خوري تدعو إلى الإسراع في إيجاد اتفاق سياسي دائم وتؤكد أن الإجراءات الأحادية أدت لتآكل الكيانات الليبية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
دعت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري إلى الإسراع من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي دائم، مؤكدة نيتها إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات.
وأضافت خوري خلال إحاطتها في مجلس الأمن أن الهدف من اللجنة هو مشاركة الاستشارات وليس وضع القرارات، داعية القادة كافة للاتفاق فورًا بهدف تنظيم الإنفاق للعام المقبل ومنح بعثتها صلاحية الوصول لكافة مراكز الاحتجاز.
وأوضحت ستيفاني خوري أن اللجنة الاستشارية ستشكل من الشخصيات الليبية المرموقة وخبراء بما يحترم كل التنوعات، مشيرة إلى أن أسباب النزاع القديم بقيت بلا حل، ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات الواضحة بين الأفراد والدولة.
وأشارت نائبة المبعوث الأممي إلى أن الإطار الحالي نتاج جهود ليبية وما يزال موضع خلاف ولن يؤدي إلى انتخابات ناجحة بدون بعض التعديلات، مؤكدة أن الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل الكيانات الليبية، وأن أزمة المركزي الأخيرة كشفت عن جمود في العملية السياسية، حسب قولها.
وقالت خوري، إن الوضع القائم الحالي في ليبيا استمر أطول من اللازم، لافتةً إلى أن الانقسام المستمر بشأن قيادة المجلس الأعلى يضر بقدرة تنفيذ المهام وهو إشارة بأن الكيان الليبي يتفكك وليس هناك مشروع دائم للحوكمة، وفق قولها .
كما أشارت ستيفاني خوري إلى أن جهود المصالحة تتضرر باستمرار بسبب الانقسام السياسي والدائرة المفرغة من التنافس بين جهات مسلحة مختلفة على السيطرة والحصول على الموارد وهو ما يهدد الاستقرار
وأضافت خوري أن الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، مضيفة أن هناك تغيرات إقليمية ووضعًا اقتصاديًّا مستمرًّا ومن الضروري اغتنام الفرصة لتحقيق تسوية دائمة، بحسب قولها.
كما لفتت خوري في إحاطتها إلى أنها قدمت الليلة الماضية للشعب الليبي خطة البعثة مفادها مبادرة للتغلب على الجمود السياسي وتجاوز الوضع القائم وعقد الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات.
وأوضحت خوري أن العملية التي قدمتها البعثة تقوم على أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات.
وأشارت نائبة المبعوث الأممي خوري إلى أن نجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد.
كما ذكرت نائبة المبعوث أن الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرَز في بعض المناطق، داعية السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز.
وأضافت خوري أنه ينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف مشيرة إلى أن ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة، حاثة الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي.
المصدر: جلسة مجلس الأمن + قناة ليبيا الأحرار
خوري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف خوري
إقرأ أيضاً:
الهيمنة الأحادية لا تحظى بقبول الشعوب
فاتن دونغ **
https://x.com/FatenDyl
في خُطوة تعكس توجُّهًا مُتصاعدًا نحو الأحادية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا رسومًا جمركية تعسفية على جميع شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين، مُتذرعةً بحُجج لا تصمد أمام أبسط قواعد الاقتصاد، ولم يكن مفاجئًا أن ترد الصين بشكل حازم وسريع، مؤكدةً رفضها القاطع لمثل هذه الإجراءات التي لا تخدم إلا منطق الهيمنة والبلطجة الاقتصادية.
وكما أوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، فإنَّ موقف الصين لم ينبع فقط من حرصها على الدفاع عن مصالحها المشروعة؛ بل أيضًا من التزامها بمسؤولياتها كقوة فاعلة في النظام الدولي لتجنب عودة البشرية إلى عالم الغابة حيث يسود منطق القوة.
من هنا، يصبح من الضروري التأكيد أنَّ البلطجة الاقتصادية لا يُمكن التسامح معها، وأن صون القواعد هو السبيل الوحيد لتفادي الفوضى. وتجربة الصين التنموية لم تكن يومًا هدية من أحد، ولن تتراجع بكين تحت التهديد؛ حيث إنَّ موقفها في هذه المواجهة الخالية من الدخان يُجسِّد المعنى الحقيقي لعدم الرضوخ للبلطجة بروح وطنية ومسؤولية تاريخية.
إنَّ سلاسل الصناعة والتوريد التي نراها اليوم لم تتشكل صدفة؛ بل نشأت خلال عقود من العولمة الاقتصادية، وتطورت عبر التوازن والتكامل. فقد استفادت الدول المتقدمة من التكنولوجيا المتطورة وتقليل التكاليف البيئية عبر الاستعانة بالإنتاج الخارجي، فيما استخدمت الدول النامية مزاياها النسبية في استقبال التحول الصناعي. النتيجة كانت رابحًا مشتركًا، لا ضحية.
رغم ذلك، تُصرُّ واشنطن على خطاب "إعادة التصنيع"، لكنها تتجاهل حقيقة أن الرسوم المرتفعة لن تغيّر من واقع ارتفاع تكلفة العمالة أو تراجع الكفاءة الإنتاجية في الداخل، ولن تحل مشاكل العجز التجاري أو ضعف التنافسية؛ بل ستزيد من أعباء المعيشة على المواطن الأمريكي. كما إن إعادة هيكلة سلاسل الإمداد ليست قرارًا سياسيًا سهلًا؛ بل عملية مكلفة للغاية. ما تقوم به الولايات المتحدة يهدد أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية ويكشف عن قصر نظر استراتيجي.
التجارة العالمية هي محرك أساسي للنمو والازدهار الاقتصادي، وقد بُني النظام التجاري متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية بجهود أجيال مُتعاقبة، وحقق منافع لمعظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة. وقد أشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في مقال حديث بعنوان "الولايات المتحدة هي الرابح الأكبر من التجارة"، إلى حقيقة تتجاهلها واشنطن عمدًا، وهي أنَّ الولايات المتحدة ليست فقط مستفيدةً من النظام التجاري العالمي؛ بل تتمتع بميزة مُطلقة في قطاع الخدمات التجارية.
من جهة أخرى، فإنَّ التنمية حق أصيل لكل الشعوب، وليست حِكرًا على قلة مميزة. وفي ظل تفاوت واضح في مستويات التنمية، فإن فرض رسوم إضافية من قبل الولايات المتحدة لا يؤدي سوى إلى توسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وستعاني الدول الأقل نموًا من تأثير أكبر، مما سيضر بشدة بجهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. واستغلال الولايات المتحدة لمكانتها لفرض رسوم جمركية تعسفية، وإهمالها لحقوق الدول الأخرى، خاصة دول الجنوب العالمي، يتناقضُ تمامًا مع مبدأ العدالة الدولية ويُسيء إلى مصداقيتها.
وفي مقابل هذه السياسات الانعزالية، تتحرك الصين بثقة وانفتاح؛ فهي لا تدافع فقط عن مصالحها الوطنية؛ بل تواصل التزامها بالانفتاح وتيسير التجارة، وتطرح سياسات تجارية واستثمارية عالية المستوى تخدم التعاون الدولي. إعفاءات جمركية كاملة على جميع السلع المدرجة من الدول الأقل نموًا التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، وفي مقدمتها 33 دولة أفريقية، لتصبح بذلك أول دولة نامية وكبرى في العالم تطبق هذا الإجراء. وبفضل هذه المبادرة، ستتمكن المُنتجات الزراعية عالية الجودة من الدول الأفريقية الأقل نموًا، مثل الأناناس من بنين، والقهوة من إثيوبيا، والفلفل الحار من رواندا، من دخول السوق الصينية بشكل أسرع، مما يخلق فرصًا تنموية أكبر لتلك الدول.
بهذه الخطوات العملية، تدعم الصين نهوض الجنوب العالمي، وتقدم نموذجًا مغايرًا تمامًا للسياسات الأنانية التي تنتهجها بعض الدول الغربية من خلال وضع الحواجز وفرض الشروط.
الانفتاح والتعاون هما اتجاه التاريخ، والمنفعة المتبادلة هي رغبة الشعوب. وسيثبت التاريخ أنَّ من يختار طريق العدالة والشراكة، هو من يملك المستقبل فعلًا.
** إعلامية صينية
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025