مكافحة الفساد تقر تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446هـ وتحيل متهَمَين إلى النيابة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446 هـ، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة في الاجتماع.
وأحالت الهيئة في اجتماعها، متهمين اثنين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضية في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام، وبحجم ضرر بلغ 80 مليون ريال.
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء
إقرأ أيضاً:
من سراديب الفساد إلى قصور العالم.. تفاصيل شبكة أموال عائلة الأسد
في الساعات الأخيرة، تكشفت العديد من التفاصيل حول ثروات كبار أفراد عائلة الأسد السورية، بما في ذلك الرئيس المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد وأقاربهما.
وتشمل الثروات، أعمالاً تجارية وعقارات خارج سوريا، أثارت تساؤلات كبيرة حول كيفية تحقيق هذه الثروات في وقت يعاني فيه الشعب السوري من أزمة اقتصادية خانقة.
وفقًا لتقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن العام المالي 2022، تتراوح تقديرات ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار، لكن هذه التقديرات تظل غير مؤكدة بسبب تعقيدات شبكة الأصول والملاذات الضريبية التي يستخدمها أفراد العائلة في الخارج.
وتعد شبكة بشار وأسماء الأسد الاقتصادية واحدة من أبرز الأمثلة على طريقة إدارة النظام لثرواته، ووفقًا للتقارير، تعمل هذه الشبكة عبر شركات وهمية وواجهات تستخدمها لتسييل الأموال غير المشروعة، بما في ذلك الأموال الناتجة عن تجارة الأسلحة والمخدرات، وغسل الأموال.
وتمتد هذه الشبكة لتشمل قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك الاتصالات والطاقة والمواد الغذائية، ما يجعل من الصعب تحديد الحجم الفعلي للثروة التي تسيطر عليها العائلة.
شخصية محورية
تُعتبر أسماء الأسد شخصية محورية في توجيه القرارات الاقتصادية الكبرى في سوريا، وهي التي تدير العديد من المبادرات الاقتصادية عبر مؤسسات غير ربحية، مثل الأمانة السورية للتنمية التي تأسست في عام 2001.
وتواصل أسماء لعب دور كبير في تقديم التمويل للمشاريع الخيرية في مناطق النظام، كما قامت بالسيطرة على جمعية البستان الخيرية التي كانت تحت إدارة رامي مخلوف، ابن خال بشار، والذي يعتبر أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا.
وفي 2021، أصبحت أسماء الأسد جزءًا من مجلس إدارة شركة "سيريتل"، أكبر شركة اتصالات في سوريا، بعد أن كانت الشركة مملوكة لرامي مخلوف، الذي وضع النظام يده عليها في عام 2020.
عمليات غير قانونية
أما ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، فيعتبر أحد الشخصيات الرئيسية التي تدير العديد من العمليات غير القانونية في سوريا، وهو قائد "الفرقة الرابعة المدرعة"، التي ترتبط بتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة، بالإضافة إلى فرض الإتاوات على الشاحنات التجارية التي تمر عبر نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الفرقة.
ويتمتع ماهر بعلاقات تجارية وثيقة مع عدد من رجال الأعمال السوريين، مثل محمد صابر حمشو، الذي يعمل في مجالات البناء والاتصالات.
شبكة معقدة
بالإضافة إلى هؤلاء، هناك العديد من أفراد العائلة الآخرين الذين يديرون شبكة معقدة من الأعمال، فمثلاً، رفعت الأسد، عم بشار، والذي غادر سوريا في الثمانينات بعد محاولة انقلاب فاشلة، تم ضبط أصوله في عدة دول أوروبية نتيجة تحقيقات في غسيل الأموال.
وفي 2017، فرضت الحكومة الإسبانية عقوبات على رفعت، وصادرت ممتلكاته بعد أن تورط اسمه في قضايا فساد. كما حكمت محكمة فرنسية عليه بالسجن بتهم غسيل الأموال.
أما رامي مخلوف، الذي كان يشغل منصب واحد من أغنى وأقوى رجال الأعمال في سوريا، فقد شهدت ثروته تدهورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بعد الخلافات مع بشار الأسد، حيث وضعت الحكومة يدها على العديد من أصوله، بما في ذلك شركة "سيريتل" التي كانت في وقت ما المصدر الرئيسي لإيراداته.
يُذكر أن مخلوف كانت له أيضا مصالح في سوق المواد الحرة وتجارة النفط، قبل أن يتم تجميد أعماله في 2020.
أما بشرى الأسد، الأخت الكبرى لبشار الأسد، فقد اختارت العيش في دبي بعد الخلافات مع أخيها حول طريقة إدارة الأزمة السورية، ويقال إن لديها علاقات تجارية واسعة لكن من الصعب التأكد من حجم ثروتها.
وفيما يتعلق ببقية أفراد العائلة، مثل إيهاب مخلوف، الذي يشغل دورا كبيرا في إدارة الأصول المالية لعائلة مخلوف بعد تدهور وضع رامي، يقال إنه يدير شبكة من الشركات في قطاعات متعددة، بما في ذلك الصرف المالي والخدمات المصرفية.
وفي الوقت نفسه، هناك ذو الهمة شاليش، أحد المقربين من النظام، والذي كان قائدًا للحرس الرئاسي السوري حتى عام 2019، ويقال إن عائلته تملك ثروة تتجاوز مليار دولار ناتجة عن أنشطة غير مشروعة تشمل التهريب وغسل الأموال.
هذه الثروات الكبيرة تثير العديد من التساؤلات حول مصادر الأموال، خاصة في وقت يواجه فيه السوريون أزمة اقتصادية خانقة. إذ يُعتقد أن العديد من هذه الثروات تم جمعها عبر طرق غير قانونية، بما في ذلك الاستفادة من الفساد الحكومي والأنشطة غير المشروعة، في ظل غياب أي محاسبة أو شفافية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض