الخارجية الأردنية: خطة الاستيطان في الجولان انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن رفضها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على خطة جديدة تهدف إلى توسيع الأنشطة الاستيطانية في منطقة الجولان السوري التي تخضع للاحتلال.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تحديًا واضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تؤكد على الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
وفي بيان صدر اليوم، شدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على أهمية احترام سيادة سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.
وأكد أن منطقة الجولان تعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي السورية، ويجب العمل على إنهاء الاحتلال القائم عليها، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة.
وذكر البيان أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تسعى لتغيير الواقع على الأرض تشكل تصعيدًا خطيرًا، ويجب أن تلقى استنكارًا دوليًا واسعًا.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات وضمان امتثال إسرائيل للقوانين الدولية.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من جانب الدول والمنظمات الدولية للضغط على إسرائيل للامتثال للشرعية الدولية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأردنية الحكومة الإسرائيلية الجولان إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع في الاستيطان داخل الجولان المحتل
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج، بيانا صحفيا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتوسع في الاستيطاني داخل الجولان المحتلة.
وجاء نص البيان كالآتي:
تعبر جمهورية مصر العربية عن رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها.
الخطط وتعتبر مصر الإسرائيلية للتوسع في الاستيطان داخل أراضي الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولى إصرارًا على فرض سياسة الأمر الواقع.
وتعكس هذه القرارات، مجددا افتقاد إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة، ومواصلة التوسع في الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.
وتطالب جمهورية مصر العربية، الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان
الإسرائيلي.