إطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية لتعزيز التحول الرقمي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يشهد قطاع الرعاية الصحية في مصر اليوم خطوة نوعية نحو التحول الرقمي، وذلك بإطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية HLRP، واستخدام كود الموقع العالمي (GLN) بالتعاون بين المنظمة العالمية للترقيم والهيئة المصرية للشراء الموحد.
يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة في إدارة سلاسل امداد الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية، حيث يوفر نظامًا متكاملًا للحوكمة من خلال رقمنه كاملة لعمليات الشراء والإمداد لجميع المتعاملين مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.
وعن الريادة العالمية في مجال حوكمة سلاسل التوريد، أوضح احمد القلا، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، إطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية اليوم هو جزء من استراتيجية الهيئة في استخدام التكنولوجيا والمواصفات العالمية في تطوير سلاسل إمداد تضمن الوصول العادل والجودة والسلامة للخدمات الصحية التي تقدم للمواطن المصري. بالإضافة إلى القدرة على سرعة سحب الأدوية من الجهات الصحية، وإدارة مستويات المخزون الدوائي ومقارنتها بالمستويات الاستراتيجية، والتخطيط للتوجهات المستقبلية وتوفير البيانات ذات الصلة مع الجهات المعنية خلال جميع مراحل التوريد.
وعن منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية HLRP قال الدكتور/ هيثم عبد اللطيف، مدير قطاع الخدمات الحكومية، المنظمة العالمية للترقيم مصر، ان المنصة تسمح بتسجيل الجهات والمواقع الجغرافية باستخدام كود الموقع العالمي. ويتميز كود الموقع العالمي إنه عبارة عن رمز فريد من نوعه يتم تعيينه لكل جهة أو موقع جغرافي يشارك في عمليات التوريد للقطاع الصحي، سواء كان مصنعًا، أو مستودعًا، أو صيدلية، أو مستشفى. يعمل هذا الكود كبطاقة هوية فريدة لكل موقع، مما يسهل عملية تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية في سلسلة التوريد.
وعن أهمية إطلاق المنصة لكل المتعاملين مع الهيئة أكد السيد/ شريف فضالي، مدير الشراكات، المنظمة العالمية للترقيم مصر، ان التعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد في تطبيق المعايير الدولية واتمام الحوكمة في مجال الرعاية الصحية عن طريق توسيع نطاق تطبيق كود الموقع العالمي ليشمل جميع المتعاملين مع الهيئة في مصر وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية الموحدة لإدارة عمليات الشراء والإمداد التي توفرها الهيئة المصرية للشراء.
ومن الجدير بالذكر أيضًا مميزات منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية HLRP لكل الجهات المشاركة في عملية التوريد في القطاع الصحي ومنها:
تعزيز استخدام المعايير العالمية: تفعيل نظام تسجيل كود الموقع من خلال المنصة يستهدف تحقيق فعالية أكبر في استخدام المعايير العالمية، مما يسهم في تطوير المعايير المصرية المستخدمة في منظومة إدارة مشتريات الأدوية والمستلزمات الطبية.
رقمنه عمليات الشراء والتوريد: يساهم المنصة ومن خلال استخدام الكود في تحسين نظام الشراء والتوريد الإلكتروني في القطاع الصحي، مما يوفر للهيئة المصرية للشراء الموحد منظومة شراء وطنية ذكية ومتطورة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية.
تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي: يساعد استخدام المنصة وإدخال الكود الخاص بتسجيل المواقع في تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي وتقليل النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
التوافق مع متطلبات تسجيل المواقع: تعد لوائح كود التعريف الخاصة بتسجيل المواقع عنصرًا هامًا من متطلبات التسجيل للتعرف على المواقع وتحديدها بدقة خلال مراحل التوريد الالكتروني في القطاع الصحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الرعاية الصحية التحول الرقمي الأدویة والمستلزمات الطبیة الهیئة المصریة للشراء المصریة للشراء الموحد مع الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد