بدء تنفيذ مبادرة إعادة اعمار وتأهيل 45 منزل متضرر من السيول في الزيدية بالحديدة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
دشنت بمديرية الزيدية في محافظة الحديدة، اليوم، مبادرة مجتمعية لاعادة اعمار وتأهيل 45 منزل متضرر من السيول في مديرية الزيدية بالمربع الشمالي.
وأوضح مدير المشاريع بإدارة المبادرات المجتمعية بالمحافظة علي الهيج، أن الشروع في تنفيذ هذه المبادرة التي تنفذها ادارة المبادرات المجتمعية، يأتي بعد توفير جانبا من المواد اللازمة للاعمار أو التأهيل للمنازل التي تعرضت لجرف سيول الامطار بشكل كلي وجزئي في مدينة الزيدية مؤخرا، ومنها 26 ألف طوبة و300 كيس إسمنت.
وأكد أن المشروع يأتي في إطار ترجمة توجيهات القيادة الثورية ومساندة الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين بمشاركة مجتمعية في ظل ما يمر به من عدوان وحصار.
وثمن جهود ودعم قيادات السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات وفرسان التنمية والجمعيات التعاونية الزراعية في إنجاح العديد من المبادرات في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.
واستعرض الجهود التي بذلتها إدارة المبادرات المجتمعية بالمحافظة في إيواء المتضررين من السيول خلال الفترة الماضية وصولاً إلى مشاريع اعادة الإعمار للمنازل المتضررة في مختلف المناطق والمديريات على مستوى المحافظة.
بدوره أكد منسق المبادرات بالزيدية وليد جبيلي، أهمية الدعم وتفاعل المجتمع في إنجاح مشاريع المبادرات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة مديرية الزيدية
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان".
حضر مؤتمر صحفي، الذي عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق محمد النيادي مدير عام المكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبدالرحمن المنصوري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
كما دشن محمد النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.
وأكد النيادي أن "إعادة إطلاق مبادرة الدار أمان والتسجيل ضمان، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني".
وقال إن "المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني"، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت إلى أن "المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاح غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا".
وأكد النيادي، أن "المبادرة تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم".
وقال إنه "خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من 13 يناير (كانون الثاني) الجاري وتستمر حتى 13 أبريل (نيسان) المقبل، أي لمدة ثلاثة أشهر، سيرافقها جملة من الامتيازات مثل الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها".
من جانبه، أكد العميد المنصوري، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان"، بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع جهودنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الالكتروني، ضمن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر ، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها"، موضحاً أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، إذ تقدم هذه المبادرة الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.
وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
إلى ذلك دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات