المشاط تصل اليابان للمُشاركة في احتفالات 70 عامًا على التعاون الإنمائي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اليابان، للمُشاركة في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
ومن المُقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتورة رانيا المشاط، لليابان عددًا من الفعاليات رفيعة المستوى واللقاءات مع مسئولي الحكومة اليابانية لمناقشة مستقبل العلاقات بين الجانبين.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين .
وفى تصريحات لها، أكدت «المشاط»، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية للعلاقات الاقتصادية مع اليابان على مستوى الحكومتين والشعبين، والتي تمتد إلى عقود مضت، وتعكس قوة وأهمية الشراكات في تحقيق الرؤى المُشتركة والمصالح المتبادلة، كما تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في دفع جهود التنمية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات مع الجانب الياباني والجهود المبذولة في مختلف مجالات التنمية والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤيتها الوطنية، والتي تأتي على رأسها تطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وحشد الموارد لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيدة بالشراكة مع الحكومة اليابانية في هذا الإطار.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العام الجاري يشهد مرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين، لكن هناك شراكات تاريخية راسخة بين البلدين تعكس التنوع والثراء في العلاقات المُشتركة بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط المزيد التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم حقوق المرأة العاملة يعزز التنمية الاقتصادية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ضمان حصول المرأة العاملة على منحة الولادة وإجازة الوضع يعكس رؤية مصر نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق تنمية صناعية واقتصادية مستدامة.
أوضحت في تصريح خاص لـصدي البلد، أن قطاع الصناعة في مصر يعتمد بشكل متزايد على مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالتالي فإن تطبيق سياسات داعمة، مثل منحة الولادة، يضمن الحفاظ على استقرار القوى العاملة النسائية، ما يعزز الإنتاجية ويقلل من معدلات التسرب الوظيفي بين السيدات بعد الزواج والإنجاب.
وأضافت متى أن دعم المرأة في بيئة العمل ليس مجرد خطوة اجتماعية، بل هو استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث أكدت الدراسات أن الدول التي توفر بيئة عمل صديقة للمرأة تشهد معدلات نمو اقتصادي أعلى.
أشارت إلى أن المادة 91 من قانون العمل والمادة 70 من قانون الطفل تضمنان حماية المرأة خلال فترة الحمل والولادة، لكن التحدي الأكبر يكمن في ضمان تطبيق هذه القوانين بشكل كامل داخل القطاع الخاص، حيث تواجه بعض السيدات تحديات في الحصول على مستحقاتهن.
شددت متى على ضرورة:فرض رقابة صارمة على المؤسسات لضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بإجازة الوضع ومنحة الولادة تشجيع أصحاب الأعمال على تبني سياسات عمل مرنة تدعم المرأة العاملة توفير آليات إلكترونية تسهل للسيدات العاملات التقديم للحصول على منحة الولادة دون تعقيدات إدارية.
اختتمت حديثها بالتأكيد على أن دعم المرأة في سوق العمل لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يجب أن يكون هناك تحول ثقافي واجتماعي يدعم حقوق المرأة ويعزز دورها في جميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والاقتصاد.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة