اللواء سلطان العرادة يطالب الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تصحيح مسار العملية السياسية في اليمن والتحرك العاجل لردع المليشيات الحوثية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة من الحكومة الفرنسية وكل الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تصحيح مسار العملية السياسية في اليمن والكشف عن الأطراف المحلية والإقليمية المعرقلة لعملية السلام ، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها لضمان تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية.
كما أكد اللواء سلطان العرادة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه التهديدات الحوثية للملاحة الدولية والتحرك العاجل والحازم لردعها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية اللازمة لإنهاء دعم المليشيات من قبل أطراف إقليمية وتجفيف مصادر تمويلها.
جاء هذا خلال لقاء عقده عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بسفير جمهورية فرنسا لدى بلادنا، كاترين قرم كمون، وناقش معها آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأوضاع الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال اللقاء الذي حضره الملحق العسكري الفرنسي جنيد غودي، أشاد العرادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية فرنسا الصديقة، وبحث سُبل تعزيز هذه العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، مثمناً دعم الحكومة الفرنسية المستمر للحكومة على الصعيد السياسي والاقتصادي وفي الجوانب الإنسانية والتنموية ، بالإضافة إلى مواقفها الداعمة للجهود الرامية لحل الأزمة اليمنية وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأشار العرادة إلى مخاطر تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المتواصل في البحرين الأحمر والعربي، وتأثيرات ممارساتها وأعمالها العدائية في واحد من أهم الممرات المائية في العالم على أمن الملاحة الدولية، وانعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي.
مجدداً التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بدعم أي جهود تسعى لتحقيق سلام حقيقي في اليمن انطلاقا من المرجعيات الأساسية الثلاث، بما ينهي انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية ويحقق تطلعات اليمنيين وينهي معاناتهم المستمرة منذ بداية هذا الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني.
من جانبه، أعربت سفير جمهورية فرنسا كاترين قرم كمون التزام بلادها بدعم الحكومة اليمنية ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية..مؤكدة موقف فرنسا الرافض لأي تصعيد يعرقل مساعي السلام في اليمن والوصول إلى تسوية سلمية شاملة في البلاد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان ضروري لنجاح العملية التشريعية والرقابية
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنّ أي دولة في العالم مقسمة إلى 3 سلطات هي، التنفيذية، التشريعية، والقضائية، موضحًا، أن السلطة التشريعية مسؤولة عن مهام كثيرة، أهمها التشريع ووضع القوانين والرقابة على أعمال الحكومة.
وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "عندما تمارس السلطة التشريعية أعمال الرقابة على الحكومة، فإنها تستدعي الوزراء المختصين، وعدنما تناقش مشروعات القوانين يكون ذلك في حضور الوزراء المختصين، وهذه العملية المعقدة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق تنسيق عن طريق أعضاء الحكومة، إذ يكون هذا التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود، وغيرها".
وتابع: "بالمناسبة، مجلس النواب مؤسسة كبيرة، به 25 لجنة دائمة، والجلسة العامة لها جدول أعمال، وجدول الأعمال يتم وضعه بالتنسيق مع الحكومة، حيث توافقنا على الأجندة التشريعية مع مجلس النواب، ومكتب مجلس النواب هو من يضع جدول أعمال المجلس، ويتحكون المكتب من رئيس المجلس ووكيليه ويحضر أعمال المكتب الأمين العام.
اقرأ أيضاًالمستشار محمود فوزي: مصر قدمت قصص نجاح عديدة في ملف حقوق الإنسان
خالد أبو بكر: فخور بالتعلم من فتحي سرور.. وفريد الديب برنس المحاماة
خالد أبو بكر عن مخططات تهجير الفلسطينيين: الأرض تحكم بالقوة