2025م.
الفشل في الاتفاق بين أطراف النزاع على المستوى السياسي سيعيق أي جهود لإصلاح الاقتصاد، وإذا امتدت الأزمة السياسية وازدادت تجذرا فإن أثار هذا التجذر ستكون كبيرة على الاقتصاد.كلام ادبيبة حول مصادر الأموال التي تتطلب النقد الأجنبي كان أكثر من مجرد ملاحظات أو حتى انتقادات، وهذا يفهم من خلال القول بأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير ـ فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال.
لاحظ أن المصرف المركزي يدندن حول إشكالية الإنفاق العام المنفلت والذي يشهد ارتفاعا مستمرا، وهنا تظهر الإشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية، ويزيد من ذلك اتفاق المحافظ مع رئيس مجلس النواب (الخصم الأول لحكومة الوحدة ورئيسها) حول هذه النقطة، ليأتي رد ادبيبة بالقول إن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي يمثل جزء بسيط من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
تحليل مضامين المواقف المعلنة للحكومة والمصرف المركزي يؤكد أنه لا تفاهم بينهما حول السياسات الاقتصادية (المالية والنقدية) لمواجهة الخلل البين في الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية، ولأن السياسة مؤثرة بدرجة كبيرة في الاقتصاد وفي إدارة الموارد المالية الرئيسية، فإن الوضع يشير إلى احتمال زيادة الخلاف بينهما، والذي قد يقود إلى أزمة جديدة حول إدارة المصرف المركزي، خاصة إذا لم يتقدم المسار السياسي ويجعل التغيير الحكومي مسألة محسومة ومتفق عليها.
في الجانب الاقتصادي والمالي ينبغي التنبيه إلى أن الخلل متشعب ومتعدد الأوجه، فالأنفاق العام منفلت ويشكل عبئا كبيرا على خزانة الدولة ومواردها المالية، والبداية من بند المرتبات الذي تضاعف خلال الأعوام الثلاث الماضية، ومرشح إلى أن يصل إلى مستوى فلكي، وهو 100 مليار دينار مع نهاية العام 2025م، حسب تصريح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وقس على ذلك بند الدعم الذي تغول بشكل مخيف خلال نفس الفترة، وبالتحديد بند المحروقات، وهذه مسؤولية الحكومة بلا أدنى شك، مع التنبيه إلى الانفاق الإضافي لحكومة أسامة حماد، والذي قُدر بأكثر من 60 مليار دينار خلال العام 2024م.
أسباب عودة الخلاف حول توجهات المصرف المركزي وبالتالي إدارته محتمل حتى لو كان توجه المصرف المركزي التزام الحياد والعمل كمؤسسة مهنية، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف السياسية الراهنة.بالمقابل، فإن البنود التي تدخل ضمن مسؤوليات وصلاحيات المصرف المركزي تشكل قلقا كبيرا وعبئا مضاعفا على موارد الدولة، ويبرز هنا استخدام النقد الأجنبي سواء للاعتمادات المستندية أو الأغراض الشخصية، أو النفقات العامة، فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، والارتفاع في ازدياد خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد بلغ حجم استخدام النقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 6.1 مليار دولار، ليراكم عجزا مقداره 2.6 مليار دولار، وذلك حسب بيانات المصرف المركزي.
أسباب عودة الخلاف حول توجهات المصرف المركزي وبالتالي إدارته محتمل حتى لو كان توجه المصرف المركزي التزام الحياد والعمل كمؤسسة مهنية، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف السياسية الراهنة، فكون المصرف المركزي هو المعني بالإشراف على الصرف (خزينة الدولة)، سيدفعه ذلك إلى الترنح أمام الرياح العاتية للنزاع والاستقطاب.
وأعود لأكرر تحذيري من أن الفشل في الاتفاق بين أطراف النزاع على المستوى السياسي سيعيق أي جهود لإصلاح الاقتصاد، وإذا امتدت الأزمة السياسية وازدادت تجذرا فإن أثار هذا التجذر ستكون كبيرة على الاقتصاد.