المشاط تصل اليابان للمُشاركة في احتفالات 70 عامًا على التعاون الإنمائي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اليابان، للمُشاركة في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
ومن المُقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتورة رانيا المشاط، لليابان عددًا من الفعاليات رفيعة المستوى واللقاءات مع مسئولي الحكومة اليابانية لمناقشة مستقبل العلاقات بين الجانبين.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين .
وفى تصريحات لها، أكدت «المشاط»، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية للعلاقات الاقتصادية مع اليابان على مستوى الحكومتين والشعبين، والتي تمتد إلى عقود مضت، وتعكس قوة وأهمية الشراكات في تحقيق الرؤى المُشتركة والمصالح المتبادلة، كما تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في دفع جهود التنمية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات مع الجانب الياباني والجهود المبذولة في مختلف مجالات التنمية والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤيتها الوطنية، والتي تأتي على رأسها تطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وحشد الموارد لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيدة بالشراكة مع الحكومة اليابانية في هذا الإطار.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العام الجاري يشهد مرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين، لكن هناك شراكات تاريخية راسخة بين البلدين تعكس التنوع والثراء في العلاقات المُشتركة بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط المزيد التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: التمويل العادل والتعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحديات المناخية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحديات المناخية والمالية تتطلب جهودًا عالمية متكاملة .
وأشارت المشاط، خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تكون مسؤولية الحكومات وحدها، بل تستدعي تعاونًا دوليًا وتمويلاً عادلاً يراعي الفجوات الاقتصادية بين الدول.
وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمارات الخضراء بلغت 263 مليون دولار سنويًا لمواجهة آثار التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدول بحاجة إلى تخصيص 6.5% من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل التحول الأخضر بحلول عام 2030.
وشددت على أن التضامن الدولي أمر ضروري لتخفيف العبء المالي عن الدول النامية، التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وضعف الموارد المالية.
وأضافت الوزيرة، أن تحقيق التنمية المستدامة يستلزم إصلاح هيكل التمويل الدولي، مع التركيز على آليات تمويل أكثر عدالة، مثل تلك التي تروج لها مبادرة بيون للعمل المناخي.
وأكدت أن تعزيز الشراكات العالمية وتوسيع نطاق التمويل الأخضر هما مفتاح تحقيق الاستدامة الاقتصادية وضمان مستقبل أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
تعزيز الشراكات الدولية
وأكدت على أن مصر مستمرة في تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لدعم المشروعات الخضراء، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي