بمساعدة فلسطينية.. إسرائيل تسعى وراء "هدف ثمين" في سوريا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تسعى إسرائيل من خلال وسطاء تحديد مكان رفات جندي اسرائيلي اعتبر في عداد المفقودين بعد اختفائه في عام 1982 في سوريا، إلى جانب الجاسوس إيلي كوهين. كما أفاد مسؤول فلسطيني.
وقال المسؤول الفلسطيني: "تم التواصل معنا عبر وسطاء من أجل المساعدة في العثور على رفات جندي إسرائيلي ثالث فقد عام 1982".
وأضاف المسؤول المقيم حاليا في دمشق: "هناك اتصالات أخرى لمعرفة مكان رفات العميل الإسرائيلي المعروف إيلي كوهين".
وأكد مسؤول فلسطيني آخر، أن الوساطة تتم عبر روسيا ومع مسؤولين فلسطينيين خارج سوريا.
وتحاول إسرائيل منذ سنوات طويلة معرفة مكان رفات الجاسوس إيلي كوهين الذي أعدم شنقا في دمشق عام 1965 بعد أن نجح في اختراق مجتمع سوريا النخبوي أوائل الستينيات.
وفي عام 2019، أفرجت إسرائيل عن سجينين سوريين بعد أن استعادت عبر روسيا رفات الجندي الإسرائيلي زخاري باومل الذي فقد منذ عام 1982 في لبنان.
وفقد باومل في معركة بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية قرب قرية السلطان يعقوب اللبنانية القريبة من الحدود مع سوريا في يونيو 1982، بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان.
وكان الجيش السوري ينتشر آنذاك أيضا في أجزاء كبيرة من لبنان.
ومازال جنديان إسرائيليان هما يهودا كاتز وزفي فلدمان مفقودين منذ ذلك الوقت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جندي إسرائيلي إيلي كوهين روسيا سوريا إسرائيل إيلي كوهين الجيش السوري جنود إسرائليين إسرائيل سوريا سقوط نظام الأسد إيلي كوهين جندي إسرائيلي إيلي كوهين روسيا سوريا إسرائيل إيلي كوهين الجيش السوري أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: إسرائيل تسعى للهروب من العدالة بتجريم توثيق جرائم حربها
تسعى الحكومة الإسرائيلية، لتمرير مشروعي قانون يهدفان إلى منع توثيق وكشف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي مشروع القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
هروب من العدالةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن ذلك يأتي في خطوة تكشف عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي التهرب من المساءلة الدولية، حيث يسعى الكيان للدفع بمشروعي قانون يهدفان إلى تجريم توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية من قبل الجنود والضباط، إضافة إلى حظر إرسال الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشد أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المحاولات ليست مجرد إجراءات قانونية محلية، بل تمثل نهجًا استراتيجيًا ممنهجًا يهدف إلى تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وتحصين القادة السياسيين والعسكريين من الملاحقة الجنائية الدولية.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة، أن هذه التشريعات - في حال إقرارها - تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، إذ إنها تتعارض مع المبادئ الأساسية للمساءلة والعدالة الدولية، وتتناقض مع الالتزامات الواقعة على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تلزم جميع الدول بالتحقيق في انتهاكات خطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.
الإفلات من العقاب: نهج إسرائيلي ممنهجوأشار إلى أن إسرائيل كرست منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية سياسة التهرب من المسؤولية الدولية، حيث تعتمد على منظومة قانونية داخلية تحمي جنودها وقادتها من أي مساءلة جنائية، معتمدة على آليات تحقيق عسكرية صورية تفتقر إلى الاستقلالية والشفافية. وإن محاولات حظر توثيق جرائم الحرب تعكس خوف الاحتلال من توثيق انتهاكاته، وتؤكد أن الأدلة التي يتم جمعها تشكل خطرًا قانونيًا حقيقيًا على القادة العسكريين والسياسيين أمام المحاكم الدولية.
وهذه المحاولات لا تتفق بل تنتهك مع ما ورد في الكتاب العسكري الإسرائيلي لعام 2006 بشأن جرائم الحرب، الذي تضمن توجيهات ملزمة بحظ ارتكاب جرائم الحرب.
المسؤولية الجنائية الفردية والدوليةوشدد إنه وفقًا لقواعد القانون الدولي، تتحمل إسرائيل المسؤولية الدولية المدنية عن انتهاكاتها، إضافة إلى المسؤولية الجنائية الفردية للقادة العسكريين والسياسيين الذين يصدرون الأوامر غير القانونية، وللجنود المنفذين لهذه الجرائم. ويعزز نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذه المسؤولية، إذ يؤكد على عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم، وعلى إمكانية محاسبة الأفراد المتورطين في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية.
كما أن محاولات منع توثيق الجرائم أو عرقلة تقديم الأدلة للمحاكم الدولية يمكن أن تشكل بحد ذاتها جريمة بموجب القانون الدولي، حيث تعد محاولات التستر على الجرائم أو عرقلة العدالة انتهاكًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي، التي تجرّم أي أفعال تهدف إلى التأثير على الأدلة أو الشهود أو إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
الخاتمة: المحاسبة قادمة رغم محاولات التستر
واختتم أستاذ القانون الدولي، إنه على الرغم من المحاولات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة العدالة، فإن التوثيق المستمر للجرائم والانتهاكات يشكل عنصرًا أساسيًا في ملاحقة الجناة، وستبقى الجرائم المرتكبة قيد الملاحقة الدولية مهما طال الزمن. وإن إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب ليس قدرًا محتومًا، بل معركة قانونية يجب أن تستمر حتى تتحقق العدالة، وحتى يتم تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى المحاكم المختصة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”