جلسة نقاشية حول "الكهرباء والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر الثامن
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل وخفض الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية…
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل يجرى حالياً في إطار خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع وتطوير وتحديث شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة التي يتم إضافتها من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل وتقليل الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وأضاف خلال الجلسة النقاشية التى تم عقدها ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة الأهرام حول التحول الطاقى والتنمية المستدامة أن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل.
الدكتور محمود عصمت: الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل…
ادار الجلسة النقاشية النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وشارك فيها الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية، الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتناولت الجلسة مناقشة الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتقوية شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة و التي ستصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ حيث تم إضافة حوالي ٧٨٠ محطة محولات علي الجهود المختلفة و زيادة أطوال الخطوط إلى ما يقرب من ٥٨ ألف كيلو متر و تم إعداد الدراسات اللازمة لتفريغ هذه القدرات من خلال برامج زمنية متضمنة التوسعات والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حتي عام ٢٠٢٧.
تناول النقاش إجراءات خفض استهلاك الوقود وزيادة كفاءة محطات التوليد والاعتماد على المحطات الحديثة الأقل استهلاكا للوقود وخفض الاعتماد على الوحدات الحرارية الاكثر استهلاكاً و الأقل كفاءة و دراسة التشغيل الأمثل للشبكة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية فى أوقات الذروة
وتطبيق النمط الجديد للتشغيل و تطرقت الجلسة إلى التحديات التى نجح القطاع فى مواجهتها بفضل دعم القيادة السياسية التي اعتبرت الطاقة قضية أمن قومى و كذلك التنسيق مع قطاع البترول والجهات المعنية و زيادة احتياطى تأمين الشبكة و الحد من الفقد بكافة أنواعه وتحويل الشبكة النمطية لشبكة ذكية وتركيب عدادات مسبقة الدفع و تم حتي الآن تركيب ما يقرب من 500 الف عداد كودي.
و تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة واتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
أشارت المناقشات إلى الإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ، وموافقة المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالدخول بقوة في هذا المجال، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين، و تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ و شبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، وشملت المناقشات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وكذلك إنتاج الألواح الشمسية في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات والوصول إلى الصفر الكربوني الأمر الذى يؤكد أهمية الطاقة النووية التي تعد طاقة خضراء نظيفة، وكذلك إنتاج خلية كهروضوئية من الرمال السوداء لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية ودراسة الحرارة لباطن الأرض، وتم التطرق إلى القواعد التنظيمية و الإجراءات التي يتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك لتقديم التسهيلات و التيسيرات للمستهلكين و لمستثمري القطاع الخاص والخطوات الجاري اتخاذها لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى وخلق بيئة نظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس هيئة المواد النووية مجال الطاقات المتجددة الاستثمار في مجال الطاقة تنمية المستدامة ضمن فعاليات المؤتمر التنمية المستدامة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور محمود عصمت الطاقة المتجددة مجال الطاقة جودة الخدمات المقدمة محمود عصمت الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون مصنع معالجة المخلفات الصلبة بالخانكة
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بالخانكة، التي تديره شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا) التابعة لمجموعة تيتان مصر.
التزام مصر بتطبيق حلول مبتكرةأكدت وزيرة البيئة، أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بتطبيق حلول مبتكرة لإدارة المخلفات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلة: «نحن نشهد اليوم نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لتطوير حلول مستدامة لإدارة المخلفات، وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، ويدعم الاقتصاد المحلي، من خلال تطوير صناعة إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل».
وأوضحت وزيرة البيئة أن المصنع يدار من خلال شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا تيتان) وهي إحدى شركات مجموعة تيتان للأسمنت، إذ وقعت محافظة القليوبية عقد إدارة وتشغيل المصنع، وضخت الشركة استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه كمرحلة أولى جرى خلالها إحلال وتجديد الموقع بالكامل، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعدات لاستقبال 600 طن/ يوم من المخلفات البلدية كمرحلة أولى.
ولفتت إلى أن الشركة ستضخ في المرحلة الثانية استثمارات تقارب 150 مليون جنيه، حيث ستصل الطاقة التشغيلية للمصنع إلى 1000 طن/ يوم، بعد اكتمال المرحلة الثانية بأحدث التكنولوجيات فى هذا المجال، مشيرة إلى أن المصنع يهدف إلى الحد من الدفن الصحي، والاستغلال الأمثل لمخلفات البلدية الصلبة، لتوفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت لمجموعة تيتان، وتحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي لتخصيب الأراضي الزراعية، كما سيؤدى الإدارة السليمة للمنشأة، إلى تقليل انبعاثات الكربون بما يعادل 84 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، والحفاظ على صحة العامة والبيئة، وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الاقتصاد الدائري.
يعادل 84 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياًوأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المشروع لا يساهم فقط في تحسين البيئة بل يوفر فرص عمل محلية، ويساهم في خفض التكاليف التشغيلية مضيفة: «هذا المشروع يرسخ دور مصر كدولة رائدة في تبني الحلول المستدامة وإنتاج الطاقة النظيفة»، موضحة أن الحكومة حريصة على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص الوطني للاستثمار في مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، بما يساهم في توفير فرص عمل والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بدعم المستثمرين وفتح آفاق استثمارية جديدة وخاصة في هذا المجال المهم.
وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن مصنع تدوير المخلفات بمدينة الخانكة يمثل إضافة نوعية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية المصنع في دعم جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف المحافظ أنه جرى التنسيق مع شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا)، في تأمين عقد امتياز لمدة 10 سنوات، ما يضمن تدفقا مستداما للوقود البديل بتكلفة تنافسية، تغطي احتياجات قطاع الأسمنت، وتخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 60.000 طن سنويا.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”