بعد مطالبة الجولاني بإعادة النظر فيه .. ما هو قرار مجلس الأمن 2254 ؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
دعا أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، قائد العمليات العسكرية في سوريا، إلى إعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2254 "نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي".
وأوضحت إدارة العمليات العسكرية في سوريا في بيان، أن الشرع أكد للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، أهمية التعاون الفعال والتركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار، خلال زيارته إلى دمشق أمس الأحد.
وطالب الجولاني بتوفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.
ما هو قرار مجلس الأمن 2254 ؟
قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا، صدر في 18 ديسمبر 2015، هو قرار مهم يتعلق بجهود المجتمع الدولي لحل النزاع السوري، يتمثل الهدف الرئيسي لهذا القرار في إيجاد حل سياسي شامل وسلمي للنزاع المستمر في سوريا منذ عام 2011.
وأبرز بنود هذ القرار هو:
وقف الأعمال القتالية: يدعو القرار إلى وقف فوري للأعمال القتالية بين جميع الأطراف في سوريا، مع استثناء الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن مثل "داعش" و"جبهة النصرة".
العملية السياسية: يشجع على بدء مفاوضات بين الأطراف السورية (الحكومة والمعارضة) تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى تسوية سياسية.
إعداد دستور جديد: يطالب القرار بإعداد دستور جديد لسوريا من خلال عملية سياسية شاملة، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
انتخابات حرة ونزيهة: يحدد القرار إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا للدستور الجديد، بحيث تكون انتخابات حرة ونزيهة لجميع السوريين.
دعم العملية الإنسانية: يدعو إلى تحسين الوصول الإنساني إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع في سوريا، ويحث جميع الأطراف على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
تشكيل لجنة دستورية: يشمل القرار تشكيل لجنة للتفاوض على الإصلاحات الدستورية وإجراء الحوار بين الأطراف السورية.
هذا القرار يعكس التوافق الدولي على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل في سوريا، مع الإشارة إلى أن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن تسهيل هذه العملية إلا أن التنفيذ الفعلي للقرار واجه العديد من التحديات والصعوبات بسبب تعقيدات النزاع السوري والمصالح المتضاربة للأطراف المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن العمليات العسكرية في سوريا الجولاني أبو محمد الجولاني المزيد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
اللافي يبحث مع المبعوثة الأممية تطورات العملية السياسية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، وذلك في إطار بحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول سبل معالجة الانسداد السياسي الراهن، ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات المهمة، من بينها الأوضاع الاقتصادية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب ملف حقوق الإنسان، حيث شدد اللافي على أهمية صون الحقوق والحريات، وأكد على الجهود التي يبذلها في هذا الإطار، في سياق حرص المجلس الرئاسي على دعم مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
كما ناقش اللقاء الخطوات المنجزة في ملف حرس الحدود، كأحد المرتكزات الأساسية لتعزيز السيادة وضبط الأمن الوطني، وقد أعربت المبعوثة الأممية عن دعم بعثة الأمم المتحدة لهذه الجهود، مؤكدة أهمية التنسيق المستمر في هذا المجال مع الجهات الدولية المعنية.
وتناول الطرفان أيضاً آخر تطورات مشروع المصالحة الوطنية، حيث عبّرت المبعوثة الأممية عن دعمها الكامل للخطوات المنجزة في هذا المسار، مؤكدة استعداد بعثة الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي له، بالتنسيق مع جهود الاتحاد الإفريقي، باعتباره مساراً محورياً لتحقيق السلم الاجتماعي.
وفي هذا السياق، اقترح عبد الله اللافي إحياء مسار برلين باعتباره أحد المسارات الواقعية والناجعة للخروج من الأزمة السياسية، حيث أكدت تيتيه دعم الأمم المتحدة لأي مبادرة تفضي إلى توافق وطني شامل، وتحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
واختتم اللقاء بتأكيد مشترك على أهمية دور اللجنة الاستشارية في دعم الحوار، ووضع رؤية توافقية تعالج القضايا الخلافية بين الأطراف الرئيسية، وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المراحل الانتقالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا