الاتحاد الأوروبي يقرر فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض الحزمة ال15 من العقوبات ضد روسيا، حيث شملت القائمة 1879 فردا و507 كيانات قانونية .
وبحسب موقع (روسيا اليوم)، وفقا لنشر قرار العقوبات الصادر عن مجلس الاتحاد، شملت القائمة 1879 فردا و507 كيانات قانونية يتكون معظمهم من مواطنين وشركات من روسيا، بالإضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين وشركات من الصين وإيران وكوريا الشمالية ودول أخرى.
وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم بأن “القيود الجديدة تستهدف الناقلات التي لا تنتمي إلى دول الاتحاد والتي تساعد في الالتفاف على السقف السعري المحدد لبرميل النفط الروسي أو دعم قطاع الطاقة الروسي”. كما أشار البيان إلى أن القيود طالت نحو 52 سفينة.
ووفقا لتصريحات أدلت بها مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قبل إعلان العقوبات، فإن “الحزمة الـ 15 من العقوبات موجهة ضد شركات من الصين وكوريا الشمالية وكذلك ضد مسؤولين في بيونغ يانغ”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق أن العقوبات لن تنجح، فيما وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ : مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً موقف قبرص الداعم لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إنه نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
مشيراً إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار، تعتبر ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ما يذلل كافة العقبات حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضاً مؤكداً أن مصر اصبحت لها مكانة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى إقليمياً وأوروبياً وعالمياً.
وكان وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي قد أشاد خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.