“الدبيبة” يعقد اجتماعًا لمتابعة خطة التنمية ومناقشة ميزانية التحول لعام 2025
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
ترأس رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا بحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بميزانية التحول وخطة التنمية لعام 2025.
ركز الاجتماع على وضع خطة خماسية استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاعات الحيوية، وضمان استدامة المشروعات التنموية بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق التنمية الشاملة في ليبيا.
وشدد الدبيبة على أهمية أن تكون الخطة التنموية مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية. وأكد ضرورة تبني رؤية متكاملة تضمن فعالية المشروعات وتوزيع التنمية بشكل عادل في جميع المناطق.
كما أشار إلى أن التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة يُعد ركيزة أساسية لضمان تنفيذ البرامج التنموية بكفاءة وجودة عالية. ولفت إلى أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية لتحقيق الاستدامة وضمان توجيه الإنفاق نحو الأولويات الوطنية.
ناقش الاجتماع أيضًا المشروعات ذات التأثير المباشر على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمواصلات، والتي تسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم التعافي الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بخطط مدروسة تلبي تطلعات المواطنين وتساهم في بناء دولة عصرية تحقق الازدهار والتنمية المستدامة.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية الخدمات الأساسية الدبيبة الصحة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية الخدمات الأساسية الدبيبة الصحة ليبيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات الري تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية يعدان من الأولويات الاستراتيجية التي تدعم القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن تأهيل الترع والمساقي يسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه والحد من الفاقد، مما يضمن وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بكفاءة عالية.
وأوضح أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على التعامل مع تحديات التغير المناخي، مما يضمن استدامة الموارد المائية ويحد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية والزراعة نتيجة الكوارث الطبيعية.
أهمية دعم المزارعينوأشار البلشي إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال توفير بيئة زراعية أكثر استقرارا، مما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد أن الوزارة تعمل بشكل جاد على تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير المياه ودعم القطاع الزراعي، بما يحقق العدالة المائية بين مختلف المناطق.