المشدد من 7 لـ 10 سنوات للمتهمين بخلية الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين تامر الفنجري ورامي حمدي، بمعاقبة قائد خلية الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 6 من أفراد الخلية بالسجن المشدد 7 سنوات، إلى جانب تغريمهم 3 ملايين جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات التي تم ضبطها بحوزتهم.
القضية، المعروفة إعلاميًا بـ "الخلية الإلكترونية 14 نون"، تضمنت اتهامات موجهة إلى المتهمين ببث الشائعات المغلوطة والكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق نشر أخبار ملفقة ومعلومات غير صحيحة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية في البلاد والأجهزة الأمنية والقضائية ومؤسسات الدولة، مما أدى إلى إثارة الفتن وتشويه صورة الدولة.
الاتهامات الموجهةأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة فبركة مقاطع فيديو قديمة بعد إجراء تعديلات عليها، ثم نشرها عبر حسابات مزيفة بأسماء مستعارة بهدف إثارة البلبلة والفتن بين المواطنين، إلى جانب محاولات الإساءة للعلاقة بين الشعب المصري وأشقائه العرب باستخدام هويات وهمية تظهرهم كمواطنين من دول خليجية.
التحريات الأمنيةأكدت تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، وجود خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، يتزعمها المتهم الأول (38 عامًا)، الهارب منذ فض اعتصام رابعة، والذي كان يشغل منصب مساعد أمين الشباب بالمطرية أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقد انتحل هوية شخص آخر.
التمويل والدعمأثبتت التحريات أن المتهمين تلقوا تكليفات من قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بهدف نشر الأخبار المغلوطة عن وقائع تعذيب مزعومة، وحالات اختفاء قسري، ومعلومات كاذبة عن مسؤولين بالدولة. كما تبين أنهم تلقوا تمويلات مالية بلغت 12 مليونًا و600 ألف جنيه، تم تحويلها إليهم بعملات محلية وأجنبية.
المضبوطاتتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة كبيرة من الأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم، ومنها:
أسلحة نارية: طبنجتان وفرد خرطوش.
مركبات: سيارتان ودرّاجتان ناريتان.
أجهزة إلكترونية: 16 جهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة دولية وعدد من الشرائح الهاتفية الأجنبية.
حيثيات الحكم
في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وشددت المحكمة على أن مصر محمية بعناية الله، وبجهود أجهزتها الأمنية والقضائية التي تعمل على حماية مقدرات الوطن ومصالح شعبه. وأشارت إلى أن القانون سيظل رادعًا لمن تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتهامات الموجهة الإخوان الإرهابية السجن المشدد 10 سنوات السجن المشدد 7 سنوات الشائعات المغرضة الشائعات المغلوطة الكتائب الإلكترونية النيابة العامة جماعة الإخوان الإرهابية فض اعتصام فض اعتصام رابعة قيادات الجماعة معلومات غير صحيحة معلومات كاذبة وقائع تعذيب
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا