مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ووزارة الاستثمار يعززان فرص الاستثمار في المملكة بقطاع التصنيع والمعدات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
نظم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية جلسة نقاشية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون بين كبرى الشركات الأمريكية والقطاع الصناعي السعودي المزدهر.
حضر الفعالية 25 من كبار ممثلي الشركات الأمريكية إلى جانب ممثلي وزارة الاستثمار في مكتبها في واشنطن، بالإضافة إلى قطاع الآلات والمعدات بالوزارة.
افتتح المدير المساعد لمكتب الأمريكتين في وزارة الاستثمار عبدالله الخضير الجلسة بعرض نظرة عامة حول رؤية المملكة 2030 والتحول الكبير في البيئة الاستثمارية الواعدة، مؤكدا دور الوزارة المحوري في تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
كما استعرض مدير تطوير الأعمال في الوزارة معن الخميس بدوره، المزايا التنافسية لقطاع الآلات والمعدات، مشيرًا إلى الحوافز المالية، والبنية التحتية المتطورة، والفرص الكبيرة التي يقدمها السوق السعودي المتنامي.
من جهته سلط مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الضوء على التحولات الإستراتيجية التي يشهدها قطاع التصنيع في المملكة، حيث أوضح أن القطاع يحقق معدل نمو سنوي يبلغ 7.5%، مما يجعله ثالث أكبر مساهم في الاقتصاد غير النفطي، مشيرًا إلى المشاريع الصناعية الواعدة التي تقدر قيمتها بـ1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى واردات المملكة من الآلات والمعدات الأمريكية التي بلغت 4.4 مليارات دولار في عام 2023، حيث إن هذه الأرقام تؤكد فرص النمو المتاحة أمام الشركات الأمريكية، خاصة في ظل الدعم الحكومي القوي، وتوفر السوق المحلي الواسع، والبنية التحتية المتطورة التي تعزز مكانة المملكة وجهة رئيسة للاستثمار الصناعي المستدام.
وفي كلمته، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي تشارلز حلاّب على أهمية هذه الفعالية قائلًا: إن هذه الجلسة تعكس التزام المجلس بتعزيز العلاقات بين الشركات الأمريكية والقطاع الصناعي السعودي، ومثل هذه اللقاءات تبرز الإمكانات الهائلة التي توفرها رؤية 2030، وتعكس توافقًا قويًا بين الابتكار الأمريكي والطموحات الاقتصادية السعودية، حيث إننا نؤمن بأن هذه النقاشات تمهد الطريق لتعاون مثمر ومستدام.
وقد تخلل الجلسة التي أدارها نائب الرئيس الأول لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي ديفيد كالاهان نقاشات شملت موضوعات حيوية مثل متطلبات إنشاء منشآت تصنيع في المملكة، والتسهيلات المتعلقة بالتأشيرات، وسبل التعاون المستقبلي بين الجانبين.
وبعد أن أجاب عن أسئلة الحضور من الشركات الأمريكية؛ اختتم الجلسة مدير قطاع الآلات والمعدات في وزارة الاستثمار المهندس عمر التويجري، معبرًا عن تفاؤله بمستقبل الشراكات بين الجانبين، قائلا: أثمرت زيارتنا للولايات المتحدة عن فرص واعدة، وجاءت جلسة النقاش في هيوستن كإحدى أبرز محطاتها، نحن ملتزمون بمواصلة التعاون مع الشركات الأمريكية واستكشاف آفاق جديدة للنمو والتطور في قطاع التصنيع السعودي.
مما يذكر أن الحدث قد تضمن غداء عمل اجتماعات فردية، مما أتاح للحاضرين فرصة لتبادل الأفكار وبناء شراكات إستراتيجية مع ممثلي الوزارة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأعمال السعودی الأمریکی الشرکات الأمریکیة وزارة الاستثمار الآلات والمعدات
إقرأ أيضاً:
برنامج الامتياز التجاري يبحث تطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب الأعمال
أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري، برعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد، الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى أصحاب وصاحبات الأعمال.
يهدف البرنامج إلى تأهيل وتطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب وصاحبات الأعمال من الاستفادة من مزايا وفرص الامتياز التجاري، مما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة اقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفقًا لأهداف "رؤية عُمان 2040".
كما يسعى البرنامج إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر تقديم حلقات عمل تدريبية متقدمة حول كيفية تبني ثقافة الابتكار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة مشاريع الامتياز.
ويهدف أيضا إلى تمكين هذه المشاريع من التوسع في أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مستدامة، حيث يعمل البرنامج على دعم التوظيف من خلال تمكين المشاريع الامتيازية الناجحة من توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي، وبالتالي تعزيز الناتج الإجمالي لسلطنة عمان.
وبين سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، دور مبادرة الامتياز التجاري في دعم القطاع الخاص قائلا: "يعد برنامج الامتياز التجاري أحد المبادرات التي أطلقتها الغرفة لخدمة القطاع الخاص عبر تأهيل أصحاب وصاحبات الأعمال وتطوير الشركات العمانية للاستفادة من مزايا الامتياز التجاري، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي، تماشيا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وتسعى الغرفة إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من دخول أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح".
من جانبه قال المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، ورئيس مبادرة برنامج الامتياز التجاري: "سعداء بتدشين النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري العماني، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الامتياز التجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية والتدريب لأصحاب العلامات التجارية العمانية، كما يتضمن البرنامج تسويق العلامات التجارية داخليا وخارجيا".
تعزيز التوسع الاقتصادي
وأكد السعدي أن النسخة الثالثة من البرنامج قد شهدت تأهيل 23 مشروعا عمانيا تم اختيارهم وفقا لآليات ومعايير محددة، وأضاف: نحتفل اليوم بتوقيع 16 اتفاقية منح لحقوق الامتياز التجاري، من بينها 4 اتفاقيات بيع حقوق امتياز تجاري لعلامات تجارية خارجية.
كما أكد أن الهدف الرئيس من هذا البرنامج هو تعزيز التوسع الاقتصادي داخليا وخارجيا، وذلك من خلال تمكين أصحاب العلامات التجارية العمانية من التوسع في السوق المحلي والدولي، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة الانتشار المحلي من خلال بيع حقوق الامتياز في مختلف المحافظات والولايات خارج محافظة مسقط.
وأضاف السعدي إن المؤشرات الأولية تشير إلى تسجيل أكثر من 450 شركة للحصول على الاستشارات والتدريب.
وقد بدأ البرنامج بالفعل ويتضمن زيارات ستشمل 11 محافظة على مستوى سلطنة عمان، بدءًا من محافظة مسقط، حيث ستتواصل هذه الزيارات على مدار الأشهر القادمة، مع توقع الانتهاء من جميع الحلقات التدريبية وبدء عمليات التأهيل في نهاية شهر أبريل.
وأوضح السعدي أن عملية تأهيل الشركات قُسّمت إلى عدة مراحل، حيث تم البدء بتأهيل ست شركات اليوم، وستستمر عملية التأهيل حتى نهاية أبريل لاختيار الشركات المؤهلة للحصول على دليل الامتياز التجاري،
حيث إن هذا الدليل يتضمن أدلة تشغيلية، وقانونية، ومالية وتسويقية لضمان نجاح هذه الشركات في التوسع والنمو، حيث إنه من المرجو أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة لأصحاب المشاريع العمانية.
التوجهات الاستراتيجية لخدمة القطاع الخاص
كما قال زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: "الغرفة تفخر بالإنجازات المتحققة في برنامج الامتياز التجاري في النسختين الأولى والثانية، ويعد برنامج الامتياز التجاري أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الغرفة في إطار توجهاتها الإستراتيجية لخدمة القطاع الخاص، وتعمل الغرفة خلال النسخة الثالثة على تعزيز المكاسب المتحققة في مجالات تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتنمية اقتصاد المحافظات، وهو ما ينسجم مع أهداف "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".
وأوضحت المهندسة أمية بنت خميس الريامية، مديرة دائرة رواد الأعمال ومركز الامتياز التجاري بالغرفة أن الغرفة استعانت بشركات متخصصة لتأهيل الشركات العمانية المشاركة عبر تقديم حلقات تدريبية للتعريف بالبرنامج كالعلاقة بين مانح العلامة التجارية وصاحب الامتياز".
مشيرة إلى أهمية أن تكون العلامة التجارية مملوكة لمانح الامتياز ويتم تسجيلها مع مراعاة الملكية الفكرية حتى يتمكن المشارك من الاستفادة من برنامج الامتياز التجاري.