"آسيوي الجوجيتسو" يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الأوروبي لتطوير اللعبة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وقع الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، مذكرة تفاهم مع نظيره الأوروبي، بهدف تعزيز التعاون من أجل الارتقاء باللعبة على مستوى العالم.
تسري مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها على هامش منافسات الجولة النهائية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي اختتمت في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي، لمدة خمس سنواتK وتهدف إلى تطوير رياضة الجوجيتسو وتوسيع نطاق المشاركة، وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التعليم والتدريب وتنظيم الفعاليات.
وتشمل المحاور الرئيسية لمذكرة التفاهم، تعزيز القيم الأولمبية، وتوفير بيئة آمنة، والتبادل المعرفي، وتقديم برامج فعالة للرياضيين والحكام والمدربين في القارتين.
وقع مذكرة التفاهم، كل من روبيرت بيرك رئيس الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو، وفهد على الشامسي الأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، وذلك بحضور مايكل كورن نائب الرئيس الأول للاتحاد الأوروبي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو.
وقال روبيرت بيرك رئيس الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو: "إضفاء الطابع الرسمي على علاقات التعاون التي تربط مجمتعيّ الجوجيتسو في أوروبا وآسيا، يأتي تتويجاً للصداقة الوطيدة بين الطرفين والتي استمرت لعقد من الزمن"، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم توفر الأساس المتين للتعاون في مجالات البرامج التعليمية المشتركة، والتدريب الفني، وإطلاق مبادرات تعود بالفائدة على الرياضيين والحكام والمدربين، مؤكداً التركيز على تعزيز التعاون من أجل الارتقاء بجودة الفعاليات وتوفير الفرص الهادفة لجميع الجهات المعنية.
كما أكد بيرك أهمية التعاون ودوره في منح الأولوية لتنمية قدرات وخبرات الرياضيين وبالأخص فئتي الشباب والهواة، مبديا طموحه لتعزيز مستويات النمو والتميز في كلتا القارتين، من خلال التركيز على تنظيم معسكرات تدريبية وفعاليات وبرامج ذات جودة عالية.
وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، فهد علي الشامسي: "توقيع مذكرة التفاهم خطوة في الاتجاه الصحيح ضمن مساعينا الرامية إلى تطوير رياضة الجوجيتسو، مشيراً إلى الاتحاد يهدف إلى إطلاق برامج تسهم في إثراء منظومة الجوجيتسو ضمن آسيا وأوروبا، بالاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الاتحادين، وأكد على الالتزام المشترك بتعزيز القيم الأولمبية وتوفير البيئة الآمنة، بما يساعد على الارتقاء بهذه الرياضة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اتحاد الإمارات للجوجيتسو مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر داخل دول الاتحاد الأوروبي
تعتبر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لثلاثة دول رئيسية من دول الاتحاد الأوروبي هي مملكة الدنمارك ومملكة النرويج وجمهورية أيرلندا ، لها أهمية كبيرة في تطور العلاقات الإقليمية و الدولية مع القارة الأوروبية وتأكد وتجدد على التعاون المشترك والممتدد مع باقي الإتحاد الأوروبي منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير العديد من الفرص فى مختلف القطاعـات الحيويـة ذات الأهميـة المشتركة مثل الطاقة بمصادرها التقليدية والجديدة والمتجددة والخضراء، والنقل، وتغير المناخ ، والسياحة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتسق مع الخطط والأهداف الطموحة، لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافى الإستراتيجى والفريد في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى التوافق على القضايا الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وهناك توافق في الرؤي السياسية في عدة قضايا على الصعيد الإقليمي والدولي ومن بينها القضية الفلسطينية والجهود المصرية المستمرة للسلام لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
بالنسبة لزيارة مملكة الدنمارك تأتي بعد آخر زيارة رسمية لرئيسة الوزراء لدولة الدنمارك العام الماضي ٢٠٢٣ م بمناسبة مرور ٦٥ عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .
و استمرار للتعاون بين البلدين في عدت اتفاقيات مهمه منها اتفاقية التعاون الاستراتيجى بشأن الطاقة الموقعة في عام ٢٠٢٠م لمدة ٣ سنوات وتم تمديداها لمدة ٥ سنوات في عام ٢٠٢٣ م والهدف منها في مجال الطاقة هو تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، لتحقيق هدفنا القومي الطموح في مصر المتمثل في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥ م ، كما تستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين .
ومن الاتفاقيات الهامه أيضا إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد ووزارة التعاون الدانماركي للتنمية عام ١٩٩٦ م، التي بدأت حيز النفاذ من يناير ٢٠٠٠ م ، وتتمتع الدنمارك بصفة استثمارية كبيرة فى العديد من القطاعات فى مصر .
كما كانت في السابق هناك عدة اتفاقيات تعاون في محور قناة السويس وفي مجال الطاقة من خلال اتفاقيات إنشاء مزارع لطاقة الرياح في السويس عام ١٩٩٤ وعام ١٩٩٦ م .
ومن أدلة تطور التعاون المشترك بين البلدين قد وصل العام الماضي ٢٠٢٣م قيمة التبادل التجاري ٢٤٠ مليون دولار ومنذ بداية العام الحالي وصل ٢٩٢ مليون دولار قابلة للزيادة في السنوات القادمة وبالتأكيد بعد زيارة الرئيس لملك الدنمارك قد تفتح مجالات اقتصادية جديدة تعود بالنفع علي بين البلدين وأرى انها تأكد أن مصر بوابة أفريقيا والشرق الأوسط بالنسبة للقارة الأوروبية دول العالم .
بالنسبة لزيارة مملكة النرويج لها أهمية لا تقل عن الزيارة مملكة الدنمارك في ضوء كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦ م .
وأرى من هذه الزيارة دعم للاستثمارات النرويجية في مصر وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر لتصبح مصر مركزاً للطاقة الخضراء في المنطقة وتعزيز فرص التعاون مع صندوق الاستثمار النرويجي
ويعتبر حضور توقيع عقد لتنفيذ مشروع في مصر في مجال الطاقة الشمسية لأغراض الصناعة من افضل انواع التشجيع على الإستثمارات وتعزيز الثقة وحرص مصر على تعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للاستفادة المشتركة منه .
بالنسبة لجمهورية ايرلندا يتم تعزيز التعاون بين البلدين للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الأيرلندية في قطاعات الصناعة والاتصالات، والزراعة والبيئة، بما يحقق المصالح المشتركة .
كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر وايرلندا ٤٤٨ مليون دولار خلال ١٠ أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ م مقابل ٤٢٨ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٣ م .
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض