مكافحة الفساد تقر تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446هـ وتحيل متهَمَين إلى النيابة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446 هـ، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة في الاجتماع.
وأحالت الهيئة في اجتماعها، متهمين اثنين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضية في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام، وبحجم ضرر بلغ 80 مليون ريال.
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء
إقرأ أيضاً:
الأردن..النيابة العامة تحيل المتهمين في قضيةخلية الفوضى إلى المحاكمة وهذه التهم الموجهة لهم
انهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأجراءات القانونية المتعلقة بالموقوفين على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بقضية "خلية الفوضى"، وأحالتها إلى المحكمة.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية" بترا"، صرّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري، أحمد طلعت شحالتوغ أن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها يوم أمس، وإحالتها إلى المحكمة".
وأوضح النائب العام أنه وفقاً لما جاء في لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند المدعي العام تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
بينما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
و أسند المدعي العام للمتهمين: علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وأسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين في قضيتي التجنيد: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
يذكر أن إدارة المخابرات العامة أعلنت ،أمس الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن