بن طوق: المؤسسات الإعلامية شريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بدأت أولى دورات "برنامج صُنّاع محتوى دبي"، اليوم الاثنين، والذي أطلقه "نادي دبي للصحافة" بهدف تدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على إنتاج محتوى إعلامي احترافي، حيث انطلقت أعمال برنامج "صُنّاع المحتوى الاقتصادي" الذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد، حتى 8 يناير "كانون الثاني" 2025 وعبر التعاون مع نخبة من الخبراء والمؤسسات الإعلامية الرائدة صاحبة الخبرة في مجال الإعلام الاقتصادي وإنتاج المحتوى.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تُدرك أهمية توفير البيانات الاقتصادية الموثوقة والمُحدثة باعتبارها العمود الفقري لصناعة محتوى اقتصادي مهني وقادر على تعزيز الوعي الاقتصادي لدى المجتمع، وتؤكد أنها منفتحة للتعاون مع صناع المحتوى لدعمهم وتزويدهم بالبيانات الاقتصادية الصحيحة والموثوقة.
وقال إن إطلاق برنامج "صناع المحتوى الاقتصادي" إحدى ثمار التعاون الاستراتيجي بين وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للإعلام، حيث يمثل هذا الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة المحتوى الاقتصادي في دولة الإمارات، وتهيئة بيئة إعلامية داعمة للابتكار وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تنظر إلى المؤسسات الإعلامية كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أهمية دور وسائل الإعلام في نقل صورة دقيقة وشاملة عن الاقتصاد الوطني، وإبراز مقومات الدولة الاقتصادية، وجهود التنمية التي تبذلها المؤسسات والهيئات في إمارات الدولة السبع، إلى جانب تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية المتسارعة في الدولة. دعم وتحفيز من جانبها، أعربت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة عن الشكر والتقدير إلى الوزير عبدالله بن طوق المرّي ووزارة الاقتصاد، لما وجده البرنامج من دعم وتحفيز من قبلهم، حرصاً على تحقيق البرنامج لأهدافه، مؤكدةً أن الوعي بأهمية الرسالة الإعلامية والحرص على توفير كافة العناصر الداعمة لها يعد من أهم الأسباب المساندة لنجاح صانع المحتوى وتمكينه من تقديم رسالة نافعة.
وقالت إن صناعة المحتوى الاقتصادي تسهم في تعزيز الوعي المالي والاقتصادي لدى المجتمعات، ما يقود إلى بناء أسس اقتصادية أكثر استدامة. كما أنها تعد ركيزة مهمة لفهم أعمق لموضوعات تلامس حياتنا اليومية، بدءاً من القرارات المالية الفردية وصولاً إلى السياسات الاقتصادية الكبرى التي ترسم مستقبل الدول.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نادي دبي للصحافة الإمارات الإمارات عبدالله بن طوق وزارة الاقتصاد دبي المؤسسات الإعلامیة المحتوى الاقتصادی وزارة الاقتصاد بن طوق
إقرأ أيضاً:
خبراء ومسؤولون : محو الأمية شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
في خطوة تعكس التزام جامعة الدول العربية بتعزيز التعليم ومكافحة الأمية في العالم العربي، أعلن الدكتور فراج العجمي، مدير إدارة التربية والبحث العلمي، عن التحضير لعقد عربي جديد لمحو الأمية وتعليم الكبار. هذا الإعلان جاء خلال احتفال الأمانة العامة باليوم العربي لمحو الأمية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه التعليم في عصر التكنولوجيا المتسارعة. ومع تفشي ظاهرة الأمية في العديد من الدول العربية، تبرز الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات تعليمية تواكب المستجدات العالمية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
أكد الدكتور فراج العجمي، مدير إدارة التربية والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، أن الجامعة بصدد إعداد العقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالتعاون مع الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة "الإلكسو"، وذلك بعد انتهاء العقد الأول. جاء ذلك خلال احتفال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باليوم العربي لمحو الأمية، تحت شعار "مستقبل تعليم وتعلم الكبار في مصر والعالم العربي".
وأشار العجمي إلى أن إطلاق العقد الجديد يهدف إلى التكيف مع التحديات المعاصرة في مجال محو الأمية، مشدداً على أهمية دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ خطط محو الأمية.
من جانبه، أكد الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، أهمية دمج التوعية والتعايش الرقمي في برامج تعليم الكبار. وأشار إلى ضرورة التفكير في مستقبل محو الأمية، حيث يتطلب الأمر استراتيجيات تتجاوز القراءة والكتابة إلى مهارات تتعلق بالوسائط الإلكترونية.
وأوضح أن جهود محو الأمية تحتاج إلى تكاتف عربي، مؤكداً أهمية وضع معايير جديدة للمعلمين وأطر تعليمية مبتكرة لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
ومن جانبها تناولت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأبعاد المختلفة للأمية، والتي ترتبط بشكل وثيق بالفقر، مشيرة إلى أن الأمية لا تمثل مجرد عائق تعليمي، بل تهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن القومي في المنطقة. وقد أبدت خطاب تفاؤلاً حيال الجهود المصرية في هذا المجال، مؤكدة على أهمية وضع خارطة طريق شاملة لحل المشكلة.
أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة التنسيق بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني للقضاء على الأمية، مشددة على أهمية وجود خارطة طريق لحل هذه المشكلة في الوطن العربي. وأشارت خطاب إلى التزام الدول العربية بتوفير التعليم لكل المواطنين، بموجب المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.
ولفتت إلى العلاقة المتبادلة بين الأمية والفقر، حيث يؤدي الفقر إلى الأمية، وتكرس الأمية الفقر، مما ينعكس سلبًا على تعليم الأطفال في الأسر الفقيرة، خاصة الفتيات. وأشادت بنجاح وزارة التربية والتعليم في تقليل الكثافة في الفصول، مشيرة إلى أن الأطفال الفقراء يحتاجون إلى جودة أعلى من التعليم لضمان استمرارهم في المدارس.
كما أشارت إلى التطورات الكبيرة في مصر في مجالات الرعاية الصحية، مما ساهم في زيادة متوسط الأعمار ونسب كبار السن، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بمحو الأمية.
وأثنت جليلة العبادي، مدير إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، على الجهود المصرية في محو الأمية، مؤكدة على أنها ليست مجرد قضية تعليمية بل استثمار في مستقبل الأمة. وشددت على ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة الأمية، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة.
وحذرت العبادي من التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني السريع والهجرة والنزاعات، داعية إلى تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه التحديات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه، أشار الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى الالتزام الدستوري في مصر بقضايا كبار السن ومحو الأمية، مؤكدًا على دور المجتمع المدني كحلقة وصل فعالة في هذه القضية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية تحديث نظام التعليم في فصول محو أمية الكبار، ليتماشى مع المجال الرقمي، مشددة على ضرورة إدماج حقوق وواجبات المواطن في المناهج التعليمية.
تتفاوت نسبة الأمية بين الدول العربية، ولكنها بشكل عام أعلى من المتوسط العالمي.
وأوضح مرصد الألكسو أن عدد الأميين في العالم العربي سيضاهي 100 مليون شخص بحلول العام 2030.
تشير التقديرات إلى أن نسبة الأمية الكلية في الوطن العربي تتراوح بين 25% و30%، مع ارتفاع هذه النسبة بين النساء والأفراد في المناطق الريفية.
وتعاني النساء من نسبة أمية أعلى مقارنة بالرجال في معظم الدول العربية. هذا يعود إلى عوامل اجتماعية وثقافية عدة، منها محدودية فرص التعليم للفتيات، والتزاماتهن المنزلية.
لا تقتصر مشكلة الأمية على عدم القدرة على القراءة والكتابة، بل تشمل أيضًا الأمية الوظيفية، وهي عدم امتلاك المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في سوق العمل.
على الرغم من هذه التحديات، حققت العديد من الدول العربية تقدمًا ملحوظًا في مجال محو الأمية، وذلك بفضل برامج تعليم الكبار والمبادرات الحكومية والمدنية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها