“الدبيبة” يعقد اجتماعًا لمتابعة خطة التنمية ومناقشة ميزانية التحول لعام 2025
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
ترأس رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا بحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بميزانية التحول وخطة التنمية لعام 2025.
ركز الاجتماع على وضع خطة خماسية استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاعات الحيوية، وضمان استدامة المشروعات التنموية بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق التنمية الشاملة في ليبيا.
وشدد الدبيبة على أهمية أن تكون الخطة التنموية مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية. وأكد ضرورة تبني رؤية متكاملة تضمن فعالية المشروعات وتوزيع التنمية بشكل عادل في جميع المناطق.
كما أشار إلى أن التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة يُعد ركيزة أساسية لضمان تنفيذ البرامج التنموية بكفاءة وجودة عالية. ولفت إلى أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية لتحقيق الاستدامة وضمان توجيه الإنفاق نحو الأولويات الوطنية.
ناقش الاجتماع أيضًا المشروعات ذات التأثير المباشر على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمواصلات، والتي تسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم التعافي الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بخطط مدروسة تلبي تطلعات المواطنين وتساهم في بناء دولة عصرية تحقق الازدهار والتنمية المستدامة.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية الخدمات الأساسية الدبيبة الصحة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية الخدمات الأساسية الدبيبة الصحة ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يعقد اجتماعًا للتوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية
عقد وزير العمل محمد جبران، اجتماعًا بمقر "الوزارة" مع الإدارات المختصة بملف التدريب المهني والمعلومات، بحضور ممثلين عن شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات "الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية"، والتواصل خلال الاجتماع عن طريق "الفيديو كونفرانس "، مع قيادات شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في "المملكة"، وذلك للتباحث بشأن المتابعة و التوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية، وإزالة كافة العقبات أمام عملية التنفيذ لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".
وبحث المجتمعون سرعة التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها.
وأثنى جبران، على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته من خلال وحدة "توجيه ما قبل المغادرة"، التابعة للوزارة.
كما أشاد بدخول شركة "ابدأ" مع الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال.
وأكد الجانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي.
واستعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني، وكذلك موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني.