جلسة نقاشية حول "الكهرباء والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر الثامن
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل وخفض الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية…
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل يجرى حالياً في إطار خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع وتطوير وتحديث شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة التي يتم إضافتها من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل وتقليل الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وأضاف خلال الجلسة النقاشية التى تم عقدها ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة الأهرام حول التحول الطاقى والتنمية المستدامة أن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل.
الدكتور محمود عصمت: الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل…
ادار الجلسة النقاشية النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وشارك فيها الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية، الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتناولت الجلسة مناقشة الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتقوية شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة و التي ستصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ حيث تم إضافة حوالي ٧٨٠ محطة محولات علي الجهود المختلفة و زيادة أطوال الخطوط إلى ما يقرب من ٥٨ ألف كيلو متر و تم إعداد الدراسات اللازمة لتفريغ هذه القدرات من خلال برامج زمنية متضمنة التوسعات والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حتي عام ٢٠٢٧.
تناول النقاش إجراءات خفض استهلاك الوقود وزيادة كفاءة محطات التوليد والاعتماد على المحطات الحديثة الأقل استهلاكا للوقود وخفض الاعتماد على الوحدات الحرارية الاكثر استهلاكاً و الأقل كفاءة و دراسة التشغيل الأمثل للشبكة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية فى أوقات الذروة
وتطبيق النمط الجديد للتشغيل و تطرقت الجلسة إلى التحديات التى نجح القطاع فى مواجهتها بفضل دعم القيادة السياسية التي اعتبرت الطاقة قضية أمن قومى و كذلك التنسيق مع قطاع البترول والجهات المعنية و زيادة احتياطى تأمين الشبكة و الحد من الفقد بكافة أنواعه وتحويل الشبكة النمطية لشبكة ذكية وتركيب عدادات مسبقة الدفع و تم حتي الآن تركيب ما يقرب من 500 الف عداد كودي.
و تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة واتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
أشارت المناقشات إلى الإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ، وموافقة المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالدخول بقوة في هذا المجال، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين، و تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ و شبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، وشملت المناقشات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وكذلك إنتاج الألواح الشمسية في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات والوصول إلى الصفر الكربوني الأمر الذى يؤكد أهمية الطاقة النووية التي تعد طاقة خضراء نظيفة، وكذلك إنتاج خلية كهروضوئية من الرمال السوداء لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية ودراسة الحرارة لباطن الأرض، وتم التطرق إلى القواعد التنظيمية و الإجراءات التي يتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك لتقديم التسهيلات و التيسيرات للمستهلكين و لمستثمري القطاع الخاص والخطوات الجاري اتخاذها لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى وخلق بيئة نظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس هيئة المواد النووية مجال الطاقات المتجددة الاستثمار في مجال الطاقة تنمية المستدامة ضمن فعاليات المؤتمر التنمية المستدامة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور محمود عصمت الطاقة المتجددة مجال الطاقة جودة الخدمات المقدمة محمود عصمت الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
سفير المحافظات.. تفاصيل حضور رئيس الوزراء المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالمشروعات الذكية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، و"إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و"أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المد صوتني، وشركاء التنمية.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلاها تقديم عرض حول الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قدمه السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة.
ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كلمة حول أهداف التنمية المستدامة.
وعقب ذلك، تم بث مداخلات مسجلة من جانب وزراء الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وتضمنت الكلمات جهود وزاراتهم في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، حيث أشاروا لما قاموا به وتم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية، كما تم بث مداخلة أيضا لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول جهود المجلس القومي في هذا المجال.
وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.
ثم ألقت "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كلمة حول توطين التنمية المستدامة، والتزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الفعاليات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إلى أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني، كما تم استعراض التطورات الرئيسية في الإصدار الثاني من تقارير التوطين، حيث تمت الإشارة إلى أنه في الإصدار الأول تم قياس الأداء على مستوى المؤشرات فقط، بينما في الإصدار الثاني تم استخدام منهجية معتمدة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لاحتساب مؤشر مركب يقيس أداء المحافظة على مستوى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بتطوير لوحة بيانات تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتُعد تلك اللوحة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتسهم لوحة البيانات في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر.
وعقب انتهاء العرض، ألقى "أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كلمة حول برامج التنمية المستدامة.
ثم ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، كلمة، استعرضت خلالها جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر والمستدام.
وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
وتسعى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا