الأسواق الناشئة تواجه عبء تضخم فائدة ديون بـ29 تريليون دولار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تواجه الدول النامية التي تستعد لعام مضطرب في 2025، أعباءً متزايدة نتيجة دفعات الفوائد المتضخمة على ديون بلغت قيمتها 29 تريليون دولار تراكمت خلال العقد الماضي.
وفقاً للأمم المتحدة، فإن عدداً قياسياً من 54 دولة تنفق أكثر من 10% من إيراداتها على دفعات الفوائد، بينما تصل النسبة في دول مثل باكستان ونيجيريا إلى أكثر من 30% من إيراداتها، فقط لسداد فوائد الديون.
وصل إجمالي قيمة هذه الدفعات على الديون الداخلية والخارجية إلى نحو 850 مليار دولار العام الماضي، ما يجبر الدول على تحويل الأموال من الإنفاق المحلي على المستشفيات والطرق والمدارس، ويزيد المخاطر على المستثمرين في الأسواق الناشئة.
قال روبرتو سيفون-أريفالو، رئيس التصنيفات السيادية العالمية في "إس آند بي غلوبال"، في مقابلة إن "أعباء الفوائد ضخمة. هناك الكثير من الغموض، لكن المخاطر كبيرة جداً".
يمثل هذا تحدياً إضافياً في عام تسوده حالة من عدم اليقين بالنسبة للأسواق الناشئة. تأثير دونالد ترمب على توقعات أسعار الفائدة الأميركية والدولار، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، كلها عوامل تهيئ المشهد لعام 2025 مليء بالتقلبات.
بدأ المستثمرون على مستوى العالم بالفعل في سحب أموالهم من الأسواق الناشئة؛ حيث بلغت التدفقات الخارجة من أدوات الدين المقومة بعملات أجنبية في هذه الأسواق نحو 14 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات "إي بي إف آر" (EPFR) التي جمعها بنك "مورغان ستانلي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول النامية والدولار أسعار الفائدة الفائدة الأميركية والتوترات الجيوسياسية المزيد
إقرأ أيضاً:
انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا هاما لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تراجع الإيرادات، حيث “تلقت المؤسسة الوطنية للنفط بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها”.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بمبدأ الشفافية، رأت ضرورة توضيح جملة من النقاط المهمة، ذات العلاقة بقيمة الإيرادات النفطية للعام 2024 ومبررات انخفاضها أو تراجعها عن سنة 2023″، كالتالي:
يلاحظ من البيانات في الجدول أعلاه أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار، وذلك للأسباب التالي ذكرها :
-هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
-انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
-انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
-زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
-زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
-توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
-زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وتابعت المؤسسة، “مما تقدم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس”.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف، وتكرر بهذه المناسبة أن أبوابها مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين التابعين لمؤسسات إعلامية رسمية، للتحقق من هذه البيانات وإمكانية نشرها عبر منابرهم الإعلامية متى استدعت الضرورة، بعد التنسيق مع إدارة الإعلام بالمؤسسة والناطق الرسمي لها.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها